وزير التجارة: الرفع بدراسة شاملة لقطاع المقاولات إلى المقام السامي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس في ملتقى الإنشاءات والمشاريع أنها أعدت دراسة شاملة ورفعتها للمقام السامي بعد ما تم التشاور فيها مع اللجان المختصة في الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المقاولات تضمنت مقترحات وحلولا جذرية للمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات والإنشاءات.
وأكد الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عيّاف آل مقرن أمين مدينة الرياض أن قطاع البناء والمشاريع يشهد نموا كبيرا، حيث تجاوز عدد المشروعات في المملكة حالياً أكثر من 687 مشروعاً بقيمة تقدر بأكثر من 695 مليار دولار، مبينا أن جميع المشاريع تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني على تعزيز البنى التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تتجه لخدمة المواطن والمقيم.
وقال خلال افتتاحه فعاليات ملتقى الإنشاءات والمشاريع نيابة عن الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ومجموعة الاقتصاد والأعمال في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أمس في الرياض، إنه رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي إلا أن سوق الإنشاءات السعودية أصبحت واحدة من أكثر أسواق الإنشاءات في العالم قوة.
وأضاف:« إن قطاع الإنشاءات والمقاولات يعد حجر الزاوية في إنجاز مشاريع التشييد، كلما كان هذا القطاع قوياً ومنظماً, كان الإنجاز أسرع، وأدق وأجود، فلا شك أن قطاعاً واسعاً ومتشابكاً مثل الإنشاءات بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بحث سبل تعزيزه بطرق مدروسة وتأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة، سواء على مستوى تحديات التمويل، أو تطوير بيئة وأساليب العمل من خلال الأخذ بالتقنيات الحديثة، وإيجاد مظلة منظمة ومتابعة لقضايا هذا القطاع مما يمكن من معالجة كثير من المعوقات التي يشهدها، ويسهم من مشاركته في الاقتصاد الوطني، ويمكنه من العمل ليس فقط في المحيط المحلي وإنما الإقليمي والدولي».
وقال:« إن مثل هذا الملتقى يشكل لبنة مهمة في بناء خطط مستقبلية للقطاع، فنشكر غرفة الرياض ممثلة بقطاع المقاولات على تبني هذا الملتقى، آملين له النجاح وللمشاركين كل التوفيق والسداد». من جهته، قال عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة السعودي: «الوزارة أعدت دراسة شاملة تم التشاور فيها مع اللجان المختصة في الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين في قطاع المقاولات تضمنت مقترحات لحلول جذرية للمعوقات التي تواجه هذا القطاع وتم رفعها للمقام السامي، ومن أبرزها: الإسراع بتفعيل العمل بالعقد المتوازن بين المالك والمقاول وقامت وزارة المالية بإعداد نموذج لهذا العقد مسترشدة بعقد (فيديك) حيث أن تطبيقه سيكون له الأثر الإيجابي على صناعة المقاولات في المملكة وتذليل كثير من المعوقات. وأضاف:» وضع رؤية لإنشاء شركات لتأجير العمالة بالتعاون مع وزارة العمل، وذلك لحل مشكلة تأمين العمالة التي تواجه المقاولين، التي تتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة لتوفير الأيدي المدربة من الداخل والخارج، مع ما يتطلبه ذلك من إنشاء معاهد تدريب متخصصة للمساعدة على تأمين العمالة وتريب الكوادر الوطنية وتشجيع وتحفيز الشباب على الاتجاه إلى الأعمال المهنية، تفعيل كود البناء السعودي بأقرب وقت لأنه يعتبر جزءا مهما في تطوير صناعة المقاولات ومرجعا لكل المباني والمنشآت التي تقام في المستقبل وذلك بما يتناسب مع بيئة المملكة، بناءً على توجيهات المقام السامي. ولفت وزير التجارة إلى أن المقام السامي وجه بإعادة هيكلة قطاع المقاولات خلال ثلاث سنوات من خلال تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وكلاء الوزارات المعنية ولجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودي ورجال الأعمال العاملين في القطاع، بهدف حل مشكلات المقاولين واقتراح الحلول الملائمة والمعايير والآليات اللازمة لتنمية هذا القطاع، وضرورة إيجاد هيئة ترعى مصالحه وتكون المظلة والمرجعية لهذا القطاع لرفع وتحسين بيئة العمل فيه وإعادة هيكلته وتطويره وحماية مصالح المقاولين».

#2#

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الجهاز المصرفي يقوم بدور مهم في دعم وتنشيط قطاع المقاولات والتشييد من خلال تقديم التمويل اللازم وزاد من أهمية هذا الدور زيادة التوجه نحو الخصخصة وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري في الدولة، موضحا أن حجم التمويل المتاح لقطاع المقاولات والإنشاءات في المملكة يتحكم فيه عاملان مهمان يؤثران فيه كمّاً وكيفاً، الأول: المصادر المالية الذاتية المتاحة للقطاع، التي تتأثر بكم وحجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذا القطاع ومعدلات الربحية المتحققة، والثاني: التمويل ويتأثر بحجم المصادر التمويلية وبمخاطر العمل في القطاع.
وأضاف: «إن قطاع البناء والتشييد يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية من حيث معدلات النشاط، واستيعاب العمالة وإيجاد فرص التشغيل، والتداخل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتحقيقاً للقيمة المضافة والمساهمة في الناتج المحلي».
