وزير الصحة لـ «الشورى»: نعلم مكامن الخلل.. امنحونا الوقت للإصلاح

أبلغ «الاقتصادية» أعضاء في مجلس الشورى أن الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة طالب أعضاء المجلس بعد جلسة نقاش امتدت لـ3 ساعات تحت قبة الشورى، بمنحه المزيد من الوقت لمعالجة أوجه الخلل في أداء وزارة الصحة، مؤكدا لهم أن الوزارة على علم بهذه المشكلات التي يتصدرها نقص الأسرة الطبية، وتعثر بعض المشاريع، والأخطاء والطبية، وقضايا التوظيف، مؤكدا لهم أن الوزارة وضعت خطة عمل لمعالجتها، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت.

وقال أعضاء المجلس إنه رغم امتداد اللقاء إلى ثلاث ساعات إلا أنه لم يكن كافيا لمناقشة كل القضايا المطروحة، مشيرين إلى أن اللقاء مع وزير الصحة اتسم بالصراحة، حيث تم جمع الأسئلة الورادة من المواطنين والتي تجاوزت 100 سؤال، ومن ثم تم طرحها على شكل نقاط أمام الوزير الذي تفهم ما جاء فيها وأكد أنه على علم بها.

وفي هذا الإطار قال لـ«الاقتصادية» الدكتور محسن الحازمي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية في مجلس الشورى إن اللقاء مع وزير الصحة كان في مجمله إيجابيا، حيث أوضح من خلاله الدكتور عبد الله الربيعة العديد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي في المملكة وإنجازات الوزارة خلال كلمة افتتاحية قدمها للمجلس وللحضور، كما رد الدكتور عبد الله الربيعة على جميع التساؤلات المختلفة بخصوص القطاع الطبي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف: "كان من أبرز ما قدمه الوزير خلال اللقاء الذي عقد في مجلس الشورى مقترح التأمين الطبي الشامل على المواطنين الذي طال انتظاره، حيث أكد الوزير أن الموضوع في مراحله الأخيرة من الدراسة حيث سيتم رفعه للمقام السامي لإقراره قريباً، كما تجاوب وزير الصحة مع العديد من الموضوعات التي طرحها المجلس والمواطنون وتمحورت حول بعض القضايا المهمة منها تدني الرعاية الصحية وقلة أعداد الأسرة في المستشفيات وتزايد أعداد الأخطاء الطبية وتعثر المشاريع في القطاع الصحي.

وحول تطرق المجلس لقضايا الفساد في وزارة الصحة أوضح الحازمي أن وزير الصحة بين أن جميع ما تم الكشف عنه من قضايا فساد تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة هذه القضايا وكل ما يستجد في هذا الشأن للحد من تكرارها في المستقبل ومعاقبة المتسببين فيها، ما سيسهم في تحسين وضع القطاع الصحي وتطويره على المديين القصير والطويل.

وفيما يتعلق بتجاوب الوزير مع رسائل المواطنين، أوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية في مجلس الشورى أنه إيجابي حيث وصل إلى المجلس أكثر من 100 استفسار وسؤال موجهة إلى وزير الصحة تم اختصارها وحذف المكرر منها والتي توافقت مع ما طرحه بعض أعضاء المجلس بهذا الخصوص وكانت جميعها منصبة على القضايا التي ناقشها المجلس ورد عليها الوزير.

#2#

من ناحيته دعا الدكتور جميل آل خيري عضو اللجنة الصحية في مجلس الشورى أعضاء المجلس إلى منحه المزيد من الوقت لمعالجة المشكلات التي تعتري القطاع الصحي، مؤكدا لهم أن هناك خططا تطويرية الهدف منها الوصول إلى مستويات مرضية من الرعاية الصحية التي يستحقها المواطن.

وبين الدكتور آل خيري أنه اتضح من مناقشة الوزير ومن العرض الذي قدمه وزملاؤه في الوزارة، أن الوزارة على علم بكل تلك المشكلات وأنها تعمل على علاجها، مشيرا إلى أن جلسة المناقشات كانت مغلقة أمام الصحافة والحضور كإجراء روتيني يتم من قبل المجلس عند لقائه مع المسؤولين.

وأضاف: "تم فتح جزء من الجلسة بشكل علني إلا أن المناقشات كانت مغلقة".

