«الشورى» يسقط رأي المعترضين .. ويرفع للملك توصية بزيادة مكافأة طلاب الجامعات بنسبة 30 %

أسقط مجلس الشورى أمس، الاعتراض المقدم من بعض الأعضاء بشأن نقض قرار المجلس المتعلق بالموافقة على توصية تطالب بزيادة مكافأة طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 30 في المائة من المكافآت الحالية، ويمضي قدما بالتوصية استعدادا لرفعها لخادم الحرمين الشريفين حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى لإقرارها.‏
وجاءت هذه الخطوة بعد طرح المجلس في جلسة أمس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، الاعتراض المقدم من بعض الأعضاء على الفقرة السابعة من مشروع قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1428/1429هـ والتي تنص على زيادة مكافآت طلاب الجامعات إلى 30 في المائة من مكافآتهم الحالية، حيث صوت 83 عضواً بعدم ملائمة العودة إلى مناقشة هذا القرار. ومعلوم أن المادة الـ 13 من قواعد عمل المجلس واللجان قد أجازت للمجلس العودة لمناقشة أي قرار سبق اتخاذه بشأن أي موضوع وذلك بعد موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين على العودة إلى مناقشته.
ويأتي هذا الاعتراض بشأن نقض القرار متوافقا مع تحفظ لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي على التوصية، حيث أشارت إلى أن المكافآت والإعانات الممنوحة لطلاب الجامعات والدراسات العليا التي يكفلها النظام تفي بالغرض، إضافة إلى وجود عدد من الخدمات التي تقدمها الجامعات للطلاب كالسكن في حال توافره لديها والوجبات الغذائية المخفضة، كما أن الجامعات تتعاقد مع الطلاب المنتظمين على نظام الساعات أو الوظائف المؤقتة في بعض الأعمال المناسبة خارج وقت الدراسة في مقابل منحهم مكافأة لا تزيد على ألف ريال في الشهر، إضافة إلى التوسع في إنشاء الجامعات في مختلف المناطق والمحافظات وهو ما يقلل تكاليف سفر الطلاب والإقامة للدراسة في مناطق بعيدة عن سكناهم. في حين علل العضو صاحب التوصية تقديمها بأن طلبة الجامعات لم ينالوا المكرمة الملكية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين وهي زيادة 15 في المائة عند توليه مقاليد البلاد، كما لم تشملهم المكرمة الملكية والتي تمثلت في زيادة قدرها 15 في المائة بدل معيشة، إلى جانب أن هناك بعض الطلاب الجامعيين يعيلون أسرهم من خلال المكافأة التي يحصلون عليها.
وفي موضوع آخر، طالب مجلس الشورى في توصية وزارة الاقتصاد والتخطيط باعتماد أسلوب الخارطة الاستراتيجية وبطاقات التوازن الرقمي كأساس لإعداد ومتابعة تنفيذ أهداف الخطط الخمسية التنموية للدولة وذلك لمواكبة التطور العلمي المستخدم عالمياً، بحيث يتم التخطيط على أساس تطوير الخطة مناطقياً وقطاعياً بشكل تكاملي وليس على أساس قطاعي فقط كما هو الحال في الخطط الحالية.
جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ.
وبخصوص مبررات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول التوصية أعلاه، أكدت أن الخطط الحالية تفتقر إلى الخارطة الاستراتيجية التي تتكون من رسم خارطة طريق استراتيجية لتنفيذ كل هدف من أهداف الخطة، وتحتوي على أربعة عوامل رئيسية هي المعلومات والكوادر، أسلوب تنفيذ الهدف، الاحتياجات المالية، التي يتبعها عامل أخير ويعد الأهم في هذا التسلسل ألا وهو عامل تحديد معايير التنفيذ المستهدفة وأسلوب التقييم لمعرفة التوجه المستقبلي الذي يجب الأخذ به. كما أشارت اللجنة إلى وجود توابع لبرنامج الخارطة الاستراتيجية الشاملة تسمى بطاقات التوازن الرقمي عبارة عن مكملات المتابعة التفصيلية لكل برنامج من برامج هذه الخارطة.
وشددت اللجنة ضمن توصياتها أيضا على الوزارة بضرورة تضمين تقاريرها السنوية المقبلة تقريرا تحليليا شاملا لأداء الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة مع إعطاء المقترحات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف، وأيضا تكليفها بإصدار نشرة دورية شهرية تتضمن جميع المؤشرات المالية والاقتصادية، والتي من أبرزها: نسبة نمو الناتج الإجمالي الوطني لآخر شهر، نسبة نمو الناتج الصناعي، نسبة التضخم، نسبة البطالة، مقدار الميزان التجاري لآخر 12 شهراً ونسبتها من الناتج الوطني الإجمالي، نسبة ميزان الميزانية من الناتج الوطني الإجمالي، ومؤشر سوق الأوراق المالية ونسبة التغير الأسبوعي ونسبة التغير منذ بداية العام.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى هيئة التحقيق والادعاء العام تضمين تقاريرها المقبلة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجرائم والجنايات للإفادة منها في حماية المجتمع وذلك عن طريق مركز البحوث والدراسات في الهيئة، وأيضا تضمينها ما تم إنجازه في إطار تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف وذلك من خلال الجولات التفتيشية التي تجريها على السجون.
جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1427/1428هـ، والذي أوصى أيضا مع ضرورة التأكيد على قرار سابق لمجلس الشورى ينص على دعم الهيئة مالياً وإدارياً لتمكينها من بناء مقارها والقيام بمسؤوليات دوائرها وفروعها.
وفي موضوع آخر، استمع المجلس إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للراديو (جنيف 2006)، والتي تهتم بوضع خطة للخدمة الإذاعية الرقمية الأرضية وذلك لاستخدام الطيف الترددي بكل كفاية وفق التقنية الحديثة التي يشهدها تطور تقنية خدمات الاتصالات.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على المصادقة على وثائق المؤتمر، والتي تعد مهمة في مجال مواكبة المستجدات العملية والتقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومبنية على احتياجات الدول المتجددة في هذا المجال، وتكفل الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتضمن عدم التداخل بين الخدمات المختلفة التي تعتمد على الاتصالات اللاسلكية.