تسجيل دخول
نسيت كلمة المرور |  مستخدم جديد
 
السبت 10 شعبان 1433 هـ. الموافق 30 يونيو 2012 العدد 6837
آخر الأخبار
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 853 يوم . عودة لعدد اليوم

«أرامكو» والأراضي المحجوزة

خالد أحمد عثمان

في تقرير نشرته صحيفة ''الاقتصادية'' بتاريخ 7/6/1433هـ الموافق 28/4/2012، أرجع بعض المتعاملين في القطاع العقاري أزمة الأراضي السكنية في المنطقة الشرقية إلى الأراضي التي تحتجزها بعض الجهات الحكومية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) التي قدروها بنحو 140 مليون متر مربع. وطالب هؤلاء المتعاملون بفك حجز نحو 50 مليون متر مربع كمرحلة ابتدائية لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية، وبالتالي الشروع في حل أزمة السكن. وزعم بعض هؤلاء المتعاملين أن محجوزات شركة ''أرامكو'' السعودية أسهمت بشكل كبير وملموس في توقف التمدد العمراني في المنطقة الشرقية، حيث تتحكم الشركة حسب تقديرهم في أكثر من 50 مليون متر مربع في مواقع مهيأة لأراض سكنية بين الأحساء وبقيق والدمام والجبيل. وأشار بعضهم إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وغيرها من الجهات الحكومية لم تستجب لمطالبات العقاريين بشأن فك بعض هذه المحجوزات. وفي تصريح نشرته بعض الصحف المحلية بتاريخ 3/8/1433هـ الموافق 23/6/2012 أكد المهندس خالد الفالح رئيس شركة ''أرامكو'' السعودية أن محجوزات ''أرامكو'' من الأراضي تعد جميعها مناطق مهمة وحيوية لإنتاج النفط السعودي وأن تلك المحجوزات توجد فيها خطوط وآبار نفط وتحوي مواد قابلة للاشتعال ومواد خطرة جدا منها غاز كبريتات الهيدروجين الموجود في الأنابيب تحت المحجوزات، مؤكداً أن المحجوزات أيضاً تضم احتياطياً نفطياً كبيراً.

وأضاف: هناك كميات من الاحتياط النفطي والغاز تحت حقل الدمام الممتد عبر (الدمام - الظهران - الخبر) وحقل القطيف الممتد (من سيهات إلى شمال الجعيمة)، وأن تلك الاحتياطات مهمة ويمكن أن تضيع إذا لم تستطع الشركة حمايتها للأجيال المقبلة، إلى جانب حقل الجبيل البري وهو أكبر حقل، وأن استغلال هذه الاحتياطيات مسؤولية الشركة والحكومة. وبين أنه إذا تخلت الشركة عن محجوزات لجهات حكومية وأفراد فإن ذلك يعني هدر هذه الاحتياطيات المهمة من النفط والغاز والتي هي أساساً ثروة وطنية للأجيال المقبلة. وأن شركة أرامكو لا يمكن أن تضحي بهذه المحجوزات على حساب مستقبل الاقتصاد الوطني والأجيال المقبلة.

هنا لنا وقفة للتعليق فنقول إن هذا الموضوع تحكمه اعتبارات قانونية مهمة يمكن إيجازها على النحو التالي:

أولاً: ملكية الدولة لجميع الثروات الطبيعية بما فيها الثروات النفطية والمعدنية، حيث قررت المادة (14) من النظام الأساسي للحكم على ما يلي:

(جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية، أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها).

ثانياً: إن شركة ''أرامكو'' السعودية تقوم بالبحث والتنقيب واستخراج وتسويق وبيع النفط والغاز وإقامة المصافي وغير ذلك من الأعمال المتصلة باستثمار هذه الثروات الطبيعية بموجب اتفاقية امتياز مبرمة مع الدولة. وبموجب هذه الاتفاقية يكون لشركة ''أرامكو'' حق الانتفاع من الأراضي المحجوزة الداخلة ضمن نطاق امتيازها طالما أنها تحتوي على ثروات نفطية وغازية أو أنها لازمة لتنفيذ أعمالها ومشروعاتها. وسواء ظلت ملكية هذه الأراضي للدولة أو انتقلت ملكيتها إلى الأفراد بالمنحة أو البيع لأن انتقال الملكية إذا حدث لا يكون كاملاً بل ناقصاً لأنه ينحصر في نقل ملكية الرقبة فقط ولا يشمل انتقال ملكية المنفعة التي تظل لشركة ''أرامكو'' حتى تتخلى عنها إذا قدرت أنها لم تعد لازمة لأعمالها ومشروعاتها.

