قراءة تحليلية للاستثمارات الدولية للسعودية

أطلقت أخيرا مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بموقعها الإلكتروني www.sama.gov.sa تقريرا جديدا بعنوان: ''وضع الاستثمار الدولي للمملكة''، بتاريخ 4/4/2012، الذي أوضح بالتفصيل تحليلا شاملا لوضع الاستثمار الدولي للمملكة العربية السعودية خلال الفترة 2007-2010.
اشتمل التقرير المذكور على ثلاثة أجزاء رئيسة، وهي: وضع الاستثمار الدولي للمملكة، وتحليل لوضع الاستثمار الدولي للمملكة، وأخيرا بيانات عن وضع الاستثمار الدولي للمملكة خلال الفترة المشار إليها أعلاه.
أشار التقرير إلى أن الأصول الأجنبية للاقتصاد السعودي، حققت نموا خلال عام 2010 بلغت نسبته 11.4 في المائة، لتبلغ قيمتها 2.65 تريليون ريال، مقابل رصيد بلغ نحو 2.38 تريليون ريال في نهاية عام 2009، وبالنسبة إلى الاستثمار المباشر للمملكة في الخارج، ارتفعت قيمته بنسبة بلغت 17.3 في المائة، ليبلغ نحو 99.5 مليار ريال مقارنة بمبلغ 84.8 مليار ريال، كما ارتفعت قيمة استثمارات الحافظة (سندات الملكية والدين) بنسبة بلغت نحو 19.3 في المائة لتبلغ 58.6 مليار ريال في عام 2010، مقارنة بمبلغ 49.2 مليار ريال في عام 2009. وترجع أسباب الزيادة في استثمارات الحافظة إلى ارتفاع الاستثمار في كل من سندات الملكية وسندات الدين بنسبة بلغت نحو 31.7 و 1.6 في المائة على التوالي خلال نفس عام الزيادة مقارنة بالعام السابق. وحققت إجمالي الاستثمارات الأخرى للمملكة في الخارج نمواً بلغت نسبته 10 في المائة، لتبلغ نحو 294.6 مليار ريال في نهاية عام 2012، كما بلغ رصيد العملة الأجنبية والودائع الخارجية للمملكة نحو 192.4 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته نحو 7.7 في المائة عن عام 2009، وارتفع رصيد الأصول الأخرى بنسبة 21.7 في المائة لتبلغ نحو 91.5 مليار ريال في عام 2010، في حين انخفضت القروض المقدمة من الخارج بنسبة بلغت 22.8 في المائة، ليبلغ رصيدها في نهاية نفس العام نحو 10.8 مليار ريال. أما بالنسبة إلى الأصول الاحتياطية للمملكة، فارتفعت بنسبة 8.5 في المائة في نهاية عام 2010، مقارنة بالعام السابق، لتبلغ في نهاية عام 2010، نحو 1669 مليار ريال، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك على عوائد المملكة بالعملة الأجنبية. وبالنسبة إلى الأصول الاحتياطية الأخرى (العملة والودائع والأوراق المالية)، فارتفعت قيمتها بنسبة 8.9 في المائة ليبلغ رصيدها 1620 مليار ريال في نهاية عام 2010.
وبالنسبة إلى جانب الالتزامات المالية على المملكة، بلغ النمو في هذه الالتزامات خلال عام 2010 نحو 11.2 في المائة، ليبلغ رصيدها في نهاية العام نحو 836.3 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 751.7 مليار ريال. وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نحو 639.2 مليار ريال في نهاية عام 2010، بنمو بلغت نسبته 15.8 في المائة مقارنة بمبلغ 551.7 مليار ريال في العام السابق. أما رصيد استثمارات الحافظة فانخفض بنسبة 7.4 في المائة، ليبلغ نحو 13.6 مليار ريال في عام 2010، مقارنة برصيد بلغ 14.7 مليار ريال في العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض سندات الدين بنسبة 58.3 في المائة إلى 1.9 مليار ريال بعد أن كانت قيمتها 4.5 مليار ريال في عام 2009، وذلك على الرغم من النمو في استثمارات سندات الملكية بنحو 15.1 في المائة لتبلغ 11.7 مليار ريال في نهاية عام 2010، مقارنة بمبلغ 10.1 مليار في العام السابق.
أما بالنسبة إلى الاستثمارات الأخرى، فحققت تراجعا بلغت نسبته 1.0 في المائة لتبلغ قيمتها 183.5 مليار ريال في نهاية عام 2010 على الرغم من ارتفاع القروض بنسبة 2.9 في المائة، وبالنسبة إلى العملة والودائع، انخفضت قيمتها بنسبة 2.9 في المائة في عام 2010، لتصل إلى 92.6 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 95.3 مليار ريال في العام السابق.
ونتيجة للعمليات المالية، الاستثمارية، التي تمت على جانبي الأصول والخصوم المالية للمملكة خلال عام 2010، حقق الاستثمار الدولي الصافي للمملكة مبلغا، بلغت قيمته 1.8 تريليون ريال في عام 2010، بنسبة نمو بلغت نحو 12.5 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2009، حيث كانت قيمتها 1.6 تريليون ريال.
خلاصة القول، إن تقرير وضع الاستثمار الدولي للمملكة، الذي صدر أخيراً عن مؤسسة النقد العربي السعودي للفترة 2007 – 2010، أكد أن الوضع الاستثماري الدولي للمملكة متميز للغاية، خاصة أنه عكس قدرة المملكة على الموازنة بين الأصول والالتزامات المالية، وكذلك نوعية الاختيار السليم بالنسبة إلى المكونات، ما مكن المملكة من تحقيق صافي استثمارات دولية جيدة خلال سنوات الفترة المشار إليها أعلاه، بنسبة نمو بلغت نحو 28.6 في المائة بنهاية عام 2010 مقارنة بما كانت عليه في عام 2007، الأمر الذي يؤكد أيضا سلامة الاستثمارات للعوائد المالية، التي تحققت للمملكة خلال تلك الفترة نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثير ذلك على عوائد المملكة بالعملة الأجنبية.
لعل ما يؤكد سلامة الوضع المالي للمملكة، منحها تصنيفا دوليا مرتفعا للمالية العامة من قبل وكالات تصنيف عالمية مرموقة، مثل وكالة Fitch و (S&P (-AA مع نظرة مستقبلية مستقرة (Stable)، الأمر الذي يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وتسخير السياسة المالية للإنفاق الحكومي في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رغم الاستمرار في خفض مستوى الدين العام، بما يحقق الرفاهية المنشودة للاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء.