إلى «مجلس التقاعد»: أما سئمتَ ارتحالا أيها الساري؟

عندما زرنا عالم ''ديزني'' في أمريكا (كاليفورنيا) شدني أن معظم العاملين فيها كانوا من المسنين، بدءا من الذين يرحبون بك أمام المداخل ويصدرون التذاكر مرورا بمشغلي الألعاب إلى أولئك الذين يبيعون داخل متاجر ديزني ومطاعمها. اتبعت ''ديزني'' سياسة حسنة في توظيف المتقاعدين، ضاربة بحجر واحد أكثر من عصفور، فهي تسهم في تنمية المجتمع المحلي بتوظيفهم، وفي الوقت ذاته تحافظ على تدني تكاليف التشغيل لأن المتقاعدين يعملون غالبا بدوام جزئي، وبالتالي تقل تكلفتهم من حيث التعويضات والمنافع. فالأمريكي الذي ُيحال إلى التقاعد يفضل العمل بداوم جزئي لا إرهاق فيه، وأحيانا يجمع بين وظيفتين بداوم جزئي تكفلان له دخلا إضافيا - مع المعاش التقاعدي- وتحققان له الشعور بالمتعة والحرية والإنتاجية دون أن يكون أسيرا لوظيفة بداوم كامل من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء. وتعد الولايات المتحدة أحد البلدان التي حددت التقاعد العادي عند سن 67 عاما، فيما حددت التقاعد المبكر عند سن 62 عاما. لكن هل نأتي ونرفع سن التقاعد المحدد في بلد ما - بطريقة النسخ واللصق- من 60 إلى 65 عاما ونضع قيودا على التقاعد المبكر (بريطانيا مثلا لا تسمح بالتقاعد المبكر) دون مراعاة لظروف بلدنا؟ طبعا، لا! كنت أتساءل بعد اطلاعي على خبر نشر الأسبوع الماضي مفاده أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد أوصى برفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما وبالحد من حالات التقاعد المبكر بناء على الدراسة الاكتوارية الثانية عشرة، وهذا دليل يؤكد ما ذكرته قبل ثمانية أشهر في ''الاقتصادية'' (العدد 6502) ضمن الجزء الأول من مقال'' الخدمة المدنية + العمل = وزارة الموارد البشرية'' من أن مؤسسات التقاعد تتحمس كثيرا لرفع السن العادي للتقاعد (من 60 إلى 65 عاما مثلا)، ولا تحبذ فكرة تخفيض سن التقاعد المبكر، لأنها تريد تقصير سنوات الصرف من جيبها وإطالة سنوات الاستقطاع من جيبك! إذا لم يتدخل مجلس الشورى بقوة، وتحولت توصيات ''مجلس التقاعد'' برفع سن التقاعد العادي وتقييد التقاعد المبكر إلى ''واقع''، فإن هذا سينذر بكارثة على مستوى القوى العاملة السعودية خلال السنوات القادمة. إنني لم أطلع على الدراسة الاكتوارية التي يبدو أنها سببت بنتائجها المتشائمة ذعرا للمسؤولين، إلا أنني أعلم أن من أجراها هو مكتب للدراسات الاكتوارية (محاسبة التأمين) خارج السعودية بناء على المعطيات التي قدمتها له المؤسسة العامة للتقاعد دون النظر إلى وضع الاقتصاد الكلي للبلد. فهل يدرك ''المكتب الأجنبي'' الذي أجرى الدراسة أن السعودية تعاني منذ سنوات بطالة متفشية بين الشباب وأن 700 ألف منهم يتلقون إعانة ''حافز''؟ كيف سيكون الحال لو رفعنا سن التقاعد خمس سنوات إضافية وقيدنا من حالات التقاعد المبكر؟ إن حلول المؤسسة العامة للتقاعد التي يرأس مجلس إدارتها وزير المالية (وليس وزير الخدمة المدنية!) ستتضارب حتما مع جهود وزارتي الخدمة المدنية والعمل، لأنها تؤخر التحاق الشباب السعوديين بسوق العمل وتؤخر كذلك من خروج الراغبين بالتقاعد المبكر من ذلك السوق. لكن يبدو أن ارتباط المؤسسة بـ''المالية'' جعلها تفكر بطريقة ''مالية'' بحتة تختلف عن طريقة تفكير وزارة الخدمة المدنية أو وزارة العمل اللتين تركزان على ''البشر''، ما يعزز يقيني أن كل جهاز حكومي يغني على ليلاه، فوضع القطاع العام أشبه بفرقة موسيقية تضم عازفين كل واحد يعزف لحنا على مزاجه دون التزام بالنوتة الموسيقية (المرجعية)، والمحصلة: نسمع ''ضجيجا'' يبعث على التوتر بدلا من ''سيمفونية'' ترخي الأعصاب! إن خطط وسياسات الضمان الاجتماعي (التقاعد والتأمينات الاجتماعية) لكل بلد تصاغ بناء على ظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية (السكانية)، فالبلدان الغربية تحرص على رفع سن التقاعد العادي لسبب واحد أنها تعاني ''الشيخوخة'' وتوصف بالمجتمعات المسنة aging society لكثرة المسنين (المتقاعدين) وقلة أعداد الشباب (المشتركين)، جراء انخفاض معدلات الإنجاب وارتفاع معدلات بقاء الأفراد على قيد الحياة (البقائية)، بخلاف المجتمعات العربية والإسلامية التي يكثر فيها الشباب لإرتفاع معدلات الإنجاب، ويقل عدد المسنين لتردي التغذية والرعاية الصحية. إنني أدرك تماما أن مؤسسة التقاعد شهدت عام 2011 عجزا في حساب المتقاعدين المدنيين ومستفيديهم بلغ 483 مليون ريال، وعجزا في حساب المتقاعدين العسكريين ومستفيديهم بلغ 7628 مليون ريال، وقد سدد هذين العجزين من إيرادات الاستثمار لدى المؤسسة، لكن رفع سن التقاعد العادي والحد من حالات التقاعد المبكر ليست الحلول المناسبة لسد أي عجز حالي أو مستقبلي، ولا سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة لدينا.. ثمة حلول أخرى أخف ضررا على البشر وأكثر نفعا لأموالهم. من جانب آخر، نجد أمامنا ثغرات يمكن سدها بما لا يتعارض مع مبادرات التوطين: منها ''تفعيل'' إحالة غير السعودي إلى التقاعد، وهو غير الخاضع لنظامي التقاعد والتأمينات من حيث فرع المعاشات. فلدينا أعداد هائلة من العمالة غير السعودية: 75 ألف موظف أجنبي يعملون في القطاع العام (منهم 17 ألف ينتمون إلى الفئة العمرية 51 - 60 عاما وأكثر)، وأكثر من ستة ملايين موظف وعامل أجنبي في القطاع الخاص (منهم من ينتمي إلى تلك الفئة العمرية بأعداد غير معلومة!). السؤال: لماذا يبقى المتعاقد غير السعودي (ما لم يكن طبيبا أو أستاذا جامعيا) داخل السعودية إذا بلغ الستين أو تجاوزها؟ لماذا ُتجدد له رخصتي العمل والإقامة؟ كان هناك إجراء متفق عليه مسبقا بين وزارة العمل ووزارة الداخلية (الجوازات) بمنع تجديد رخصتي عمل وإقامة العامل الأجنبي إذا بلغ 60 عاما، إلا أن هذا الإجراء ُفعّل لزمن وجرى تعطيله الآن لأسباب أجهلها، فالأجنبي إذا وصل إلى هذا العمر يحتاج إلى أن يتقاعد ليفسح المجال للسعوديين ويعود هو ليعيش داخل بلده محاطا برعاية أهله متذكرا حكايته في هذا البلد المعطاء! خاتمة: خمس وستون في أجفانِ إعصار أما سئمتَ ارتحالا أيها الساري؟ البيت الأول من قصيدة ''حديقة الغروب'' - غازي القصيبي - يرحمه الله.