وعن جهود الوزارة في تقليل الأخطاء الطبية قال آل خيري إن وزير الصحة أكد أن وزراته انتهجت العديد من الخطوات للتقليل منها، حيث قامت الوزارة بإلزام جميع المنشآت الصحية بعملية الاعتماد وتسجيل الكوادر الصحية بالتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والاستمرار في التعليم الطبي المستمر لجميع الكوادر الصحية وعده شرطاً لإعادة التسجيل، وتطبيق برنامج لرصد وقياس الأحداث الجسيمة في المستشفيات وتطبيق برنامج المراجعة الإكلينيكية.

وبين وزير الصحة أن مجموع القضايا التي عرضت على الهيئات الصحية الشرعية في المملكة عام 1432هـ بشأن الأخطاء الطبية بلغ (1547) قضية تمت إدانة الممارسين الصحيين في (506) قضايا منها بنسبة بلغت (32.7%)، أما القضايا التي لم تتم الإدانة فيها بخطأ طبي فبلغت (1041) قضية بنسبة بلغت (67.3%) ، علماً بأن الهيئات الصحية الشرعية تعد محاكم صحية شرعية مستقلة يرأسها قاضٍ فئة (أ) تختاره وزارة العدل ولا تملك وزارة الصحة حق التدخل في قراراتها ويتم التظلم من قراراتها لدى ديوان المظالم وفقاً للنظام.

وفي جانب آخر شهدت مشاركة منيرة العصيمي وكيل مساعد لشؤون الخدمات الطبية المساعدة في وزارة الصحة، ترحيبا واسعا من أعضاء المجلس على اعتبار أنها أول مسؤولة سعودية تقف على منصة الشورى.

ووفق بيان "الشورى" الذي صدر بعد اللقاء فقد استهلت المداخلات بالاستماع إلى رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي الذي أوضح أن اللجنة تلقت منذ الإعلان عن استضافة وزير الصحة أكثر من 100 استفسار وتساؤل من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمجلس والفاكس، التي لخصتها اللجنة في أربعة محاور رئيسة تتناول عدم توظيف خريجي المعاهد الصحية، وتردي الخدمات الصحية، وملف التأمين الطبي، وتشغيل المدن الطبية الجديدة.

وأوضح الربيعة أن قضية تعيين خريجي المعاهد الصحية تشكل هاجساً كبيراً لوزارته وتحظى باهتمام واسع، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة من قبل الوزارة لتوظيف خريجي المعاهد الصحية متى توافرت الوظائف الشاغرة، مع التأكيد على أن أية وظيفة معين عليها غير سعودي تعد شاغرة في حال توافر مواطن يمتلك التخصص المناسب.

أما عن مشروع الخدمات الصحية الأولية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين فهناك تقدم كبير في العمل عليه وهناك تنسيق متواصل مع وزارة المالية لتوفير الاحتياجات اللازمة.

وتساءل أحد الأعضاء عن سبب استمرار معاناة المواطن في إيجاد مواعيد وأسرة في المستشفيات، وصعوبة التحويل للعلاج في الخارج وفي المستشفيات المتخصصة، كما أن هناك قصورا في بعض الخدمات الطبية المقدمة للمعاقين والعلاج النفسي ومدمني المخدرات.

وأجاب وزير الصحة أن الوزارة تعترف بوجود مشكلة لموضوع المواعيد، وهي تتركز في بعض التخصصات الطبية الدقيقة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة وهي دراسات مستمرة كما تستعين بشركات خاصة لدارسة الوسائل المناسبة لحل هذه الإشكالية، كما اعترف بوجود نقص في أسرة في المستشفيات في مناطق المملكة كافة.

وبالنسبة لموضوع العلاج في الخارج أشار الربيعة إلى أن هناك لجنة طبية متخصصة وهي الهيئة الطبية العليا، وهي من تقرر حاجة المريض إلى العلاج في الخارج وهي تتركز في دراسة حالتين الأولى هي عدم وجود علاج للمريض في المملكة، والثانية عن وجود علاج شاف في الخارج.

أما عن نقص خدمات التأهيل النفسي فأوضح الدكتور الربيعة أن الوزارة تستأجر بعض الخدمات الصحية من المراكز الطبية المتخصصة لحل هذه المعضلة وهناك عمل لحل هذه الإشكالية.

