58.916 مليار ريال أنفقت على مشاريع الطرق فقط خلال الفترة من 1427 - 1434هـ

يجمع المراقبون على أن خطط التنمية الخمسية في المملكة كانت تولي قطاع النقل اهتماما كبيرا، حيث يعتبر قطاع النقل من أهم القطاعات التي أخذت نصيبها الوافر من الاهتمام والرعاية منذ عهد المؤسس - رحمه الله - حتى وقتنا الحاضر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - الذي شهد فيه القطاع تقدما هائلاً وقفزات كبيرة كماً ونوعاً. وتمثل هذا الاهتمام في صور وأشكال عدة أسفرت على إقامة شبكة متطورة من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة وطرق العقبات والطرق الدائرية حول المدن ربطت مختلف المدن والمحافظات والمراكز في مناطق المملكة بعضها ببعض، إضافة إلى أنظمة حديثة للنقل بمختلف أنماطه البري والبحري. شبكات طرق برية الأحدث والأطول في المنطقة تشير بيانات وزارة النقل أن أطوال الطرق المنفذة حتى الآن أكثر من 59 ألف كيلو متر تشتمل على طرق سريعة ومزدوجة ومفردة في كل مناطق المملكة، كما أن أطوال مشاريع الطرق الجاري تنفيذها تزيد على 22 ألف كيلو متر. #2# أما فيما يتعلق بتكاليف المشاريع المعتمدة في ميزانيات الوزارة خلال السنوات من عام 1427 - 1434 فإنها تصل إلى 58.916 مليار ريال. وإلى جانب مشاريع شبكات الطرق السريعة والحديثة التي طرحتها الوزارة للتنفيذ فإن فرق ومعدات الوزارة قامت بفتح وتمهيد ما يزيد على 136 كيلو مترا من الطرق الترابية أسهمت في تسهيل تنقل المواطنين ونقل المنتجات وتأمين الاحتياجات. وزارة النقل تولي سلامة شبكات الطرق وصيانتها اهتماما خاصا لم يقف دور وزارة النقل على طرح المشاريع ومتابعة تنفيذها وتسلمها وفق أعلى المعايير العالمية، بل تسعى إلى المحافظة على سلامة شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة من خلال القيام بصيانتها، وبلغ عدد عقود الصيانة 80 عقداً لصيانة الطرق في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى سبعة عقود لصيانة وتشغيل إنارة الطرق والأعمال الكهربائية. وتفيد بيانات وزارة النقل بأن جملة ما تخصصه في كل عام لأعمال الصيانة العادية للطرق 1.6 مليار ريال، إلى جانب أعمال الصيانة الوقائية التي خصص لها هذا العام مبلغ 800 مليون ريال. #3# وأفادت مصادر في وزارة النقل أنه حرصاً من الوزارة على المحافظة على الطرق من التلف قامت بوضع محطات لمراقبة الأوزان على الشاحنات بلغت 68 محطة ثابتة و190 محطة متنقلة، ويحقق برنامج مراقبة أوزان الشاحنات فوائد عديدة، مؤكدة أن هذه المحطات المخصصة لمراقبة الأوزان على الشاحنات أسهمت في الحدّ من مخاطر الحمولات الثقيلة، وتقليل تأثيرها في الطرق. #4# ومن الأدوار المهمة التي توليها الوزارة الكثير من العناية والاهتمام، وفقا لمصادر وزارة النقل، السلامة المرورية على الطرق سواء في مرحلة التخطيط، أو مرحلة التنفيذ، أو مرحلة الصيانة، حيث تم تزويد الطرق بكل عوامل السلامة لتوفير الراحة والأمان لمستخدميها. ومن الأعمال التي تقوم بها الوزارة في سبيل تحقيق السلامة المرورية على الطرق، على سبيل الإشارة وليس الحصر، سفلتة الأكتاف الجانبية، وتحسين ميولها الجانبية وتعريض الجسور، بحيث تكون بعرض الطريق مع أكتافه، وإنشاء مواقف جانبية ودهان جوانب ووسط الطرق، وتزويدها بالعلامات العاكسة (عيون القطط) وتزويد الطرق بالحواجز الواقية والعلامات الكيلومترية، واللوحات الإرشادية والتحذيرية والتوجيهية وتسييج جميع الطرق السريعة لمنع دخول الحيوانات السائبة إلى حرم الطريق، وإنشاء معابر على هذه الطرق لتسهيل عبور هذه الحيوانات، ووضع مصائد لها على جميع المنافذ الفرعية على الطرق السريعة، ودعم برامج توفير الخدمات والمراكز الأمنية والإسعافية لمستخدمي الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية، والأخذ بالتقنيات الحديثة (أنظمة النقل الذكية) لرفع مستوى الأداء والسلامة على شبكة الطرق. التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ برامج التوعية المرورية لتحقيق القيادة الآمنة والعمل على تطوير وسائل وتقنيات الفحص الدوري للمركبات والمشاركة في اللجان المشتركة