«الشورى» يمرّر نظاما لإيرادات الدولة يضبط الديون ويحفز على السداد
أنهى مجلس الشورى أمس التصويت على مواد مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد المقدم من لجنة الشؤون المالية، استعدادا لرفعه للملك حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى.
ويستهدف مشروع النظام، الذي يحل عند العمل به بديلاً عن النظام السابق الصادر قبل 60 عاماً، الإسراع في تحصيل إيرادات الدولة بما يحسن من أداء السياسات المالية ويزيد من فاعليتها، والتأكيد على تنمية وتطوير الإيرادات وإيجاد الحوافز اللازمة لتحقيق ذلك، مراعياً المرونة في الأساليب المستخدمة في تحصيل إيرادات الدولة لتتمشى مع الإجراءات المتبعة في التحصيل. كما تعالج مواد النظام الجديد في مجملها الرقابة على إيرادات الدولة، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات الموكل إليها تطبيق أحكام مشروع النظام بدقة.
ورأت اللجنة المالية أن النظام ـ عند إقراره ـ يعد إحدى الخطوات المهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة، مواكبة للتطور الإداري والمالي في بلادنا، مشيرة إلى أن النظام يراعي تعدد الأجهزة الحكومية التي تقوم بتحصيل وجباية إيرادات الدولة مع اختلاف أساليب التحصيل والجباية لهذه الإيرادات من جهاز إلى آخر. وحدد النظام مصادر الإيرادات، والتي تشمل: الثروات الطبيعية، الرسوم، الأجور، الضرائب، الاقتراض، القروض المسددة، عوائد الاستثمار، المبيعات، الجزاءات والغرامات، بيع أملاك الدولة وإيجاراتها، التبرعات والهبات، والتعويضات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أنهى مجلس الشورى أمس التصويت على مواد مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد المقدم من لجنة الشؤون المالية، استعدادا لرفعه للملك حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى.
ويستهدف مشروع النظام، الذي يحل عند العمل به بديلاً عن النظام السابق الصادر قبل 60 عاماً، الإسراع في تحصيل إيرادات الدولة بما يحسن من أداء السياسات المالية ويزيد من فاعليتها، والتأكيد على تنمية وتطوير الإيرادات وإيجاد الحوافز اللازمة لتحقيق ذلك، مراعياً المرونة في الأساليب المستخدمة في تحصيل إيرادات الدولة لتتمشى مع الإجراءات المتبعة في التحصيل. كما تعالج مواد النظام الجديد في مجملها الرقابة على إيرادات الدولة، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات الموكل إليها تطبيق أحكام مشروع النظام بدقة.
ورأت اللجنة المالية أن النظام عند إقراره يعد إحدى الخطوات المهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة، مواكبة للتطور الإداري والمالي في بلادنا، مشيرة إلى أن النظام يراعي تعدد الأجهزة الحكومية التي تقوم بتحصيل وجباية إيرادات الدولة مع اختلاف أساليب التحصيل والجباية لهذه الإيرادات من جهاز إلى آخر. وحدد النظام مصادر الإيرادات، والتي تشمل الثروات الطبيعية، الرسوم، الأجور، الضرائب، الاقتراض، القروض المسددة، عوائد الاستثمار، المبيعات، الجزاءات والغرامات، بيع أملاك الدولة وإيجاراتها، التبرعات والهبات، والتعويضات.
واقترح مشروع النظام بأن يخصص للجهة الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل 20 في المائة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة ضمن اعتمادات ميزانيتها، على أن يستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات، ومنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا تتجاوز رواتب ثلاثة أشهر في السنة المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح هذه المكافأة. كما اشترط النظام ألا يتجاوز المبلغ المخصص للجهات الحكومية 30 مليون ريال لأجل تطوير الإيرادات وتنميتها، كذلك تنشأ بموجب مواد مشروع النظام وحدة مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك، وتكون كل جهة حكومية مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها ومتابعته بالتنسيق مع وزارة المالية. كما اعتبر مشروع النظام دين الدولة المستحق دينا ممتازا ولا يسقط بالتقادم وتُكوّن في وزارة المالية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنه.