وعن موضوع الأخطاء الطبية أكد وزير الصحة على أن الأخطاء الطبية لكل بلد تختلف عن الآخر وتقوم الوزارة بتحديد حجم الأخطاء الطبية وحجمها، وترصد كل الأخطاء يومياً وتدرس أسبابها وتعالجها أولا بأول، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بعقد دورات متخصصة في الممارسة الطبية والسلامة الدوائية، إضافة إلى عمل اختبارات خاصة لجميع العاملين في القطاع الصحي في إطار حرصها على تلافي جميع الأخطاء الطبية.

وفي إجابة عن تساؤل أحد الأعضاء عن سبب عدم تحويل شعار (المريض أولاً) إلى (الوقاية أولاً) أشار معالي وزير الصحة إلى أن هذا الشعار هو رسالة للممارسين في المجال الطبي وتهدف إلى تطوير القطاع الصحي في المملكة وفق النظم الطبية الحديثة.

وحول الاهتمام بالأجهزة الرقابية ومراجعة الأداء أكد أن هذا هو من أوليات وزارة الصحة، في إطار سعيها إلى تطوير الأداء في هذا الشأن ولكن هناك قيودا وتحديات مثل عدم وجود موظفين متخصصين في هذا الشأن والوزارة تؤمن بوجود الرقابة المهنية.

وأكد أن خطتها الإستراتيجية هي امتداد لخطط الوزراء السابقين ولا يوجد هناك إلغاء لمشاريع معتمدة.

ودعا أحد الأعضاء إلى إنشاء هيئة وطنية صحية منفصلة عن الوزارة، وأكد الدكتور الربيعة أن الوزارة تعمل على إنشاء هيئة وطنية لاعتماد المنشآت الصحية وهو تحت الدراسة.

وعن موضوع الشهادات المزورة أشار الدكتور الربيعة إلى أن هذا الموضوع من اختصاص هيئة التخصصات الصحية وهي تقوم بدور بناء في معالجة هذا الأمر.

وحول موضوع التأمين الطبي للمواطنين أكد أن تطبيق هذا الأمر ليس بالسهل ولا يقاس بتجربة التطبيق على التأمين الطبي بالنسبة للمقيمين، موضحاً أن التأمين الطبي يعد مصدر تمويل ولا يشكل نوعاً من أنواع تطور الخدمات الطبية، ويحتاج الأمر إلى دراسة واسعة تقوم بها الوزارة حالياً من خلال أربع ورش عمل إحداها مع مجلس الشورى، ويظل السؤال الأكبر والأهم هو كيفية توفير نوع التأمين الطبي المناسب للمواطن السعودي من خلال بوليصة التأمين الشاملة وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح ودراسة واسعة.

وعن التسهيلات المقدمة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص أوضح وزير الصحة أن القطاع الصحي الخاص شريك إستراتيجي للوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بشراء الخدمة أحياناً من القطاع الخاص وهو نوع من أنواع الدعم للقطاع الخاص، وعن مستقبل التعليم الصحي أوضح أن التعليم الصحي يعد أمرا مهما ولكن يجب ألا يؤثر في الجودة في الخدمة الطبية المقدمة.

وفي شأن مقترح لإيجاد مستشفى للصحة النفسية في مكة المكرمة ورغبة عدد من الأهالي الإسهام في إنشاء المشروع، وطلبهم من الوزارة العمل على توفير الأرض المناسبة له قال معاليه:

"الوزارة تثمن الشراكة مع القطاع الخاص والجهات الخيرية والأفراد، والمستشفيات النفسية لها معايير محددة لدى الوزارة، مبيناً أن الوزارة تعمل على ترسية مشروع للصحة النفسية في مكة المكرمة في ميزانية العام المقبل حيث يجري العمل مع أمانة العاصمة المقدسة على إيجاد الأرض المناسبة لهذا المشروع.

وعن أسباب تعثر بعض المشروعات الصحية قال: "إن الوزارة تقوم بتعديل بعض المواصفات الفنية والهندسية لبعض المشروعات لتتناسب مع متطلبات النظم الصحية الحديثة وقد يكون القصور من المقاول أو قصور وتأخر من الوزارة لا ننفي ذلك، أو وجود فروقات مالية أو عدم وجود أراض صالحة خصوصاً للمراكز الصحية".

وفي سؤال حول عدم قبول بعض الحالات الطارئة في المستشفيات الخاصة أكد الدكتور الربيعة أن الوزارة تحاسب كل من يثبت عدم التزامه بقبول الحالات الطارئة التي تهدد حياة الإنسان أو أحد أعضائه وعلى المستشفيات الخاصة الالتزام بذلك.