المدارس الأهلية تقترح مساهمة «المالية» و«الموارد» في زيادة الرواتب

تقدم ملاك مدارس أهلية بمقترح إلى اللجنة المكلفة بتنفيذ الأمر الملكي القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية يتضمن أن تتقاسم كل من المدارس الأهلية وصندوق الموارد البشرية ووزارة المالية تكلفة الزيادة. ويتضمن القرار الملكي وضع حد أدنى للرواتب يبدأ بخمسة آلاف ريال، مضافاً إليه بدل النقل 600 ريال.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية، إن المدارس الأهلية ستتورط الآن بسبب رفع تكلفة مساهمتها لسلم الرواتب الجديد، وسيشكل ذلك عبئا إضافيا عليها، قد ينتج عنه أمران: الإغلاق والانسحاب من السوق أو زيادة الرسوم الدراسية على الطلاب.
وأضاف أنه بعد عدة محاولات للمطالبة من الجهات المعنية بالقرار بإشراكنا في قضية تتعلق بمستثمري المدارس والعاملين حتى يتم أخذ رأي المتأثر بالقرار، أعطينا نسخة من صورة للعقد الموحد، وتم وضع عدة ملاحظات على ملاك المدارس، مشيرا إلى أنهم ينتظرون رد الوزارتين القائمتين على تنفيذ القرار.
وقال الحقباني إن هذه المنشآت توفر لخزانة الدولة سنويا عشرة مليارات ريال، مبينا أنه مع اضطرار المدارس الأهلية إلى زيادة الرسوم الدراسية بسبب التكلفة بعد تنفيذ القرار ستكون هنالك هجرة عكسية للطلبة والطالبات الذين يبلغ عددهم 600 ألف للمدارس الحكومية، خاصة أن كل طالب سيعود إلى مقاعد التعليم الحكومي سيكلف الدولة 20 ألف ريال، ما سيجعل المدارس الحكومية تضطر لفتح فصول إضافية بتكاليف أعلى لها تبعاتها على وزارة المالية.
وأشار إلى أن دعم وزارة المالية سيخفف التكلفة على المدارس الأهلية، وقد لا توجد حاجة لتعديل المادة ''السادسة'' التي يدرس تعديلها حاليا بهدف رفع الرسوم المالية على كل عامل وافد من خلال المنشآت الأهلية التي تستقدم العاملين الأجانب وتحصيلها بشكل شهري خلافا لما هو معمول به سابقا، حيث كانت تحصل برسم 100 ريال سنوي على بطاقة العامل الأجنبي، مما قد يسبب أزمة أخرى بفرضها رسوما شهرية على كل مقيم، ما يؤدي إلى تجفيف السوق السعودي من العمالة الأجنبية.
من جانبه، توقع إبراهيم السالم رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض، صعوبة تطبيق رفع الرواتب بهذه الآلية لإشكالية ضعف موارد ملاك المدارس، وقلل من قدرة صندوق تنمية الموارد البشرية لتغطية التكلفة التي سيساهم فيها مناصفة مع القطاع الأهلي، خاصة أن هنالك توجها من صندوق الموارد لتعديل بعض مواده أبرزها ''المادة السادسة'' بهدف تعزز إيراداته، من خلال إعادة النظر بدعم وتعزيز موارده المالية.
وأكد أن مستثمري وملاك المدارس الأهلية لن يتمكنوا من رفع رواتب المعلمين السعوديين العاملين معهم لضعف إيراداتهم، مبينا أن المدارس التي بدأت برفع رسوم التسجيل على الطلبة احترازيا أخيرا خمس مدارس من بين 3450 مدرسة أهلية في السعودية، وهنالك قرابة 40 ألف سعودي يعملون في قطاع التعليم الأهلي، موضحا أن أقل راتب للمعلمين في المدارس الأهلية في المدن الرئيسية لا يقل عن ثلاثة الآف ريال.
من ناحيته، بين الدكتور عبد الله العبد القادر رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن صندوق الموارد يمول من رسوم تأشيرات وتجديد إقامات العمالة الأجنبية التي يصل عددها إلى تسعة ملايين عامل أجنبي، وهذه الرسوم هي جزء من المورد المالي لصندوق تنمية الموارد البشرية، مما يعني أن لدى الصندوق موارد مالية كافية.
في حين أوضح لـ ''الاقتصادية'' حطاب العنزي المتحدث الإعلامي في وزارة العمل، أنه حسب الآلية الواردة بالخطة الخاصة بالأمر الملكي الكريم في برنامج سعودة وظائف التعليم الأهلي، فإن الحد الأدنى للمرتبات في المدارس الأهلية حسب الآلية الواردة في الخطة فإن الحد الأدنى للراتب في المدارس الأهلية حسب الأوامر الأخيرة قدر بخمسة آلاف ريال، يضاف إليه مبلغ 600 ريال بدل انتقال، وتنفيذ هذه الآلية مرتبط بآلية أخرى تتصل بزيادة الرسوم التي تفرض على العمالة الوافدة (رخصة العمل)، وأكد أن وزارة العمل لها دور رئيسي في اللجنة، نظرا لارتباط ذلك بالتزامات وحقوق العاملين في سوق العمل وهي من ضمن جهات التنفيذ المحددة في الخطة، منوها بأن الإدارات القانونية تعمل على إعداد عقد العمل الموحد للمدارس.