الشورى يشيد بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي لتجاوزه الأزمة المالية العالمية

أشاد مجلس الشورى بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي تحقق بفضل من الله ثم بالسياسة الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز و ولي عهده الأمين و النائب الثاني مما مكن الاقتصاد السعودي بحمد الله من تجاوز الأزمة المالية العالمية. وناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1428/1429هـ. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء ، مشيراً إلى أن التقرير تناول بالتفصيل الوضع التنظيمي والقوى العاملة والمرافق والمنشآت والمشروعات المعتمدة للهيئة. وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية توافق الخطط السنوية للهيئة مع الأهداف العامة والأسس الإستراتيجية لخطة التنمية الثامنة من حيث المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وترشيد استخدامها والاستفادة بشكل واسع من المياه غير التقليدية مثل مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. ورأى الأعضاء في مداخلاتهم أهمية رفع كفاءة المرافق العامة وصيانة التجهيزات القائمة وإعادة تأهيل نظم نقل المياه من النظام المفتوح إلى النظام المغلق خصوصاً القنوات الموجودة داخل الأحياء السكنية وزيادة كفاءة أداء العاملين في الهيئة. وقد طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى. وأبان الدكتور الغامدي أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العبد القادر بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البرتوكول المرافق له ، وبعد المداولات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية ، وتعد الاتفاقية عاملاً مهماً لجذب الاستثمار للمملكة ، وتحمي المستثمرين المتطلعين لاستثمارات فاعلة في كلا البلدين ، كما أنها تحقق أيضاً تنظيماً مميزاً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ، بعد أن استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور صالح النملة وتشتمل الاتفاقية على 15 مادة تؤكد الرغبة في توسيع نطاق التعاون لتعزيز العلاقات السعودية - البرازيلية في مختلف المجالات بما يتماشى مع الأنظمة والتشريعات لكلا البلدين. وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة قدمه رئيس اللجنة الدكتور صالح الشعيبي بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ ، وتناول التقرير ما تقوم به الوزارة من مسؤوليات تشمل البعد التخطيطي والاقتصادي والاستشاري ، والجهود المبذولة في سبيل إعداد الخطط الخمسية للتنمية ومتابعة تنفيذها ، ودعت اللجنة إلى ضرورة حصول الوزارة على المعلومات والإحصاءات اللازمة لتسهل مهمتها عند إعداد الخطط الخمسية والتأكيد على فاعلية النهج التنموي الذي ظلت تنتهجه المملكة والذي يمزج التخطيط العلمي المدروس للنشاط الحكومي والترشيد الهادف. وبعد المناقشة طلبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات واستفسارات في جلسة مقبلة بإذن الله. واختتم الدكتور الغامدي تصريحه مشيراً إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية قدمه رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1428/1429هـ ، الذي تناول عدداً من الموضوعات المهمة في مجال تنفيذ خطط تطوير القوى العاملة وإعداد الفرد السعودي القادر على طرق كل ميادين العمل. وسيستكمل المجلس مناقشته للتقرير في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.