ثالثاً: حتى ولو سلمنا جدلاً بصحة الرأي القائل إن من شأن محجوزات ''أرامكو'' المساهمة في عدم القدرة على مواجهة الطلب المتزايد على الأراضي السكنية فإن الضرر الناشئ عن استمرار حجز هذه الأراضي يعد ضرراً خفيفاً بالقياس إلى الضرر الفادح والخطير الذي سيلحق بالاقتصاد الوطني إذا تخلت ''أرامكو'' عن هذه المحجوزات دون مسوغ اقتصادي أو فني، والقاعدة الشرعية تقضي بأن (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف).

أخيراً أقول: ''أيها العقاريون لا تمدوا أعينكم إلى محجوزات ''أرامكو'' فإنها خط أحمر''.


حفظ طباعة تعليق إرسال

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الاقتصادية ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر. علماً أننا لا ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.

11 تعليق

  1. خالد (1) 2012-06-30 09:47:00

    وزاره الزراعه وزعت الاراضي بالشرقيه ولكن لم يثار هذا الموضوع بالصحافه ولماذا يهاجم العقاريين واصحاب المصالح شركه ارامكو ويلومونها على ارتفاع اسعار الاراضي

  2. خالد (2) 2012-06-30 09:51:00

    التخطيط الشامل للمدن والقرى بطرق علميه والاستعانه بخبرات عالميه لتخطيط عمراني شامل لجميع مدن وقرى الممكه هو الحل العملي والعلمي الذي يضع حدا لهذه الامور وعلى البلديات ان تقوم برفع مستوى عمليه التخطيط العمراني للمدن ومجارات العالم المتقدم قي مجال تخطيط المدن والاستغلال المثل للاراضي بطرق هندسيه واقتصاديه وعلميه وعل جامعات المملكه لن يكون لها بحوث هندسيه وان تشجع الطلاب لدراسه كل مدينه وقريه في السعوديه

  3. خالد (3) 2012-06-30 09:54:00

    جزء من الحل هو تشجيع الاستثمار الاجنبي وفتح سوق التطوير العقاري وتطوير الاحياء لشركات متخصصه من دول اخرى وان يكون هناك معايير لجذب افضل المطورين العقاريين عالميا وانشاء شركات مشتركه تحت مضله البلديات وهيئه الاستثمار لتحقيق الجوده والمصلحه العامه

  4. سليمان المعيوف (4) 2012-06-30 10:17:00

    شكرا استاذ خالد0اطلب منك ان تقوم بجوله داخل احياء مدن الشرقيه من جسر الملك فهد وحتى غرب الدمام وجوله اخرى لمدن بقيق والجبيل وراس الخير والتعيريه وما جاورها وسترى ان الأراضي التي لا تدخل ضمن محجوزات ارامكوا وهي معطله ومحتكره تستطيع اسكان عدد سكان بومبي ودلهي 0نحن لا نواجه ازمة اراضي كما يبدوا من تصريحات كبار مضاربي الأراضي ولكنهم يريدون وقودا جديدا لأشباع رغباتهم وكون الأراضي بعهدة ارامكو او جهة حكوميه فهذا يا سيدي اصبح مطلبا عاما للناس فتلك الجهات التي يدعى ظلما انها سبب في ازمة السكن =

  5. Abdulaziz (5) 2012-06-30 10:55:00

    السؤال الاهم فيما لو تم فك حجز تلك الاراضي لمن ستذهب؟ هل ستقام عليها مشاريع حكوميه كاالمداس والمستشفيات والادارات الحكوميه او هل ستقام مباني توزع لاحقا على المواطنين ؟؟ سمعنا من الكلام الكثير من المطالبين بفك الحجز ولاكنا لم نسمع ولم نعرف الجوى من ذلك؟؟؟ وكاني ارى تلك المخططات تنتقل من تاجر لاخر قبل ان تصبح بعيدة المنال عن كل مواطن؟؟ كفانا جشعا يا تجار الاراضي ؟؟؟

