شهدت المملكة العربية السعودية ولا تزال تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قفزات نوعية في مسيرة التنمية بأهدافها ومرتكزاتها ومنجزاتها الأساسية، التي شملت النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتنويع القاعدة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتعزيز فاعلية القطاع الخاص. ويتمثل محور التنمية الأساس في عهد خادم الحرمين الشريفين في الاهتمام بالإنسان السعودي بعدما تحققت إنجازات البنية الأساسية والبناء الاقتصادي والاجتماعي لمؤسسات الدولة. ويحفل سجل أعمال خادم الحرمين الشريفين بالعديد من المنجزات ويأتي في مقدمتها اهتمامه بشبكة الطرق في المملكة، حيث يعد التطور المذهل الذي شهده قطاع النقل والمواصلات في المملكة من الإنجازات والعلامات البارزة في التجربة السعودية التنموية، حيث كان التنقل في الماضي من شرق المملكة إلى غربها أو من شمالها إلى جنوبها أو حتى بين المناطق الداخلية أمرا شاقا يستغرق عشرات الأيام، وذلك نظرا لاتساع المساحة الجغرافية وتباعد الحواضر بعضها عن بعض، وتنوع التضاريس ووعورة مسالكها، إضافة إلى قلة الطرق المعبدة وندرة وسائط النقل الحديثة، وبدأت الجهود المباركة في العمل على تطوير وسائل المواصلات ومد الطرق - وقد أخذ هذا التحسن في التطور تدريجيّاً فشق العديد من الطرق في المناطق الجبلية ومدت الطرق ذات المسار الواحد بين المدن الرئيسة، لكن التطور المذهل والقفزة الهائلة في مجال بناء شبكة الطرق الرئيسة ووسائط النقل ظهرت بوادره منذ بداية تنفيذ خطط التنمية ثم اكتملت معظم مرافق الطرق ووصلت إلى أوج اتساعها في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - فأصبح الانتقال من شرق المملكة إلى غربها أو من شمالها إلى جنوبها أمرا ميسورا نظرا لجهود الدولة البارزة في هذا المجال، حيث ربطت معظم مدن المملكة بعضها ببعض بشبكة من الطرق الرئيسة تربط شرق البلاد على ساحل الخليج العربي بغربها على ساحل البحر الأحمر وشمالها بجنوبها، إضافة إلى شبكات الطرق الداخلية التي تربط المدن بعضها ببعض وتصل بين مناطق المملكة الداخلية. وتقوم وزارة النقل بالدور الرئيس في إنشاء الطرق التي تربط المدن والمناطق بعضها ببعض. ويلمس الزائر لمدن المملكة التطور المذهل، ويكتشف حجم الإنجاز والفن الهندسي الرائع الذي وصلت إليه الطرق والجسور في بلادنا، ويقف على حجم ما تم إنفاقه في إنشاء البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية لمدن ومناطق المملكة، فشبكة الطرق في المملكة وداخل مدنها أصبحت مدعاة للفخر والاعتزاز .. وفي هذا الإصدار من جريدة «الاقتصادية» نستعرض قصة هذا التطور ونجاح المقاول السعودي في بناء شبكة عملاقة من الطرق أصبحت من الشواهد التنموية في صورة الوطن الإبداعية.

