الشريف: لا إلغاء أو تأجيل لبرنامج تخصيص «تحلية المياه» وإعادة هيكلتها

أكد فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها، وأن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لبرنامج تخصيص المؤسسة مستمر.
وشدد على أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو عامل، بقوله ''نحن ننظر للعاملين في المؤسسة بأنهم رأس المال الذي لا يمكن التفريط فيه، نظرا لما يمتلكه هؤلاء العاملون من خبرات تكونت عبر سنوات طويلة''.
وبين أن الاستشاري الإستراتيجي يقوم وبمشاركة فريق المؤسسة المعني بإعادة الهيكلة وتنظيم الموارد البشرية بدراسة شاملة لقطاعات المؤسسة بهدف التعرف على نوعية الأعمال من حيث النوع والمستوى والتسلسل التنظيمي والعوائل الوظيفية والدرجات ودراسة التطبيقات الأفضل وإعداد الهيكل التنظيمي المناسب، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الدراسات قبل نهاية هذا العام.
وبين أن إعادة الهيكلة لا يمكن أن تؤثر في الحقوق المكتسبة لهم وقد وضع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 210 في 18/7/1429هـ الترتيبات التي تضمن الوفاء بحقوقهم وكيفية معالجة أوضاعهم الوظيفية والمالية الأمر الذي يدعو إلى طمأنة كافة العاملين وأنهم في أيد أمينة من الدولة رعاها الله.
وبين أن الاستشاريين وأعضاء الفرق من قبل المؤسسة في مختلف القطاعات يقومون بإعداد التقارير والدراسات وعقد الاجتماعات المتواصلة بما فيها اللجنة التوجيهية التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى والمكون من محافظ المؤسسة رئيسا، وعضوية كل من وزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء، وصندوق الاستثمارات العامة، وعضو من مجلس إدارة المؤسسة من رجال الأعمال.
وأوضح الشريف أن المؤسسة في المراحل النهائية لإصدار النظام الأساسي للشركة، مشيرا إلى أن تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة قابضة، سيتم وفق قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 2/ 29 الصادر في 29/6/1429هـ، وسيرفع إلى المجلس قريبا إن شاء الله، متوقعا الموافقة عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى اعتمد الخيار الثاني لتخصيص المؤسسة وهو تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة قابضة، مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج التابعة.
وحول صدور قرارات بأن تقوم الدولة ممثلة في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتنفيذ مشروعي محطة تحلية رأس الزور ومحطة تحلية ينبع المرحلة الثالثة، وعن تأثير ذلك في برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، قال الشريف ''إنه لا تأثير لهذه القرارات في برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، فالدولة تكفلت بإنشاء محطة رأس الزور لإنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية، بعد أن واجه التحالف بعض المشكلات المالية والائتلافية، ورأت الدولة أنه نظرا لارتفاع تكلفة التمويل وتأخر استكمال إجراءات توقيع الاتفاقيات بين أعضاء التحالف، أن تقوم بإنشاء المحطة وتمويلها''.
واسترسل أما محطة تحلية ينبع، فكانت ستنشأ بمشاركة القطاع الخاص على أساس الإنشاء والتشغيل والملكية BOO, ضمن برنامج تخصيص المؤسسة وأنها ستكون المحطة الأولى للتنفيذ، ونتيجة لتجربة محطة رأس الزور في التكلفة الباهظة في التمويل وعدم التوصل إلى توقيع الاتفاقيات وتعثر مشروع مرافق في ينبع، صدر الأمر السامي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمحافظة ينبع في رجب 1430هـ بأن تقوم المؤسسة بإنشاء هذه المحطة، وتم دمج مشروع مرافق للماء والكهرباء مع مشروع المؤسسة بحيث أصبحت طاقة إنتاج المياه 550 ألف متر مكعب و1700 ميجاوات كهرباء، وستطرحها المؤسسة من خلال أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ EPC.