سلطان بن سلمان: تطوير مطار الملك خالد يتوافق مع النمو الكبير في حركة المسافرين
سلطان بن سلمان: تطوير مطار الملك خالد يتوافق مع النمو الكبير في حركة المسافرين
أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس اللجنة الإشرافية لتطوير مطار الملك خالد الدولي، أن مجلس إدارة الهيئة واللجنة الإشرافية لتطوير المطار قد أقرت مشروع الخطة الإستراتيجية والمخطط العام لتوسعة وتطوير المطار بما يتوافق مع النمو الكبير في حركة المسافرين في المطار المتوقع أن تلامس 15 مليون مسافر هذه السنة وبنمو يساوي 10 في المائة .
وقال الأمير سلطان بن سلمان إن مجلس إدارة الهيئة واللجنة الإشرافية لتطوير المطار قد أقرت مشروع الخطة الاستراتيجية والمخطط العام لتوسعة وتطوير المطار بما يتوافق مع أهمية المطار كمنفذ رئيس وواجهة حضارية للوطن ومحور اقتصادي مهم، وبما يتواكب مع النهضة التنموية التي تعيشها المملكة في كافة المجالات؛ والنمو الكبير في حركة المسافرين في المطار المتوقع أن تلامس (15) مليون مسافر هذه السنة وبنمو يساوي 10 في المائة من حيث عدد الركاب، فيما تم إنشاء المطار أساساً لاستقبال (12) مليون راكب سنوياً، كما تم عرض المشروع على مقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله، وحظي بتأييده.
ومضى يقول: «يتضمن مشروع توسعة وتطوير المطار مرحلتين: الأولى ومدتها أربع سنوات؛ وتتضمن إنشاء صالة سفر رديفة خلال سنة تكفل استمرار الحركة التشغيلية للمطار أثناء أعمال التوسعة والتطوير بمرحلتيها، إضافة إلى تطوير وتوسعة الصالة رقم 3 والصالة رقم 4 والمساحة بينهما، وكذلك تطوير مدرجي الطيران وممرات الطائرات الأرضية لتتواكب مع الطائرات الجديدة كبيرة الحجم وزيادة السعة الاستيعابية لمواقف الطائرات، أما المرحلة الثانية فمدتها ثلاث سنوات، وتتضمن تطوير وتوسعة الصالة 1 والصالة 2 والمساحة بينهما ونقل الصالة الملكية، وتشمل كل مرحلة زيادة أعداد جسور الركاب وكاونترات شركات الطيران والجوازات والجمارك وبوابات التفتيش الأمني».
وأوضح الأمير سلطان أنه بموجب ذلك رفع طاقة المطار الاستيعابية السنوية بعد المرحلة الأولى من حيث حركة المسافرين إلى (25) مليون مسافر والشحن الجوي لغاية (400) ألف طن، أما بعد المرحلة الثانية فسيتم رفع طاقته الاستيعابية السنوية إلى (47) مليون مسافر والشحن الجوي لغاية (1.2) مليون طن. وقد روعي في التصميم الراحة التامة للركاب وسهولة حركتهم وسرعة إنهاء إجراءاتهم وتوفر كافة الخدمات اللازمة، حيث عند اكتمال المشروع سيكون هناك 244 كاونتر لشركات الطيران و58 جسرا للركاب و70 بوابة للتفتيش الأمني و212 كاونتر للجوازات منها 100 كاونتر للمغادرة و100 كاونتر للقدوم و12 كاونتر للعابرين، و60 كاونتر للجمارك منها 36 كاونتر للقدوم و24 كاونتر للعابرين.كما يتضمن المشروع وبالشراكة مع القطاع الخاص تطوير منطقة الطيران الخاص ومدينة الشحن الجوي وإنشاء مجمعات للمكاتب والفنادق وصناعات النقل الجوي ومحطة سكة حديد ومعارض ومؤتمرات ومجمعات تجارية وسكنية وترفيهية.وقد أقرت اللجنة الإشرافية لتطوير المطار الخطة التفصيلية لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير المطار التي تحتوي على خطوات دقيقة للتنفيذ مع استمرار الحركة التشغيلية للمطار. كما أقرت الخطة التمهيدية التي تتضمن حلولاً عاجلة تصب في أهداف المشروع وتحد من تأثيراته على الحركة التشغيلية للمطار وتقوم على أربعة محاور رئيسية: المحور الأول: تنمية وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية من موظفي إدارة المطار وموظفي إدارات الواجهة العاملة فيه، والمحور الثاني: تحسين وتطوير وتنويع خدمات وإيرادات العقود التجارية والاستثمارية في المطار، والمحور الثالث: تحسين وتطوير الحركة التشغيلية في المطار، والمحور الرابع: تحسين وتطوير المرافق والأنظمة والخدمات في المطار.