وبيّن زينل أنه رغم زيادة قيمة الناتج الإجمالي لقطاع الإنشاءات والإنفاق الحكومي على المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات الائتمان لهذا القطاع إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي اتسمت بالاستقرار النسبي، إذ بلغت 4 في المائة فقط من عام 2004 حتى 2008، مشددا على أهمية استمرار نمو قطاع المقاولات ومعالجة المعوقات التي تواجهه ودعمه للارتقاء بمستوى أدائه، حيث صدرت عدة قرارات لمجلس الوزراء الموقر تضمنت مجموعة من الآليات والحلول ومعالجة معوقات هذا القطاع، وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تنفيذ مشاريع التنمية بكفاءة عالية، كما تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة أسباب تعثر المشروعات التنموية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها في أسرع وقت ممكن والرفع بما يتم التوصل إليه عاجلا.
من جانبه، أوضح عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن قطاع البناء والتشييد في المملكة، يعد من أهم القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد الوطني لما له من دور فاعل في تنشيط حركة مختلف القطاعات الأخرى، خصوصاً أن المملكة تحتل أكبر وأهم سوق للإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل، متوقعا أن تصل قيمة عقود المشاريع خلال العام الجاري 2011 نحو 322 مليار ريال. وقال: «إن غرفة الرياض تبنت تنظيم هذا الملتقى للأهمية التي يشكلها قطاع الإنشاءات والمشاريع، لجمع المستثمرين والمهتمين في القطاع من المملكة ومن دول الخليج، حيث نطمح إلى عقده كل عامين، لنستقطب المستثمرين والخبراء والمهتمين بالقطاع، لدراسة ومعالجة كل ما يواجهه من تحديات ومعوقات، والمساهمة في زيادة فاعلية القطاع ومواجهة وتلبية احتياجات سوق المشاريع وإنجازها بالجودة والتميز المأمولين.
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، إلى أن الملتقى يهدف إلى بناء علاقة تكاملية وتعاون مشترك مع القطاعات المرتبطة بالمشاريع كقطاع العقار والمال والتأمين وصناعة مواد البناء.
وفي السياق ذاته، أوضح فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن الملتقى ينطوي على كثير من الأهمية والحيوية لقطاع البناء والتشييد في المملكة، لما يجسده من مكانة بارزة في اقتصادنا الوطني.
وأضاف أن الهدف من وراء هذا الملتقى حشد المستثمرين والخبراء والمهتمين بالقطاع في المملكة والخليج، لتدارس وطرح الحلول لكل ما يواجهه القطاع من مشكلات وعقبات، والتعرف على التقنيات الحديثة في القطاع، إضافة على المساهمة في طرح الأنظمة والتشريعات التي تنهض بتنظيم السوق وتطويرها، وتوثيق العلاقة بين الهيئات المحلية والخليجية والعالمية الناشطة في هذا القطاع.
وبيّن أن الملتقى سيطرح مبادرات جديدة من واقع حاجة القطاع واسترشاداً بالتجارب البارزة للدول المتقدمة، بما يسهم في زيادة فاعليته ويمكنه من تلبية احتياجات سوق المشاريع وإنجازها، كما سيكون الملتقى فرصة لطرح المشاريع الجديدة والمستقبلية التي تعتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص تنفيذها، وخصوصاً في قطاعات البنية التحتية والطاقة والبتروكيماويات والتطوير العقاري، ومن هنا فنحن أمام حدث بالغ الأهمية حيث سيطرح على مدى يومين كل ما يعبر عن هذه القضايا والاهتمامات».
وقال الحمادي: «إن إنجاز المشروعات الكبرى بالصورة التي ترضينا وبالجودة العالية المرتكزة إلى المصداقية التي يحتمها علينا واجبنا الوطني يشكل تحدياً أمامنا، لكننا بإذن الله قادرون بما اكتسبناه من خبرة تراكمت لدينا عبر سلسلة طويلة من المشاريع، على المساهمة في حركة الإنجاز والبناء التي تغطي ربوع بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه وسمو النائب الثاني ـ حفظهم الله». ويأتي انعقاد الملتقى في وقت تعتزم فيه المملكة إنفاق أكثر من 1.44 تريليون ريال حتى عام 2014، على مشاريع تنموية مختلفة، وبعد القرار السامي الذي صدر أخيرا بإعادة هيكلة قطاع المقاولات انطلاقا من دور القطاع وما يمثله كمصدر ثان للدخل القومي بعد قطاع النفط وارتباطه بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وشهد الملتقى حضور أكثر من 500 مشاركا يتقدمهم وعدد من وكلاء الوزارات والشخصيات الرسمية ورجال الأعمال، وقبل الختام كرم أمين منطقة الرياض الجهات الراعية للملتقى بتوزيع دروع التكريم على الشركات التالية: شركة سعودي أوجيه المحدودة، شركة اتحاد المقاولين CCC، شركة أبناء عبد الله محسن الخضري، شركة مواد الإعمار القابضة CPC، الشركة السعودية للأبحاث والنشر، شركة عبر المملكة السعودية القابضة، مجموعة الجذور العربية، مجموعة شركات الجازع، شركة الاتصالات العامة المحدودة «برافو»، وقناة العربية الإخبارية.