نائب وزير الداخلية: ليس لنا نشاط أمني خارجي .. ولدينا تبادل معلومات مع الدول لمكافحة الإرهاب

أكد الأمير أحمد بن عبد العزيز، نائب وزير الداخلية، أن أجهزة الأمن في وزارة الداخلية يقتصر نشاطها في الداخل فقط، نافيا أن يكون هناك أي نشاط خارج المملكة، وما يحدث هو تبادل معلومات بين الدول في نطاق الأمن العام، خاصة مكافحة الإرهاب، موضحا أن التعاون في هذا الأمر واجب؛ لأنه خطر على العالم كامل، ويجب ألا ينتشر.
وقال نائب وزير الداخلية في تصريحات صحافية عقب حفل تسليم جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه في دورتها الرابعة التي أقيمت البارحة الأولى في الرياض: ''إن الإرهاب لا بد أن يكافح؛ فهو مثل الوباء، ونرجو ألا ينتشر، وأن يزول إن شاء الله''.
وعن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، قال الأمير أحمد بن عبد العزيز: ''إنه ما زال مطروحا، وأعتقد أن الأمم المتحدة لها دور في هذا، والمملكة رائدة في هذا المجال لصالح الإنسان، وهناك خطوات إيجابية نأمل أن تثمر''. وفي معرض رده عن سؤال حول محاكمة الفئة الضالة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أخيرا، قال الأمير أحمد: ''إنها مستمرة، وإن أي قضية لا بد أن تنتهي بالتحقيق، ومن ثم تحال للمحكمة والعمدة على ما يحكم به الشرع، ويكون محلا للتنفيذ''.