وانطلاقاً من هذه المحاور، تم تنفيذ عدد كبير من الحلول العاجلة مثل: العمل بمعايير خدمية تضع حقوق ومصالح الركاب في المقدمة، وتنفيذ برنامج التميز في مهارات وسلوكيات التعامل مع مرتادي المطار، حيث تم تدريب (2847) موظفاً حتى تاريخه متخذة شعار (نحن نهتم، ضيف الرياض ضيفي)، والذي تم إطلاقه برعاية من أمير منطقة الرياض، ومشروع إزالة المرافق التي كانت تشكل اختناقات لحركة الركاب ومشروع زيادة وتحسين مقاعد الركاب ومشروع تنوع الخدمات التجارية وإتاحة المزيد من الخدمات والخيارات، ومشروع تطوير أنظمة المراقبة والتحكم المركزية، ومشروع تطوير نظام الدوائر التلفزيونية الأمنية، ومشروع توسعة الطرق العامة ورفع وسائل السلامة عليها، ومشروع تطوير نظام إرشاد وقوف الطائرات، ومشروع تطوير دورات المياه العامة، ومشروع تنظيم مسارات الركاب أمام كاونترات الجوازات وشركات الطيران، وأخرى تحت التنفيذ مثل: مشروع نقل أجهزة تفتيش الأمتعة خلف كاونترات شركات الطيران مع زيادة عدد بوابات التفتيش الأمني، ومشروع توفير شبكة إنترنت لاسلكي مجانية، ومشروع إنشاء صالات لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال، ومشروع إنشاء قاعة لإنهاء إجراءات ركاب الرحلات الدولية على الدرجة الأولى ورجال الأعمال، ومشروع استبدال وتطوير نظام عرض معلومات الرحلات، ومشروع زيادة كفاءة تبريد الهواء في الصالات، ومشروع البنية التحتية لشبكة المعلومات، ومشروع إنشاء الأسواق الحرة ومشروع استبدال السجاد برخام في جلسات الركاب عند بوابات المغادرة، هذا بخلاف عدد آخر تحت إجراءات المنافسة مثل: مشروع استبدال وتطوير جسور الركاب الموصلة بالطائرات، ومشروع تطوير منطقة الطيران الخاص، ومشروع تطوير مواقف السيارات العامة مع فندق ومشروع مركز الاتصال الموحد.
وقال سلطان بن سلمان: كان لهذه الخطوات صدى جيد في تحسين سمعة وجاذبية المطار نتج عنه زيادة عدد شركات الطيران العاملة في المطار وعدد الرحلات والركاب وحجم الشحن الجوي مما أسهم في تحسين البيئة الاستثمارية فيه وزيادة إيراداته، ونؤكد الاستمرار على هذا النهج للوصول إلى التطلعات والأهداف التي تصب في تطوير المطار، والعمل على إنشاء شركة للتطوير حسب قرار المجلس الاقتصادي الأعلى تكون مسؤولة عن خدمة وتطوير المطار".