توصية بتوظيف السعوديات لحل المشاكل الزوجية

أوصى مشاركون في فعاليات ملتقى "القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية" الذي نظمته وزارة العدل في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض أمس بأهمية توظيف سعوديات متخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في مكاتب الخدمة الاجتماعية وأقسام الصلح في محاكم الأحوال الشخصية، تكون من أوليات مهامهن الإصلاح بين الزوجين.
كما تم التوصية بإنشاء مجلس أعلى للأسرة، وذلك من أجل توحيد الجهود وإيجاد مرجعية نظامية تعنى بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية، التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع السعودي، واستحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي في وزارة العدل تناط بها مهام التوجية والإصلاح الأسري وتفعيل البرامج الاجتماعية في الوزارة.
وخرج الملتقى في جلسته الختامية التي رأسها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي وكيل وزارة العدل وعضوية اللجنة العلمية برئاسة الدكتور عبد العزيز الدخيل والدكتور حميد الشايجي والدكتور جبرين الجبرين، بضرورة إنشاء صندوق للنفقة في وزارة العدل يتم من خلاله الصرف على الزوجة والأولاد المعوزين من صدور الحكم بالطلاق حتى تستكمل إجراءات الاستقطاع من الزوج عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية والإدارات ذات العلاقة.
وشدد المشاركون على أهمية تعاون وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات ذات العلاقة على العمل على استحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة بما يساعد على الإقلال من المشكلات المترتبة على الطلاق، واستقطاب المختصين في مهنة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس من الجنسين للعمل في مكاتب الخدمة الاجتماعية والمصالحة والتوفيق في المحاكم.
وأكد المجتمعون التوسع في توظيف المتخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في مكاتب الخدمة الاجتماعية وأقسام الصلح في محاكم الأحوال الشخصية، والتوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج من خلال المؤسسات الاجتماعية والخيرية المتخصصة في المجال الأسري، مع أهمية العمل على استصدار نظام شامل تشترك فيه وزارة العدل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لاشتراط اجتياز البرنامج بتوثيق عقد النكاح وتفعيل برنامج المؤشر الإحصائي لحالات الزواج والانفصال، سواء أكان عن طريق الطلاق أم الخلع أم الفسخ في المملكة في المحاكم المتخصصة، ليكون المرجعية العلمية للباحثين والمهتمين بدراسة قضايا الأسرة السعودية في المملكة.
واتفق المجتمعون على ضم جميع القضايا التي تترتب على النزاع الأسري أمام دائرة قضائية واحدة لتوحيد موطن الدعوى والتوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل لأصحاب الفضيلة القضاة في المجال الاجتماعي بشكل عام وقضايا الأسرة على وجه الخصوص، بما يساهم في التعرف على الأبعاد الأخرى المرتبطة بالقضايا التي يتم النظر فيها وتطوير مهارات العاملين في مكاتب المصالحة في المحاكم من خلال إقامة الدورات التدريبية وبرامج الدبلوم في الإرشاد الأسري بالشراكات مع الجامعات وبيوت الخبرة.
وحرص المشاركون على ضرورة إقرار التشريعات التي تنظم حالات الزواج من الخارج وما ينتج عنها من حقوق والتزامات خاصة عند الانفصال بين الزوجين فيما يتعلق بالنفقة وحضانة الأولاد، وذلك بالتعاون بين الجهات المختصة في المملكة، وفي الدول التي ينتمي إليها الأزواج أو الزوجات، والعمل على سرعة تدوين نظام للأحوال الشخصية لتوحيد الاجتهادات في جميع محاكم الأحوال الشخصية، وتعاون وزارة العدل مع وزارة الداخلية على سرعة العمل على إيجاد إجراءات تنظيمية لرؤية الأبناء حال وقوع الطلاق بعيدا عن جهات تنفيذ الأحكام بما يكفل المحافظة على صحة الأطفال النفسية واستقرارهم الاجتماعي، وسرعة نشر الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية وإصدار النشرات الإرشادية والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج الحد من القضايا الأسرية في المحاكم من خلال تبادل المعلومات والتدريب والزيارات الميدانية لتطوير البرامج الاجتماعية في وزارة العدل، وتبني إقامة المزيد من الملتقيات العلمية المتخصصة في معالجة القضايا الأسرية في المحاكم من خلال التعاون مع الجامعات والجمعيات والمراكز العلمية. وتناول الملتقى في جلسته الأخيرة أمس مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق، وما يترتب عليه للزوجة والأبناء، إذ استعرض الدكتور سامي بن عبد العزيز الدامغ عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود أهم المشاكل المرتبطة بالطلاق والناتجة عنه، مقدما في ذلك بعضا من الآليات التي تهدف للتعامل الأمثل مع كل مشكلة، ومنها إنشاء مكاتب متخصصة بدراسة أوضاع المتقدمين على الطلاق في المحاكم الأسرية، وإنشاء مراكز للخدمات المساندة لربط الجهات الحكومية وغير الحكومية بجهاز القضاء وتطوير محتويات صكوك الطلاق، وتفعيل دور أقسام الحجز والتنفيذ في المحاكم.
فيما اقترحت مستشارة مجلس إدارة جمعية مودة الدكتورة مرضية بنت سعيد البرديسي في ورقة عمل تحت عنوان صندوق النفقة في مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء، أن تتدخل الدولة بإنشاء صندوق حكومي أو تكليف جهاز حكومي قائم مثل الضمان الاجتماعي وبنك التسليف والادخار لأداء حق النفقة للمستحقات من المطلقات، ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات وأولادهن حال وقوع الطلاق أو ثبوت الهجر، ثم استخلاصها من الأزواج، حسب الآلية التي يحددها نص الحكم الصادر عن الحكمة، حيث يقوم صندوق النفقة بمهمتين رئيسيتين وهما تحصيل النفقة المقرة شرعاً وتأدية النفقة المقرة شرعاً لمستحقيها، ويقصد هنا بالنفقة المعينة في هذا المجال بنفقة المطلقة كحاضنة، ونفقة العدة للمطلقة، ونفقة المرضعة عند وقوع الخلاف، ونفقة المطلقة التي لم يدخل بها، ونفقة الأولاد، ونفقة المرأة الحامل حتى تضع حملها، والنفقة المؤقتة للزوجة والأولاد، وإلى حين البت في الدعوى والمتعة المقدرة للمطلقة من القاضي، وبدل الضرر المقرر من القاضي، ومن في حكمها وأولادها.
في حين تناول عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور خالد بن عبد العزيز الرويس الإجراءات المهنية والقانونية والتنظيمية المقترحة للحد من المنازعات الأسرية، مستعرضاً الواقع التنظيمي القضائي الحالي عند النظر في المنازعات في القضايا الأسرية، وما يمكن أن يكون عليه الحال بعد تفعيل نظام القضاء الجديد، وأهمية سن القواعد النظامية وتدوينها لتسهيل عمل جهات التقاضي والتنفيذ للأحكام القضائية عند مواجهتها لقضايا الأسرة المرتبطة بالزواج والطلاق أو الحضانة أو الولاية وغيرها.
عقب ذلك بدأت الجلسة الثانية برئاسة عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور قيس بن محمد المبارك، التي خصصت لاستعراض تجارب وممارسات دولية ناجحة في الحد من المشكلات الأسرية في المحاكم، حيث استعرضت عددا من التجارب، ومنها التجربة المغربية والتجربة الأردنية والتجربة المصرية وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة.