مصادر لـ"الاقتصادية": توظيف 450 من أبناء الشهداء وإلحاق 63 بالجامعات والابتعاث

وظفت وزارة الداخلية 450 فردا من أبناء الشهداء في وظائف مدنية وعسكرية، بينما شفعت الوزارة لقبول سبعة منهم في الكليات العسكرية، فيما عملت على إلحاق 50 من أبناء وبنات الشهداء في مختلف الجامعات السعودية، في حين ساهمت وزارة الداخلية بإلحاق 13 شابا وفتاة من أبناء الشهداء في برنامج الابتعاث الخارجي لإكمال دراستهم في الخارج.
وفي معلومات خاصة (حصلت عليها «الاقتصادية»)، فإن عدد شهداء الواجب من منسوبي وزارة الداخلية بلغ 127 شهيدا، فيما بلغ عدد زوجاتهم 114 سيدة أنجبن 397 ابنا وبنتا، بينهم 216 شابا وفتاة يدرسون في المراحل: الابتدائية، المتوسطة، والثانوية، في حين تتابع وزارة الداخلية أحوال نحو 181 من صغار السن من أبناء الشهداء.
وتحظى هذه الفئة باهتمام الدولة، حيث أنشأت وزارة الداخلية قسما لمتابعة أسر شهداء الواجب، يقدم لأبناء وأسر شهداء الواجب كل ما يحتاجون إليه من رعاية واهتمام، وذلك لما قام به أبناء هذا الوطن الغالي من رجالاته بالدفاع عن حرمات الدين والوطن في مواجهة أعمال العنف والإرهاب في المملكة.
ومن بين الخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية لأسر شهداء الواجب أن تتم ترقية الشهيد العسكري إلى الرتبة التي تلي رتبته وإعطاؤه آخر مربوط الرتبة المرقى لها، مضافا إليها كافة البدلات والعلاوات، ويتم منحه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة،مع منحه نوط الشرف. أما المساعدات المادية والمعنوية المقدمة لأسر الشهداء فهي مساعدة أسرة الشهيد بمبلغ 500 ألف ريال لشراء مسكن، مساعدة أسرة الشهيد بمبلغ 500 ألف ريال لسداد ديون الشهيد، مساعدة أسرة الشهيد بصفة عاجلة بمبلغ 100 ألف ريال، منح راتب شهري لوالدي وزوجة أو زوجات الشهيد بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف ريال لكل منهم، ومعايدة أسر شهداء الواجب بعيد الفطر المبارك بملبغ 20 ألف ريال لكل فرد خلال السنوات الماضية.
واستضافة وزارة الداخلية خلال الأعوام القليلة الماضية، أسر شهداء الواجب لأداء فريضة الحج ، في حين تم تعيين وترسيم ونقل عدد من ذوي أسر الشهداء في الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى، وتعيين ونقل عدد من أبناء وأشقاء الشهداء في القطاعات العسكرية، وتعيين عدد من ذوي الشهداء في وظائف مدنية عن طريق وزارة الخدمة المدنية، والرفع للمقام السامي الكريم لإعطاء أسر الشهداء الأولوية بالتقديم إلى صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى إعفاء أسر الشهداء ممن سبق لهم الاقتراض من صندوق التنمية العقارية، وتأمين سيارة لأسرة الشهيد حسب احتياجهم وحالتهم، وتدريس عدد من أبناء الشهداء في مدارس أهلية على حساب وزارة الداخلية، وابتعاث بعض أبناء أسر الشهداء للدراسة في الخارج على حساب وزارة الداخلية، وتأمين خادمة وسائق لأسرة الشهيد حسب احتياج الأسرة. أما الخدمات الطبية المقدمة لأسر شهداء الواجب فتتوزع على علاج عدد من أبناء ووالدي وزوجات أسر الشهداء (داخل أو خارج) المملكة، صرف بطاقات خاصة لأسر الشهداء في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة لوزارة الداخلية ووضع برنامج خاص لتسهيل إنهاء إجراءاتهم، علاج أسر الشهداء في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية في حالة الحاجة إلى ذلك، علاج أسر الشهداء في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وكذلك مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على حساب وزارة الداخلية.
