بنتن: الشورى دعمنا بـ 3 قرارات .. ولا نعتمد على الاستفتاءات

قبل بداية الحوار حملت لرئيس البريد نقاشا إلكترونيا طرحته «الاقتصادية الإلكترونية» لقرائها، شارك فيه أكثر من 1500 متصفح، وعلق عليه العشرات، وأظهر أن 89 في المائة من المشاركين غير راضين عن خدمات البريد السعودي. سألت بنتن عن هذا الموضوع فقال إنه تابعه، ووجه المسؤولة عن رصد الآراء في المؤسسة متابعته، والرد عليه أيضا. لكنه قال إنه لا يعتبره معيارا عن رضا أو عدم رضا الزبائن – كما قال.
سألته لماذا فقال: عادة كل الأمور العامة الفئة التي تتحدث أو تشارك أو تشكو هي التي تضررت أو عانت من أمر معين، وبالتالي فهي أقرب إلى الشكوى، بينما من حصل على الخدمة لايعتبر نفسه ملزما أن يشارك ويتجاهل ذلك، وبالتالي فإن الأمر أشبه مايكون بصندوق للشكاوى أو لمعرفة الأخطاء أقرب منه إلى كونه استفتاء عاما للرضا على الخدمة أو قياس كفاءتها.
وبين رئيس البريد السعودي: عندما نبحث عن قياس رضا عملائنا، نوزع استبيانا على شريحة معينة ونطلب منها آراءها، كأن تكون 100 شخص أو ألف أو غير ذلك، ثم نحلل الإجابات ونقيس مدى الرضا بهذه الطريقة. وبين نحن في استفتآتنا نرسل رسائل خاصة لعملائنا حيث نختار شريحة معينة نوجه لهم الدعوة للمشاركة في رفع مستوى الجهاز، ونحفزهم على المشاركة لأن ذلك يعنيهم، ثم نستقبل الردود. وشدد بنتن في الوقت ذاته على الاهتمام بآراء جميع المشاركين في النقاشات الإلكترونية، لافتا إلى أن جهة معينة في مؤسسة البريد ترصد مثل هذه النقاشات وتحللها وتعرف مدى مطابقتها للواقع، وتجمع الشكاوى التي حوتها وتتابعها مع الجهة المعنية داخل المؤسسة لضمان عدم تكرارها. وتبين من خلال الحديث مع رئيس مؤسسة البريد أنها تتابع تفاصيل الاستفتاء منذ اليوم الأول، وأنه قرأ أغلب الردود بتمعن كبير.
في شأن انتقادات مجلس الشورى، لم يرغب رئيس مؤسسة البريد في تجاوز هذه النقطة، فقرأ علي قرارات مجلس الشورى التي تخص المؤسسة (أطلعني على نسخة منها)، وهي الأول في 29/5/1430 والذي قرر فيه المجلس توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المشاريع الحيوية المتعلقة بتطوير البنية التحتية وفقا لبرنامج استراتيجية مؤسسة البريد السعودي، وتأكيد قرار سابق في 1428 ينص على أنه: على مؤسسة البريد إبقاء أجور الصناديق الخاصة بالأقراد والعائلات كما كانت محددة سابقا بـ 100 ريال للصندوق، وأن على المؤسسة نشر الوعي في المجتمع بأهمية استخدام العنوان البريدي، مع حث الجهات الحكومية والخاصة على اعتماده في جميع معاملاتها. والقرار الثاني كان في 17/6/1431 ونصه: على مؤسسة البريد السعودي العمل على زيادة عدد المستفيدين من العنوان البريدي، من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات الاشتراك في العنوان البريدي، كما أن عليها إعداد خطة واضحة لجعل استخدام العنوان البريدي إلزاميا، وتحديد متطلبات ذلك. أما القرار الثالث فصدر يوم 24/3/1432 ونص على إعادة هيكلة قطاع البريد، بحيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهة مقدمة الخدمة، وإلزام الشركات البريدية المرخص لها بإيصال البريد إلى العنوان البريدي، وفقا لما جاء في التراخيص الممنوحة لها.