المتعلقة بالسلامة المرورية. #5# حضور قوي في الاتحادات والمنظمات الدولية في النقل البري والبحري والجوي أثبتت المملكة حضورها القوي على الساحة الدولية في مجال النقل، حيث أصبحت عضوا في عدد من المنظمات الدولية في مجال النقل البري والبحري والجوي، وتتعاون مع دول ومنظمات عالمية وإقليمية مثل البنك الدولي ومنظمة دول المشرق العربي (الأسكوا) والمنظمة البحرية اتحاد الطرق الدولي، وتترأس المملكة حالياً (ممثلة في وزارة النقل) الاتحاد الدولي للطرق، وهي عضو في الاتحاد الدولي للأنفاق وكذلك عضو في اتفاقية الطرق الدولية لدول المشرق العربي (الأسكوا) وأيضا عضو في اتفاقية سكة الحديد الدولية لدول المشرق العربي (الأسكوا) وعضو في الجمعية العربية لأنظمة النقل الذكي ITS. ومنذ أن كلفت الوزارة بمسؤوليات النقل بشقيه البري والبحري فإنها تقوم بالعديد من المهام والأنشطة لهذا القطاع، منها إصدار الأنظمة واللوائح المنظمة لمختلف أنشطة النقل وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة تلك الأنشطة والرقابة عليها وإجراء مجموعة من الدراسات عن النقل العام داخل العديد من المدن المهمة ذات الكثافة العالية، وانتهت بعض هذه الدراسات وأصبحت جاهزة للتنفيذ والبعض الآخر ما زال تحت الدراسة. ونشير هنا إلى موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، وكذلك الموافقة على مشاريع النقل العام في بقية مدن المملكة بعد اكتمال دراساتها، كما أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للنقل بموجب القرار رقم 4 وتاريخ 3/1/1433هـ المتضمن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للنقل، وأن تقوم وزارة النقل بالإشراف على تنفيذها وتقوم الجهات المعنية بتنفيذ ما يخصها من الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة النقل، وأن تراعي وزارة الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجية عند إعداد خطط التنمية. دور الوزارة في إعداد الدراسات لتطوير مجال النقل #6# وأسهمت الوزارة في إعداد العديد من الدراسات ذات العلاقة بالنقل كان منها إعداد دراسة السياسات والتشريعات المنظمة للنقل العام التي انتهت إلى جملة من التوصيات من أهمها إنشاء هيئة عامة للنقل العام. كما انتهت الدراسة التي أعدتها الوزارة لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 149 وتاريخ 6/6/1424هـ القاضي بأن تتولى الوزارة التخطيط الشامل لنشاط النقل البري والبحري وسكة الحديد وتنسيق ذلك مع خطة النقل الجوي وتتم مراجعتها حالياً. وزارة النقل تصدر أكثر من 98 ألف ترخيص في مجال النقل البري أفادت مصادر وزارة النقل بأن مجموع ما أصدرته الوزارة من تراخيص لأنشطة النقل البري المختلفة بلغ ما يزيد على 98 ألف ترخيص، شملت: الأجرة العامة، تأجير السيارات، ترحيل ونقل الركاب، ترحيل ونقل البضائع، ونقل المعلمات، والنقل المدرسي. ولإدراك المعنيين في الوزارة أن مجال النقل دائم التطور والتحديث حرصوا على الاستمرار في تطوير وتحديث لوائح النقل العام بمختلف أنشطته، حيث تشير المصادر إلى أنه تم الانتهاء من إعداد بعض اللوائح وتطوير لوائح أخرى متعلقة بهذا القطاع كمشروع لائحة ترحيل الركاب بسيارات الأجرة العامة بين مدن المملكة وإلى خارجها، ولائحة إدارة وتشغيل الأفراد العاملين بسياراتهم في نشاط الأجرة العامة، ووضع شروط نقل المعتمرين من داخل المملكة وخارجها وشروط النقل السياحي وشروط تقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة العامة، ولائحة ممارسة نشاط الأجرة الخاصة. وامتد دعم الوزارة لمجال النقل البري، حيث قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول للتعاون في مجال النقل البري، وهذه الدول هي مصر والأردن وسورية واليمن والمغرب وتركيا والسودان، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسهيل وتنظيم عمليات نقل البضائع والركاب براً مع تلك الدول، وتتضمن تلك الاتفاقيات بعض الإعفاءات المتبادلة عن بعض الرسوم وتخفيض المتطلبات والشروط لدخول وتنقل السيارات الخاصة والعامة مع تلك الدول بما يسهم في تحسين انسياب الركاب والبضائع