رفع نتائج كارثة سيول جدة إلى المقام السامي

كشف الأمير تركي بن ناصر، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، عن رفع نتائج كارثة جدة، إلى المقام السامي بعد إتمام الدراسات وإقرارها من المجلس الاستشاري للبيئة واتخاذ القرارات بشأنها.
وأبان الأمير تركي أن المجلس الاستشاري الأعلى للبيئة يربط القطاع الخاص مع العام في رابطة استشارية لهذا المجلس بابتكار وعمل هادف لحماية البيئة من أي أضرار ناجمة، وهناك جهود تبذل من الأعضاء وتحرك سريع وعدة مشاريع طرحت وسيتم الإعلان عنها بعد الجلسة المقبلة للمجلس، مشيرا إلى أن هناك برنامجا لدعم البيئة والوعي البيئي في المملكة وسنرى نتائج باهرة. وعن الاستفادة من رجال الأعمال، أفاد الأمير تركي أن اطلاعهم على المشاكل البيئية واقتصاد السوق سيكون له أثر كبير، مبينا أن أهم المشاريع الاقتصادية التي ستشهدها المنطقة خلال الشهور المقبلة تتمثل في إعادة تدوير النفايات وسنرى جهودا حثيثة لهذا المشروع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، بعد أول اجتماع تأسيسي للمجلس الاستشاري الفخري للبيئة بحضور أكثر من 22 شخصية اعتبارية من رجال أعمال وصناع قرار سابقين وعلما ء وخبراء.
وقال الأمير تركي إنه في خضم هذه المرحلة التي تتعرض فيها مجتمعاتنا عديد من التحديات المؤثرة في مقومات بيئتنا تبقى تنمية مواردنا الطبيعية القاسم المشترك لمدخلات التطوير في وطننا والممول الثابت لبناء قواعد الاستدامة لأجيالنا. ونظراً لأن العمل البيئي مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات وضرورة ملحة لصيانة مقومات التنمية على المستويات كافة. ولقد صدر قرار مجلس البيئة مما يعكس مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة المتزايد بالبعد البيئي كموقف ثابت و استراتيجية راسخة تسير قدماً نحو تحقيق أهدافنا التنويه المستدامة.
وذكر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أن القطاع الأهلي يشكل الركيزة الأساسية لمقومات البعد البيئي، ولقد أكدت المادة الأولى من هذا القرار الصائب ضرورة التنسيق بين أجهزة القطاعين الحكومي والأهلي لحماية البيئة و المحافظة عليها، مؤكدا أن حرصه على أن ينطلق هذا المجلس الاستشاري الفخري بفاعلية نحو الدور المأمول، من أجل النهوض بالبيئة. ولقد تم اختيار أعضائه من ذوي الفكر المبدع و الرأي السديد، لإثراء الدور المؤثر لهذا المجلس من خلال التعاون البناء والتنسيق المثمر والجهد المتواصل لتوفير الحلول الجذرية للمشاكل البيئية، و يستجيب لمتطلبات العصر مع الحرص على حق الأجيال المقبلة في التمتع بالتوازن البيئي المنشود.
من جهته، كشف الدكتور عبد الله القويز الخبير الاقتصادي السعودي وسفير خادم الحرمين الشريفين سابقا، عن طرح مقترحات خلال الاجتماع المغلق تضمنت استحداث جائزة خادم الحرمين الشريفين لعدد من المصانع والمدن والبحوث, وإنشاء صندوق للبيئة, وعقد عدد من المؤتمرات في المملكة حول الاستمطار وحول المجلس العالمي للبيئة, وإنشاء كرسي للبيئة في إحدى الجامعات السعودية, إضافة إلى إنشاء صندوق مالي لحماية البيئة.
وبين القويز أن المجلس يهدف إلى ربط القطاع الخاص والقنوات غير الرسمية بالجهاز الخاص بالبيئة وأخذ مرئياتهم في بعض المقترحات التي أعدتها الأرصاد وحماية البيئة مشيرا إلى أن الأعضاء قرروا أن يكون الاجتماع مرتين في السنة وكل ما دعت الحاجة إليه.