يعد قطاع النقل والمواصلات أحد الشواهد الحضارية للتقدم والازدهار وقاطرة دفع للاقتصاد الوطني، حيث شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - نهضة تنموية شاملة وإنجازات متميزة في مجال الطرق. ومن العلامات والإنجازات البارزة في التجربة السعودية التنموية ما شهدته المناطق والمدن الكبرى في المملكة العربية السعودية من قفزات هائلة في مجال بناء شبكة الطرق وتطور وسائط النقل والاتصالات، حيث ارتبطت معظم مناطق المملكة بعضها ببعض عبر طرق رئيسة حديثة، فالطرق السريعة والمزدوجة امتدت لتختصر المسافات بين المناطق الرئيسة ولتجعل الانتقال سهلاً وميسوراً، والتفت الطرق الدائرية كعقد جميل حول مدننا تزينها سلسلة التقاطعات والجسور والمعابر السفلية والأنفاق لتجعل التحرك من حي إلى حي آخر داخل كل مدينة سهلاً وآمناً، وأضحت شبكة الطرق في المملكة واحدة من أعظم وأروع شبكات الطرق في العالم، حيث اهتم قادة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز وطوال عهد أبنائه حتى الوقت الحاضر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - بالإنسان العربي المسلم في هذه البلاد، فهو محور التنمية وأداتها وهدفها. وسعى الملك عبد العزيز - رحمه الله - إلى الاهتمام بهذا الجانب منذ مراحل التأسيس الأولى وحسب الإمكانات المتاحة آنذاك فوضع أسس ودعائم الدولة الحديثة. ثم واصل أبناؤه من بعده - رحمهم الله - المسيرة في تطوير هذه البلاد وكان لهم جهودهم ولمساتهم وإنجازاتهم في المسيرة التنموية، ثم جاء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي تميز بالتقدم الكبير للنهضة التنموية الشاملة في الميادين الصناعية والتجارية والاجتماعية، وكان النتاج ما نلمسه اليوم من تنمية شاملة في شتى المجالات أذهلت القاصي والداني من المراقبين والدارسين. ومرت النهضة التنموية بمجالاتها ومظاهرها كافة بمراحل عدة، لكن التخطيط التنموي في المملكة في تطور مستمر وشبكة الطرق التي تمتد على خريطة الوطن هي أحد الشواهد الحضارية، ولقد كان لنا في شركة عبر المملكة السعودية (سبك) شرف المشاركة في إنشاء العديد من مشاريع الطرق في بلادنا.

يمثل الاهتمام بشبكة الطرق من القضايا المهمة والرئيسة كبنية تحتية في المملكة، نظرا لأنها تصل مدن المملكة المترامية الأطراف شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وبتضاريس مختلفة ومتنوعة منها الصحاري والجبال والمناطق الوعرة والسهول. وهذه الطرق تعتبر وسيلة الربط الأكثر أهمية لدى المواطن، إذ إن الأغلبية يفضلونها على التنقل بالطائرة، أو حتى بالقطار الذي يربط الرياض بالمنطقة الشرقية. واليوم نجد أن شبكة الطرق السريعة أصبحت تصل بين المناطق بشكل واسع ومستمر، ففي كل فترة يتم إقرار مزيد من الميزانيات للطرق السريعة في المملكة. أيضا عندما نتحدث عن الطرق والشوارع داخل المدن سنجد جهودا كبيرة لتنفيذ مشاريع تسهل تنقلات الأفراد داخل هذه المدن، وأصبحت المدن اليوم تزخر بمشاريع كبيرة لفك أزمة الاختناقات المرورية، التي أصبحت تتزايد. عندما نتحدث عن شبكة الطرق في المملكة نتحدث عن اهتمام بالربط بين المدن ليس فقط بطرق عادية، بل بطرق واسعة، تحقق مزيدا من السلامة للأفراد وسهولة في التنقل من منطقة إلى منطقة ومن مدينة إلى أخرى، وهذا يحقق جزءا كبيرا من التنمية المستمرة التي تشهدها المملكة، فالنقل لا يقف عند جاجة الأفراد إلى الانتقال من مكان إلى آخر، بل نقل البضائع والسلع والاحتياجات والخدمات التي يحتاج إليها المجتمع بشكل عام. يبقى أنه مع هذه العناية والاهتمام الكبيرين اللذين تحظى بهما شبكة الطرق فإنه توجد تحديات يعكسها واقع اقتصاد المملكة والمجتمع الذي أصبح ينمو بشكل متسارع، والذي انعكس على الاستمرار في ضخ كثير من الأموال في مشاريع البنية التحتية في المملكة. من هذه التحديات العناية بالسلامة، حيث إنه مع تزايد مستخدمي الطرق بشكل واسع حتى أصبحت في بعضها أشبه بالشوارع داخل المدن، علما بوجود جهود جيدة في صيانة الطرق، خصوصا تنظيفها بشكل مستمر حتى لا تشكل خطرا على مستخدمي هذه الطرق. والأمر الآخر مسألة الخدمات، فمع تزايد المستخدمين فإن الطلب على الخدمات يزيد في هذه الطرق، فينبغي التوسع في مثل هذه الخدمات، ووضع معايير كحد أدنى لمستوى هذه الخدمات، خصوصا أن بعض المستثمرين لا يفي بأبسط ما تتطلبه مراكز الخدمة على الطرق، وهذا يستدعي إجراءات أكثر فاعلية لتحفيز المستثمرين لتطوير الخدمات في الطرق. ولا شك أنه مع هذه النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، نجد أن شبكة الطرق أخذت نصيبها من هذه النهضة.

