نعم.. يجب فرض المسؤولية الاجتماعية

المسؤولية الاجتماعية محليا مفهوم كان ولا يزال واحداً من المفاهيم الاقتصادية الاجتماعية التي لم تقدّر حقّ تقديرها من منظور مأسستها بشكل يتفق وإمكانات أثرها وبعدها الاقتصادي على وجه الخصوص. والسبب بل الأسباب عديدة منها حداثة دور القطاع الخاص محليّاً بالأصل مقارنة بتاريخية الاقتصادات المتقدمة وعلو كعبه في دوره الاقتصادي والريادي في تلك الاقتصادات وبالتالي استشعار أهمية كسب الجماهير والسمعة الجيدة في أوساط المجتمع. وفوق كل ذلك ما يجب التفريق به بيننا وبين الأنظمة الرأسمالية البحتة في مفهوم المال ونظرياته، إذ إن منطلقاتنا تختلف جذريّاً حتى في تعريف ملكيته وإداراتها فالمال في الإسلام هو مال الله والإنسان مستخلف عليه ومساءل على كيفية إنفاقه. وفي هذا المقام لن نذهب كثيراً فيما عرف من تأصيل وتكييف ذلك من منظور الشريعة بل لوضع ذلك في الحسبان كخلفية مهمة حين الحديث عن المسؤولية الاجتماعية حتى وإن كان الأمر متعلقاً بجزء من مجتمع القطاع الخاص المنوط به الاضطلاع بهذه المسؤولية. إن المسؤولية الاجتماعية يجب أن تحاط ببيئة تشريعية مشجعة وذلك لدعم الزيادة والنماء في مضاميرها المتعددة أيّاً كانت إنسانية أو اجتماعية أو غيرهما وذلك في القطاع الخاص المحلي أو ما أسميه شبه المحلي وهو الشركات الأجنبية.
وفي هذا الشأن وللرفع من مستوى المشاركة والتطور في جوانب المسؤولية الاجتماعية كتب الاجتماعيون والاقتصاديون وكثير من الكتاب بجميع أطيافهم ونادى المهتمون بها ونظمت ندوات مرئية ومسموعة وغيرها في مختلف قنوات الإعلام وذلك إيماناً منهم بأهمية المسؤولية الاجتماعية، خصوصاً أنها تتدنى في الاقتصاد السعودي في حين أنه حري بأن تكون مثالاً يحتذى به. ومن آخر هذه الفعاليات كان معرض وملتقى المسؤولية الاجتماعية الأحد الماضي الذي دعي فيه إلى تشجيع القطاع الخاص بشكل عام وعلى وجه الخصوص الشركات الأجنبية العاملة في المملكة نحو المساهمة الفاعلة في هذا الجانب ففي ذلك الملتقى، دعا سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز – رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية في الرياض - إلى (تشجيع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة التي لديها أوعية ضريبية في بلادها في استخدام الحسم الضريبي لمصلحة الجمعيات الخيرية في المملكة ليكون عنصراً في المصروفات في بلدانها). وهذا بلا شك سيدعم ويشجع على مشاركة أكبر وإسهام أكثر في المسؤولية الاجتماعية مما يعني استدامة للموارد المالية للعمل الخيري. ولذلك فلا بد من مراجعة عملية لنظام ضريبة الدخل في المملكة حتى وإن كانت هناك نصوص قائمة الآن في النظام في هذا الجانب غير أن الوقت قد حان لتعديله فيما يكفل تحفيزا أكبر للشركات الأجنبية. إن مثل هذه الدعوات تؤصل بشكل أكبر لثقافة المسؤولية الاجتماعية وتزيد من إمكانات فعاليتها في المجتمع وتسهم اقتصادياً بإيجابية نحو سد بعض الثغرات في كيان اقتصاد المجتمع. وليت أمر التحفيز يتوسع أيضاً ليشمل الشركات المحلية وذلك بوضع برامج تحفيزية مختلفة ترتبط مباشرة بمدى المساهمة في المسؤولية الاجتماعية، خصوصاً للشركات الكبرى والمؤسسات المالية الكبيرة التي لم تكن بهذا الحجم لولا الله ثم ما أولاه القطاع العام من فرص أعمال لها غير مسبوقة.

أستاذ العلوم المالية المشارك - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن