تتعرض البنوك على اختلاف أنواعها للعديد من المخاطر، والتي تؤثر على أدائها ونشاطها، فالهدف الأساسي لإدارة أي بنك هو تعظيم ثروة حملة الأسهم، والتي تفسر بتعظيم القيمة السوقية للسهم العادي، وتتطلب عملية تعظيم الثروة: أن يقوم المديرون بعملية تقييم للتدفقات النقدية والمخاطر التي يتحملها البنك، نتيجة توجيهه لموارده المالية في مجالات تشغيل مختلفة.

فالسمة الأساسية التي تحكم نشاط البنوك هي كيفية إدارة المخاطر وليس تجنبها، ففي عالم المصارف، تؤثر مخاطر عديدة على الربحية، وتثير هذه المصادر المتعددة للمخاطر قضايا متعلقة بالتعريف، ففي مجال أصبحت فيه الإدارة الكمية للمخاطر وظيفة مصرفية رئيسية، تكون المفاهيم العامة عديمة الفائدة، ويجب تعريف وتحديد الأنواع المختلفة للمخاطر بعناية ودقة، وتوفر مثل هذه التعريفات أساسا أولياً لقياس المخاطر وتنفيذ إدارة المخاطر، وبناء عليه اكتسبت تعريفات المخاطرة الدقة بمرور الوقت وساعد في ذلك اللوائح والقواعد التنظيمية التي حددت المبادئ والقواعد الأساسية الواجب تطبيقها على مختلف المخاطر.

تعريف المخاطر

عرفت لجنة التنظيم المصرفي وإدارة المخاطر المنبثقة عن هيئة قطاع البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية «Financial Service Roundtable»، المخاطر بأنها "احتمال حصول الخسارة أما بشكل مباشر من خلال خسائر في نتائج الأعمال أو خسائر في رأس المال، أو بشكل غير مباشر من خلال وجود قيود تحد من قدرة البنك على تحقيق أهدافه وغاياته، حيث أن مثل هذه القيود تؤدي إلى إضعاف قدرة البنك على الاستمرار في تقديم أعماله وممارسة نشاطاته من جهة، وتحد من قدرته على استغلال الفرص المتاحة في بيئة العمل المصرفي من جهة أخرى.

كما عّرف معهد المدققين الداخليين الأمريكي «American Institute of Internal Auditor» الخطر بأنه "مفهوم يستخدم لقياس حالات عدم التأكد في عمليات التشغيل والتي تؤثر على قدرة المؤسسة في تحقيق أهدافها، ويمكن ان يكون الأثر سلبياً فيطلق عليه خطر «تهديد»، أما إذا كان إيجابياً فيطلق عليه فرصة".