أذكر في سني حياتي الأولى أن النقل البري كان الوسيلة شبه الوحيدة للحركة في أغلب مناطق المملكة. كان سائقو الشاحنات والسيارات الصغيرة يعتبرون أصحاب مهارات خاصة، وكان الجميع ينظر إليهم باحترام. فرضت المساحة الشاسعة للمملكة على الناس البحث عن وسيلة النقل الأسرع والأقل تكلفة للوصول إلى حيث يبحثون عن رزقهم. البترول ذلك الساحر الأسود، الذي كان مصدر عيش الكثير من شباب المملكة في زمن ضاقت فيه الأرض بأبنائها وندرت مصادر الدخل، دفع أبناء القرى من مناطق المملكة المختلفة لركوب الطرق البرية الترابية للوصول إلى الشرقية، الأرض التي تعد بالثراء. كان السفر يمتد لشهر وشهرين حسب البعد عن الساحل الشرقي. تذكرت بيت الشعر الذي عنونت به مقالي وأنا أهم بالكتابة وهو من قصيدة يقال إن أبياتها تقول: لا جيت من نشد عنا قله ترانا بتنورة ترى البحر قبلة عنا ديار من تلعب الكورة قله ترانا تمدنا كل يولع بدافورة وين أنت ياللي تبي ظهران ترى الوعد رأس تنورة السائقون كانوا ''يكدون'' هذه الخطوط القديمة، ويتعاملون مع زحف رمال الصحراء التي كانت تخفي ملامح الأسفلت الأسود. الضياع ومكافحة ''التغريز'' ودفع الشاحنات كانت أكبر هموم السائق والركاب. في بلد تبلغ مساحته أكثر من مليونين وربع المليون كيلو متر مربع، وتحتل الصحراء ما لا يقل عن 70 في المائة من مساحته، كان لا بد من تحدي كل العوائق لإنشاء طرق تخدم سكان المملكة الذين كان أكثر من 80 في المائة منهم يعيشون في قرى وهجر متناثرة في الصحراء. هذا التحدي كان مركزياً في خطط المملكة الخمسية منذ بدايتها. تقع على عاتق وزارة النقل مسؤولية إنشاء وتشغيل وصيانة هذه الطرق البرية. تنفذ الوزارة مهامها تحت ضغوط البيئة وتوسع النطاق بكفاءة عالية. تواجه الوزارة إشكاليات كبيرة بسبب الحاجة المستمرة إلى توسيع مساحات خدماتها، وصعوبة وضع أوليات تحكم انتشار الطرق في المملكة. ظهرت ملامح الطرق السريعة عندما أنشئ طريق مكة المكرمة – جدة، الذي كان قمة في التصميم والتنفيذ عند افتتاحه. هذا الطريق الذي يخدم حجاج وعمار بيت الله الحرام أبرز اهتمام الدولة بتسهيل الطرق للمتوجهين للمناطق المقدسة، الأمر الذي أوجد المزيد من الطرق مثل طريق الطائف - مكة وطريق جدة - مكة السريع وطريق مكة المكرمة - المدينة المنورة، وأخيراً طريق المدينة المنورة - الرياض. تتصل المدن المقدسة بكل مناطق المملكة بطرق سريعة، إضافة إلى التوجه لإنشاء خطوط سكك حديدية تخدم الحجاج والمعتمرين. تعتبر الطرق الجبلية التي تخترق سلسلة جبال السروات من أهم وأكثر الطرق