المرأة و«التقاعد + 5»

كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد وجّه وأوصى بدراسة مقترح "التقاعد+5" ضمن الحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة تزايد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات المعدين للتدريس كخيار جديد لتوظيف الخريجات في سلك التعليم. إن هذا الاقتراح سيتيح شغل 120 ألف وظيفة خلال عام، وكذلك سيتيح لقرابة 55 ألف معلمة فرصة التقاعد المبكر دون شرط بلوغ سن الـ 60 عاما، وهو ما يشكل نسبة 20 في المائة من إجمالي معلمات وزارة التربية والتعليم. ومن المعلوم أن خادم الحرمين كان قد اعتمد برنامج خادم الحرمين لتطوير التعليم، خصصت له عشرة مليارات ريال، لذا فإن الموافقة على هذه الدراسة تعد خطوة أساسية ومهمة في سبيل تحقيق أهداف هذا المشروع لأن إتاحة الفرصة للراغبات في التقاعد قبل موعده ستزيد من دخول أعداد أكبر من الكوادر الشابة القادرة على التغيير وتطوير نوعية الأداء وكفاءته، وكذلك منح العمل ديناميكية وحركة نشطة، إلى جانب الإسهام في تخفيض نسبة البطالة. لقد كانت تجربة كل من "أرامكو" و"الاتصالات" مثالا جيدا حيث قدمتا عروضاً مغرية للتقاعد المبكر فنجحتا من خلالها في تحقيق أهدافهما التطويرية من ناحية، وفي إتاحة الفرصة أمام دماء جديدة شابة متحمسة للعطاء والتطوير من ناحية أخرى. وعليه .. فإن بقاء الكوادر البشرية النسائية سواء تلك التي تنتظر التقاعد بفارغ الصبر من أجل الحصول على كامل المرتب أو معظمه، أو تلك التي تتطلع نحو التنوع الوظيفي، نقول إن بقاءها في وضعها الراهن يعد تكلفة اقتصادية وتربوية، وفي الوقت نفسه قد تعمل هذه الكوادر كقوة مقاومة للتغيير والتطوير، وربما يمتد تأثيرها إلى نحو خمسة آلاف موظفة يلتحقن سنويا بالتعليم بسبب التقاعد النظامي والتوسع في المدارس فيعمد قسم منهن إلى تبني النهج التقليدي ذاته المقاوم للتغيير أو يعتدن الاحتذاء بالأداء المنخفض الدافعية عند البعض. قد يرى البعض أن دخول أعداد كبيرة نتيجة تطبيق "التقاعد+5" سيتطلب بذل جهود إضافية لتكييف هذه الأعداد الجديدة مع متطلبات العمل، وهذا صحيح، لكن يمكن معالجة ذلك من خلال اللجوء إلى نظام التعاقد للاستشارة مع الكفاءات المميزة وفقاً لآلية تنسجم مع أهداف التطوير نفسه، التي تشترط مراعاة توافر الجودة والكفاءة مع المتعاقد معهن بعيدا عن المحسوبية والمجاملة. وطالما الحديث هنا يتعلق بنظام التقاعد للمرأة، فقد بات من المهم إعادة النظر في مسألة تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في سنوات الخدمة، نظراً للطبيعة المختلفة للمرأة بيولوجيا ونفسيا، فالمساواة بينهما في هذا الشأن تعد إجحافا بحق المرأة، ما يستدعي ضرورة السعي إلى تخفيض سنوات الخدمة في استحقاقها التقاعد، خصوصاً وهو امتياز ساري المفعول دولياً.