  6. سليمان المعيوف (6) 2012-06-30 11:17:00

    =هو تجني بحقها وتأليب النفوس عليها 0ما تعانيه وزارات مثل التربيه والصحه وقطاعات اخرى من الحصول على اراضي لأقامة منشئات هو بسبب تجاوز الأخلاقيات في مضاربات الأراضي فكيف بك يا سيدي ان تطلب الحاق ما تبقى من اراضي لهوامير لا يرتوون ولا يشبعون0هناك قاعدة شرعيه تقول (المفرط اولى بالخساره )فهاؤلاء الذين شرو اراضي ارامكو وهم يعرفون جيدا ان ارامكو صاحبة امتياز وكذلك وزارة الزراعه وهيئة الري بلأحساء فعليهم تحمل تبعات جهلهم ان كان تصرفهم جهلا 0ازمة السكن مصدرها تجار اراضي ولو اتيح لمحامين مستقلين =

  7. سليمان المعيوف (7) 2012-06-30 11:28:00

    =ومحترفين وقلبوا تلك الصكوك التي بين ايدي تجار المضاربات لتبين لك يا سيدي الحقيقه ان كانت غائبه0 تعرف استاذي ان ما يطلق عليه محجوزات ارامكو تم تداول مخططاتها خام قرابة اربع مرات قبل تخطيطها هكذا صرح احدهم في صحيفة محليه لغرض رفع اسعارها قبل وصولها ليد المستهلك النهائي والذي سيكون احدهم ابني وابنك وابن صديقك وزميلك فلا تستعدوا الأخرين على ارامكو شركتنا العملاقه ذات التاريخ الذي سيتحدث عنه الأجيال القادمه بكل فخر واعتزاز وأسئلو عمالقة الأقتصاد القدامى بالشرقيه ولا تسئلوا مضاربي الأراضي وشكرا

  8. كلمة (8) 2012-06-30 12:43:00

    إذا كان ما تقول صحيح فيستدعي ذلك توضيح من قبل شركة ارامكو بالاسباب التي تجعلها محتجزة للآراضي للمواطنين فلماذا لا تبدي بتصريح يبين الأسباب والقضية أصبحت متداولة في الاعلام والناس ضجرة ومقفهرة اتجاهها وسمعتها اصبحت سيئة الصيت عند الناس؟!!
    وإذا كان هناك أسباب أيضا أفلا يوجد حلول مثل توفر تقنيات حديثة تتكفل عن بعد باستخراج النفط وغيرها من التقنيات؟؟!
    وإذا لا تتوفر حلول تقنية وتكنلوجية أفلا يستحق المتضررين تعويضات من باب المسؤلية الاجتماعية كبناء وحدات سكنية ومخططات متكاملة لهم لتعويضهم عن الاضرار!؟

  9. كلمة (9) 2012-06-30 12:47:00

    كذلك هناك غير شركة ارمكو محتجزة للآراضي مثل وزارة الزراعة و وزارة الدفاع !!!! وهي مهملة ولذلك تجد ردم البحار هو الحل لأن المدن الواقعة على البحر محتجزة ولا يمكن ان تمتد !!! فتدمر الثروات البحرية والزراعية ، هل يعقل بعدم وجود حلول لمعالجة هذه الأزمة التي بخرت أموال المواطنين وقتلت الثروة الزراعية والبحرية؟؟!! الآموال موجودة فلا يمكن ان لا يوجد حل وإذا اعترفنا بذلك فالنعرض المشكلة على شركات اجنبية متخصصة فنحن نسمع بإزاحة مبنى تراثي كامل لكي يمدوا سكك حديد للقطار !!!! فهل نعجز عن إيجاد حلول؟؟؟!!!!

  10. Ali Al Amry- Aramco (10) 2012-06-30 12:57:00

    السؤال الاهم فيما لو تم فك حجز تلك الاراضي لمن ستئول ملكيتها. أ إلى المواطن الذي دمرت حياته ومستقبل أبناءه غلاء الإيجارات. أم إلى هوامير العقار ووكلائهم. ولنا في أطراف أرض مطار الظهران والقاعدة الجوية عبرة يا هئة مكافحة الفساد.

  11. مساعد (11) 2012-06-30 13:39:00

    طيب عوضونا لنا 9 سنوات مساهمين عطونا حقوقنا وعوضونا عن سنوات الضياع وين احنا فيه

التعليق مقفل

السيرة الذاتية

محام ومستشار قانوني

kothmanlawfirm@hotmail.com

خلاصات الــ RSS

أرشيف المقالات

ابحث في مقالات خالد أحمد عثمان