واستثنى النظام موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإعفاء من الدين، ومنح الصلاحيات لوزير المالية في أن يعفي من لم يتجاوز دينه 500 ألف ريال وذلك في حالة وفاة المدين وثبوت عجزه شرعا بعدم وجود أي تركة يمكن الرجوع إليها، أو إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً.
وفيما يتعلق بإجراءات الحجز والتنفيذ، نص النظام على أنه إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال 30 يوم عمل من حلول موعد سداده فينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل، فإن انقضت المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه تتخذ الجهة الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه.
وفي موضوع آخر، واصل المجلس مناقشته لمواد مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، والتي توثق في مجملها المشاركة الفاعلة بين المجتمع والمؤسسات الخيرية وتوجد صيغاً نظامية شفافة للعمل الخيري ومصارفه المالية، ما سينعكس على التنمية الاجتماعية المتوخاة التي يشترك في النهوض بها مؤسسات المجتمع وأفراده كافة.
أمام ذلك، أبدى بعض الأعضاء تخوفهم من أن تؤدي بعض مواد اللائحة الجديدة إلى إعاقة وتقييد العمل الخيري للجمعيات الخيرية، متسائلين في هذا الصدد هل ثبت تورط أي جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في أي عمل إرهابي أو عمل مشبوه، خاصة أن حسابات تلك الجمعيات واضحة ومسجلة ومراجعة من قبل محاسبين محكمين وكذلك من قبل الوزارة.
كما دعا بعض الأعضاء إلى تأجيل النقاش في مشروع اللائحة إلى حين صدور نظام المؤسسات والجمعيات الخيرية المرفوع إلى المقام السامي لإقراره، فيما ذهب البعض إلى المطالبة بإعادة الموضوع إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لدراسته بشكل متأن ودقيق مع الجهات المعنية والأخذ بآراء العاملين في تلك الجمعيات الخيرية للتعرف على طبيعة عملهم والمعوقات التي يعانونها باعتبارهم المعنيين بالعمل الميداني لتلك الجمعيات، وكذلك التعامل مع جمهور المستفيدين من المواطنين. وعلق أحد الأعضاء قائلا إن هذه اللائحة تتحدث عن جمع التبرعات المالية والعينية بينما جميع أو جل موادها تتحدث عن التبرعات المالية وكيفية إيداعها في حسابات بنكية بواسطة الشيكات المصرفية وآلية صرف تلك المبالغ المالية، ولم تتطرق إلى التبرعات العينية مثل الملابس والفرش وغيرها من التبرعات العينية، مطالبا في هذا السياق بحذف كلمة التبرعات العينية من مواد اللائحة لعدم اتساقها مع المضمون.
وتطبق لائحة جمع التبرعات وصرفها على جميع الجهات الخيرية المرخص لها نظاماً التي يكون من بين أغراضها جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصرفها داخل المملكة، كما نظمت كيفية جمع وصرف واستعمال الأموال والإيرادات الناتجة عن الأعمال الخيرية. كذلك نص مشروع اللائحة الجديدة على أنه لا يجوز لهذه الجهات جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المشرفة عليها، ويجب أن يشمل التصريح بيانات اسم الجهة الخيرية والغرض من جمع التبرعات وأسماء من سيباشرون ذلك فعلاً ووظائفهم في الأماكن المحددة لذلك، وأيضاً تحديد أماكن جمع التبرعات وطرقها والبنوك التي ستودع فيها وكيفية التصرف في حصيلتها، وكذلك المدة اللازمة لجمع التبرعات إذا كان التصريح لمدة محدودة، مشددا في الوقت نفسه على أن تزود وزارة الداخلية باسم الجهة الخيرية وأسماء القائمين على الجمع والتنسيق معها. كما قصرت لائحة جمع التبرعات الخيرية مزاولة أعمال جمع التبرعات وبحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة والصرف لها على السعوديين فقط.