تكلفة، وتعد مؤشراً على نجاح وزارة النقل في ربط سهل تهامة ومدن ساحل البحر الأحمر ببقية مدن المملكة. يبلغ طول الطرق التي تخترق الجبال أكثر من 500 كيلو متر، ويمكن تصنيف الطرق التي تخترق جبال مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن هذه المجموعة لتصل المسافة إلى نحو 700 كيلو متر. لم يتجاوز مجموع أطوال الطرق في المملكة 239 كيلو مترا في عام 1372هـ، أغلب هذه الطرق لم تكن محمية من الانهيارات وحركة الكثبان الرملية، هذه المشكلة ظلت تعوق حركة العربات في السنوات التي سبقت الخطط الخمسية. بدأت الخطة الخمسية الأولى للمملكة عندما كان مجموع أطوال الطرق المسفلتة في المملكة لا يتجاوز 8500 كيلو متر. بعد مرور ثماني خطط خمسية، وصل مجموع أطوال الطرق في المملكة إلى أكثر من 193 ألف كيلو متر، منها 59 ألف كيلو متر من الطرق المسفلتة. كما تعمل الوزارة على إنشاء طرق مجموع أطوالها يتجاوز 22 ألف كيلو متر في مختلف مناطق المملكة. تنفق الدولة بسخاء على مشاريع إنشاء وصيانة وتشغيل الطرق، وتعتمد باستمرار المزيد من الطرق السريعة التي تربط مختلف مدن ومناطق المملكة. تجاوزت مخصصات الطرق في ميزانية عام 2012 عشرة مليارات ريال. هذه المبالغ تشمل مشاريع إنشاء أكثر من 6400 كيلو متر من الطرق الجديدة. تواجه الوزارة قضية التعويضات التي تعوق الكثير من المشاريع، وهي إشكالية تعانيها وزارات أخرى وتحرم الكثير من المواطنين من خدمات الطرق. هذه الإشكالية يجب أن تعالج بطريقة تضمن حصول أصحاب العقارات الحقيقيين على مبالغ معقولة أو عقارات مشابهة لما نزع من أملاكهم. كما يستلزم حسن الأداء أن ترسم الأولويات بحيث تضمن أن تخدم مشاريع الطرق أكبر عدد من المواطنين، وتحقق التوازن التنموي بين مختلف مناطق المملكة ومدنها، وتضع الحماية لمستخدمي الطرق كأساس يحكم المواصفات والمعايير المعتمدة عند التنفيذ. يجب أن نعترف أن أداء الوزارة في مجال الطرق كان رائداً خلال السنوات القليلة الماضية. هذا التفوق يلاحظه مستخدمو الطرق من نواحي جودة تنفيذ الطرق وتوزيعها الذي شمل المناطق كافة. كما يتوقع المواطن المزيد من مشاريع الطرق التي تختصر المسافات في هذا البلد الشاسع. ختاماً لا بد أن أذكر أن اهتمام الوزارة بالخدمات المقدمة على الطرق ونوعيتها وربط الترخيص لها بمعايير والتزامات في مجالات الخدمات والنظافة والتوزيع العادل، أمر يتمناه جميع المواطنين، خصوصاً أن أغلبية هذه الطرق تمتد لمسافات تتجاوز 500 كيلو متر، وهذا يتطلب التوقف والحاجة إلى استخدام المرافق المنتشرة على هذه الطرق.