السياسه المالية في السعودية
تمثل السياسه الماليه لاي دوله البرامج الذي تستخدم فيه الدوله الايرادات العامه لتمويل البرامج الانفاقيه بهدف احداث اثار اقتصاديه واجتماعيه مرغوبه وتجنب الاثار غير المرغوبه وصولا لتحقيق الاهداف الاقتصاديه العامه كالعماله والاستقرار والنمو وعدالة التوزيع الدخل وغيرها.
ان تحقيق السياسه الماليه لما سبق من اهداف يعني رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني ورفع مستويات معيشة افراد المجتمع وتجنب تقلب النشاط الاقتصادي بين الكساد من ناحيه والتضخم من ناحيه اخرى مما يؤتر ايجابيا على المستويين الفردي والوطني.
وان كانت السياسه الماليه تتضمن الضرائب والانفاق العام معا ،فأن المملكه العربيه السعوديه اعتمدت اساسا على الانفاق العام دون الضرائب ، وذلك بسبب ان الضرائب تشكل جزءا هامشيا في مو ازنه المملكه وان الانفاق العام هو المتغير المهيمن على النشاط الا قتصادي ويتم تمويله من ايرادات النفط .
حيث يؤثر الانفاق الحكومي للدوله على الانشطه الاقتصاديه كافه وذلك من خلال ماتقدمه الحكومه من دعم للمواد الاستهلاكيه والاستثمار والخدمات العامه من جهه وماتقدمه من قروض واعانات للمواطنين من جهه اخرى .
وتعد عائدات النفط المصدر الرئيس للدخل في اقتصاديات المملكه وفي ضل الملكيه العامه للنفط استخراجا وتكريرا وتوزيعا اصبح للانفاق الحكومي في المملكه دور اساسي في حقن هذه العائدات في جميع القطاعات الاقتصاديه ومن ثم في قيادة النشاط الاقتصادي بأكمله. لذا فأن من المتوقع ان يكون هناك تاثير كبير ومباشر لمستوى عائدات النفط ومايطرا عليها من تقلبات في الاسواق العالميه على مستوى الانفاق العام والادا الكلي للاقتصاد.