إلى ذلك كشف المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، عن عزم المجلس تبني دراسة مشروع وطني لرعاية أسر الشهداء لبلورة مشاركة القطاع الخاص وأجهزته المؤسسية في عملية دعم ورعاية أسر الشهداء والعناية بهم وتكريمهم.
وقال المبطي، إن هذه الخطوة تأتي تفاعلاً مع ما أقره مجلس الوزراء الموقر في جلسته الإثنين الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله- من الموافقة على الضوابط اللازمة لتعيين وتثبيت ذوي الشهداء وكذلك قبولهم في الجامعات والكليات وتسهيل أمور النقل لهم، كما تعبر عن تأصل مفهوم المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص السعودي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة هي أقل ما يمكن تقديمه لأسر هؤلاء الشهداء ومؤكداً ثقته برجال الأعمال السعوديين ومساهمتهم في هذا المشروع الوطني.
وأضاف أن مجلس الغرف كممثل للقطاع الخاص ولـ 28 غرفة تجارية على مستوى المملكة ينتسب إليها نحو ربع مليون مؤسسة تجارية، يمكن أن تكون لهم مساهمة كبيرة في دعم أسر الشهداء موضحاً أنهم سيتدارسون مجموعة من الخيارات للخروج ببرنامج عمل لهذا المشروع الوطني الرامي لتكريم الشهداء ورعاية أسرهم كما سيتم التعميم على جميع الغرف التجارية من خلال مراكز التوظيف والتدريب ومراكز المسؤولية الاجتماعية ولجان التعليم الأهلي والعالمي لحثها على دعم أسر الشهداء من البنين والبنات والزوجات والآباء والأمهات والعمل على إيجاد برامج لتدريبهم وتوظيفهم ومنحهم الأولويات في التعليم الأهلي. وقال المبطي: إن الوفاء الذي تبديه الدولة – رعاها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد – حفظهما الله - تجاه شهداء الواجب.. وفي جميع مناطق المملكة.. يعكس المكانة الكبيرة والتقدير الذي يحظى به شهداء الواجب في المملكة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الإثنين الماضي، قد وافق على عدة ضوابط تخص تعيين وتثبيت ذوي الشهداء في الوظائف الحكومية، وكذلك قبولهم في الجامعات والكليات وتسهيل أمور النقل لهم. وجاءت الموافقة بناء على ما رفعه الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في شأن وضع الضوابط اللازمة لهذه الفئة الغالية.
وقال بيان عن مجلس الوزراء أمس إن أسرة الشهيد (ومن في حكمه) هم: الزوجات والأبناء والبنات والوالدان، ومن يعولهم الشهيد شرعاً، على أن يستثنى أفراد أسرة الشهيد في التوظيف من أسلوب شغل الوظيفة المدنية أو العسكرية لا من شروط شغلها. وتنص الضوابط الجديدة على توظيف زوجات الشهيد وأبنائه وبناته بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة، أما إذا كان الشهيد غير متزوج أو كان أولاده قصراً، أو لم يكن له أولاد فيوظف ما لا يزيد على اثنين من إخوته وأخواته الأشقاء، وذلك دون إخلال بحق القصّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية. وأجازت الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء أن يقبل من تقدم من أفراد أسرة الشهيد إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، وتكون لهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي، وذلك بالحد الأدنى من الشروط، بينما يكون لكل فرد من أسرة الشهيد فرصتان للنقل في الوظائف الشاغرة داخل الجهاز الواحد من الأجهزة الحكومية. وشددت الضوابط على أن ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد بياناته إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بما في ذلك وزارة الخدمة المدنية لتنفيذ ما ورد في هذه الضوابط.