#2#

#3#

وأوضح الأمير أحمد، أن لجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في تحقيق الأمن المائي دورا كبيرا وإنسانيا للمملكة بالذات، مشددا على أن الماء تهم المملكة بالدرجة الأولى، والعالم كله، مبينا أن جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه ستجعل هناك جهودا علمية وبحوثا لصالح تأمين ماء الشرب للإنسان، وهو من دون شك عنوان مهم.
ومن جانبه، أوضح الأمير خالد بن سلطان، مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه، أن المناسبات المائية تكون فرصة لتبادل الآراء وتداول الأفكار، حيث تم التحدث في عام 2002 في حفلة الإعلان عن الجائزة عن مصطلحات أربعة تحكم حصارها على كل قطرة ماء، وهي الندرة والتلوث والتصحر والصراع، مؤملا في جهود البشر في إيقافها وتقليلها أو علاجها وتخفيف آثارها، واستعرض وقتها إحصائيات عدة تفزع قارئها وتخيف مستمعها، حيث كان هناك رجاء في التفاؤل والتحسن في الأعوام التي تليها، مشيرا إلى أن المفاجأة حصلت بعد الاطلاع على تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية للعام 2010 بعنوان ''المياه إدارة مستدامة لمورد متناقص''، إذ ثبت خلاف ذلك؛ فالندرة زادت والتلوث استشرى، والتصحر اتسع، وأضحى الصراع يطرق كل باب وتجمع، ومجريات الأحداث أن منطقة الشرق الأوسط هي أكثر المناطق احتمالا لتفجر الصراع المائي.
وقال الأمير خالد بن سلطان: ''من وجهة نظري، فإن الأزمة المائية في حقيقتها هي أزمة إدارة، فالمؤسسات مجزأة والسياسات غير وافية والنظم القانونية ضعيفة والتمويل غير كاف، والعجز واضح في الإدارة السياسية، والالتزام الدولي لمواجهة الدول المهددة للأمن المائي مفقود، وليس بالقدر الذي تواجه به الدول المهددة للأمن والسلام الدوليين، والاستراتيجيات المتكاملة لإدارة مصادر المياه مختلة وغير فاعلة؛ لافتقارها إلى الأدوات التي تفرضها''.
وقال الأمير خالد بن سلطان: ''لا أمل لنا إلا في إصلاحات سياسية واقتصادية وقانونية وتمويلية تتيح استخدام أكثر كفاءة للمياه العذبة وزيادة نسبة معالجة المياه وإعادة استخدامها وتأمين زراعي أكثر بكميات مياه أقل وتحقيق اختراق واسع في تكنولوجيا التحلية وتشجيع تطبيقات الطاقة الشمسية والتصدي لأزمة تدهور الأراضي وزوال الغابات وخسارة النظم البيئية والتصدي بحزم لمشكلة التلوث والتسعير العادل للمياه، فالمياه المجانية أو شبه المجانية هي مياه مهدرة''. وتابع: ''إن إدارة الموارد المائية هي عمل دقيق ومهني، يوازن بين تلبية الطلب والمحافظة على استمرار الموارد، للإفادة منها في المستقبل من دون أن تعرض سلامة البيئة للخطر. فنقص المياه يؤدي إلى تخفيض الإنتاج الزراعي والحيواني، الذي يؤدي إلى تدني الأوضاع الصحية، الذي يؤدي بدوره إلى مزيد من التدهور البيئي، الذي يقود إلى تقويض أجندة التنمية البشرية. حلقة مفرغة، لن نخرج منها إلا بإصلاحات مائية تتطلب قيادة جريئة واعية، وعملا حازما عادلا من أجل مستقبل مائي مستدام مفعم بالأمل للأجيال الحالية والقادمة''.
وأشار رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه إلى أن في عام 2006 خلال تسليم حفل الجوائز استعرض إحصائية من خلال التركيز على أهمية السلوك المائي للإنسان، كشفت الخطر الموجود وما سيؤول إليه الأمر من أخطار قادمة، موضحا أن متابعة أحدث التقارير المائية تكشف أن السلوك المائي للشعوب والمجتمعات بل الدول والأفراد يزداد سوءا، بحيث تهتم كل دولة بمصالحها فقط.
وأضاف: ''العام 2008 كان الحديث عن القرصنة المائية، التي لا تقل خطرا عن القرصنة البحرية؛ لأنها تهدد شعوبا في وجودها، بسلبهم لخيرهم، وتحرمهم حقهم، وأدعو كل ضمير حي ليبادر لمواجهة تلك القرصنة وردعها، بحيث لا تقل بشاعة إذا تركت وعاثت في الأرض فسادا، وقد دعوت لإقامة قمة مائية على غرار القمم المالية والسياسية''.
ولفت الأمير خالد بن سلطان إلى أن الأمل معقود على الباحثين والعلماء من جميع أنحاء العالم، ليقدموا لكوكبنا أفكارا مبدعة، وحلولا ناجعة، وخططا واعية، في ظل تشريعات ملزمة حازمة، تساندها القوة الدولية والعسكرية إذا لزم الأمر، مشيرا إلى الجهود الدائبة في قطاع المياه للحكومة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ونائبه، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث إن المملكة أضحت تنعم بقدر كاف من المياه، على الرغم من قلة مواردها السطحية والجوفية.
وقال مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية: ''حمدا لله على نجاح العمليتين اللتين أجراهما خادم الحرمين الشريفين.. داعيا الله أن يعيده سالما إلى شعبه ووطنه وأمتيه الإسلامية والعربية، ونحن نحتفل اليوم بتسليم جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه للفائزين بها، أوجه تحية إجلال واحترام إلى من تشرفت الجائزة بحمل اسمه، إلى من تبنى منذ عقد كامل جائزة عالمية للمياه، يرعاها ماديا ومعنويا، جائزة لم يقصرها على دولة أو منطقة، ولم يحدها بعرق أو دين أو معتقد، بل فتحها على مصراعيها للباحثين المجدين من مشارق الأرض ومغاربها''.
وتابع: ''أبارك للفائزين جهدهم العلمي الذي يعمل على تخفيف آثار أزمة تهدد المياه الذي يعد شريان الحياة''، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد في التنافس الشريف من كل العلماء لتخفيف معاناة البشر، وحل مشكلة ما يمكن أن يطلق عليها النكبة المائية وأسف لحجب جائزتي الفرعين الأول والثاني، مؤملا أن تحقق أهداف الجائزة كافة بعد الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة، حيث إننا نسعى إلى تطوير أساليب العمل في الجائزة إلى الأفضل خدمة للبشرية وتحقيقا لارتواء أفضل لأجيال قادمة لا ذنب لها فيما يهدر أو يلوث أو ينهب''.