وتحقيق المصلحة للمتعاملين، وأصبحت تلك الاتفاقيات مرجعاً للاحتكام مع تلك الدول في قضايا النقل البري. الوزارة تصدر أكثر من 32 ألف ترخيص في مجال النقل البحري أما في مجال النقل البحري فتشير بيانات الوزارة إلى أن أعداد تراخيص مزاولة أنشطة النقل البحري بلغ ما يزيد على 32 ألف ترخيص شملت السفن والوكالات البحرية ومراكب الصيد والنزهة. وتضيف مصادر الوزارة أنها تعمل على تحديث مختلف أنظمة ولوائح هذا القطاع بما يتواكب مع المستجدات التي نعيشها اليوم. وفي مجال الدراسات المتخصصة في قطاع النقل البحري أجرت الوزارة دراسات متخصصة تعنى بكفاءة تنفيذ وتطبيق المعاهدات الدولية وتحسين أداء وتطوير هذا القطاع، منها إعداد مسودة مشروع النظام البحري التجاري السعودي، الذي يتضمن كل التشريعات القانونية لقطاع النقل البحري في المملكة، وسيحقق هذا النظام إطارا قانونيا فاعلا للتعاون مع الدول الأعضاء في المذكرة، وسيكون له دور مهم في وضوح وشفافية التنظيمات القانونية لجميع المتعاملين مع قطاع النقل البحري في المملكة، إضافة إلى دراسة اعتماد اللائحة المنفذة للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة (STCW 78) التي ستسهم في إيجاد تعاون وثيق بين الدول الأعضاء في المذكرة في مجال التعليم والتدريب البحري وإبرام المذكرات الخاصة بالاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية بين الدول الأعضاء. وكذلك دراسة وإعداد متطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث النفطي من السفن (MARPOL 78 – 73) ودراسة تنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ( SOLAS74) ودراسة إعداد لائحة وسيط الشحن، التي ستضمن تنظيم عمليات الشحن البحري في المملكة، وجار العمل على إقرارها. وإعداد دراسة الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (78/74). وانطلاقا من دور المملكة الرائد على الساحة الدولية في مختلف المجالات، فإن وزارة النقل تحرص على المشاركة في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا القطاع. تقوم الوزارة بمراجعة اللوائح والإجراءات الخاصة بالموانئ والمرافئ البحرية لتبسيطها وبشكل مستمر واستخدام أحدث التقنيات لتواكب الموانئ العالمية لتقصير مدة بقاء السفن في الموانئ وتقديم أفضل الخدمات. استقبل ميناء رأس الخير على الخليج العربي أول سفينة لنقل خامات الفوسفات في نهاية آذار (مارس) 2011. الوزارة ممثل للمملكة في الاتفاقات والمعاهدات الدولية في مجال النقل انضمت المملكة إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعمل على تنفيذ كل متطلبات هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها، كما قامت بتأهيل الموظفين لهذا الغرض. ومن بين تلك الاتفاقات التي وقعت عليها المملكة مدونة السلوك في شأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن (مدونة سلوك جيبوتي). وفي سبيل تأطير حضورها الدولي في مجال النقل البحري تسعى المملكة للانضمام إلى بعض الاتفاقيات البحرية الدولية الأخرى (كاتفاقية التسهيلات، واتفاقية صندوق التعويض عن أضرار التلوث الزيتي، وبعض البروتوكولات الخاصة بالسلامة البحرية) وسيكون لذلك دور فاعل لفتح آفاق التعاون والتكامل بين المملكة والدول، كما أن المملكة أحد الأعضاء في مجال تبادل المعلومات والحماية والتعويض البحري والتأمين البحري. الاستثمار في مجال النقل البحري فيما يخص الاستثمار في مجال النقل البحري، فإن المملكة حررت معظم أنشطة النقل البحري للاستثمار الأجنبي، ومنحت العديد من التراخيص لمزاولة أنشطة بحرية لمستثمرين من بعض الدول الأعضاء في المذكرة، والمجال مفتوح حالياً للشركات والمؤسسات الملاحية في الدول الأعضاء للاستثمار في أنشطة النقل البحري وفق ضوابط واشتراطات الهيئة العامة للاستثمار. ولتطوير العمل في مجال النقل البحري داخل المملكة عمدت الوزارة إلى اعتماد تأهيل الكلية البحرية التجارية في جامعة الملك عبد العزيز في جدة (كلية الدراسات البحرية)، وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية بذلك، كما اعتمدت تأهيل الكلية البحرية في «أرامكو السعودية».