ميناء جيبوتي وإيرادات الترانزيت

يرتبط اقتصاد جيبوتي ارتباطا كبيراً بتجارة الترانزيت ونشاط الخدمات، معتمدة بذلك على موقعها الاستراتيجي المشرف على باب المندب وكونها منطقة تجارة حرة، كما أن اقتصادها يتأثر بحجم المساعدات الخارجية التي تقدمها المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة التنمية الدولية وبنك التنمية الإفريقي والدول الصديقة خاصة اليابان وفرنسا والسعودية، كما يعتمد اعتمادا كبيرا على وجود القوات الفرنسية، إذ تقدر المساهمة غير المباشرة لهذه القوات في الاقتصاد الوطني بنحو 53 مليون دولار سنويا. ويبلغ الدخل القومي في جيبوتي 500 مليون دولار، وترتكز القطاعات الاقتصادية الأساسية على: الخدمات: وتستأثر بنسبة 75 في المائة من إجمالي الدخل القومي، والصناعة: تسهم بنسبة 20 في المائة من الدخل القومي، والزراعة: ومساهمتها تصل إلى 5 في المائة من الدخل القومي. ويوجد في جيبوتي كثير من المعادن، من أهمها الملح الموجود في بحيرة عسيلة والذهب والجبس والنحاس والحديد، وهناك احتمال بوجود ثروة نفطية جنوب شرق جيبوتي، إلا أن استغلال هذه المعادن يعد بسيطا جدا نظرا لقلة الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال. ويلعب ميناء جيبوتي دورا محوريا في إيرادات الميزانية، إذ تسهم إيراداته من تجارة الترانزيت ونقل النفط في جزء كبير من إيرادات الدولة، ومن المؤمل أن ترتفع الإيرادات في السنوات المقبلة نتيجة التحسينات التي أدخلت على الميناء بغرض توسعته لاستيعاب عدد أكبر من السفن والبضائع. وتشمل صادرات جيبوتي البن والحيوانات وجلودها والأسماك والملح، ومعظم هذه الصادرات تكون لدول الجوار من إثيوبيا والصومال واليمن والسعودية، وقد بلغت صادرات جيبوتي 43 مليون دولار عام 1997م. أما الواردات فتشمل: الطعام والنفط والأجهزة الكهربائية والسيارات، وأهم الدول الموردة هي فرنسا وإثيوبيا والسعودية والمملكة المتحدة وتايلاند، وقد بلغت قيمة الواردات عام 1997م 203 ملايين دولار.