تقديم قروض للمزارعين العضويين بالتنسيق مع «الزراعة».. قريباً
قال الدكتور سعد بن عبد الله الخليل المشرف العام على مشروع الزراعة العضوية، الأمين العام المكلف للجمعية السعودية للزراعة العضوية، إن الدولة تقدم دعما مباشرا وغير مباشر للمزارع العضوي للسنوات الخمس الأولى من نشاطه، لتعويضه عن الخسائر الناتجة عن التحول إلى الزراعة العضوية، وهذا هو ما توصي به وثيقة سياسة الزراعة العضوية في السعودية التي أسهم في إعدادها خبراء عالميون متخصصون في هذا المجال، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يقوم صندوق التنمية الزراعية قريبا بعملية إقراض للمزارعين العضويين بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
ويرعى الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة الثلاثاء القادم، وبمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وصندوق التنمية الزراعية، وورشة العمل الختامية لسياسة الزراعة العضوية التي تنظمها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية وذلك في فندق راديسون ساس في الرياض.
وأكد الدكتور سعد بن عبد الله الخليل أن أهمية عقد الورشة يكمن في الاستفادة من خبرة الدول المتقدمة في هذا المجال وخاصة وسائل دعم هذا النشاط الحيوي المهم من قبل الدولة، حيث إن التحول من الزراعة التقليدية للزراعة العضوية يصاحبه انخفاض في دخل المزارع على المدى القصير نتيجة النقص المتوقع في الإنتاج من جهة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج العضوي من جهة أخرى.
وأوضح أن ما سيقدم من أوراق عمل في هذه الورشة هو نتاج عمل مشترك بين وزارة الزراعة والجمعية السعودية للزراعة العضوية من جهة والجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى، مبيناً أنه تمت الاستعانة بخبراء متخصصين في مجال السياسات الاقتصادية وتمت بلورة العمل من خلال ورش عمل متتالية سابقة تم فيها وضع الأهداف والتدابير والأنشطة اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، كما أن مخرجات هذا العمل ستوجد خطة تنفيذية على مدى السنوات الخمس القادمة بإذن الله يتم تنفيذها في جميع مناطق ومحافظات المملكة وبدعم من الدولة.
وأكد الخليل تبني الوزارة لنشاط الزراعة العضوية يأتي نتيجة الطلب المتزايد على المنتجات العضوية من قبل شريحة كبيرة من المجتمع إضافة إلى تبني هذا النشاط من قبل صغار المزارعين لمواجهة هذا الطلب والخروج من حدة المنافسة الكبيرة بين المنتجات الزراعية التقليدية في الأسواق المحلية، لذا اقتضى الأمر تدخل الدولة ممثلة في وزارة الزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية لتنظيم هذا النشاط ومراقبته والحد من أي ممارسات خاطئة تخالف المعايير والضوابط السعودية في هذا المجال.