«مظالم جدة»: رفض منح المعلمين الدرجة المستحقة والفروقات

أنهت المحكمة الإدارية في منطقة مكة أمس النظر في جميع الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات المنطقة ضد وزارة التربية، والتي يطالبونها فيها بالدرجة الوظيفية المستحقة واحتساب سنوات البند 105 إضافة إلى صرف الفروقات المالية التي عملوا فيها دون مستوياتهم النظامية المستحقة.
وأكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات، أن ديوان المظالم في جدة نطق بالحكم أمس، وتضمن إثبات المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات من تاريخ صدور قرارات التحسين الأخيرة، والتي حددت بالأول من جمادى الأولى للعام الحالي، وعدم قبول طلب التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين، مشيرة إلى أن الديوان رفض طلب الدرجة الوظيفية والفروقات.
وأوضحت اللجنة أن المحكمة الإدارية في مكة لم تفصح عن أسباب الحكم وقت النطق به، إلا أنها أفهمت أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات أن الأسباب ستكون مبينة بشكل ٍ مفصل حين استلام الحكم الصادر في الدعوى، لافتة إلى أن القضية استغرقت ما يقارب 297 جلسة قضائية خصصت المحكمة لنظرها ثلاث دوائر فرعية مختصة بالنظر في دعاوى الحقوق الوظيفية في نظام الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة 13 من نظام ديوان المظالم حيث بلغ عدد الدعاوى المرفوعة في هذه الفترة ضد وزارة التربية والتعليم 89 قضية، مبينة أن طلبات المعلمين والمعلمات في هذه الدعاوى كانت المطالبة بالحكم لهم بالمستوى المستحق وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك احتساب فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تاريخ التعيين وكذلك وضعهم على الدرجات الوظيفية المناسبة بعد احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105.
وأضافت اللجنة في بيانها أنه سبق للمحكمة الإدارية في مكة أن أصدرت أحكاما بوقف السير في هذه الدعاوى، بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم 6708/م ب وتاريخ 1/9/1430هـ المتضمن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من جميع الجوانب واقتراح أفضل السبل لمعالجتها، ثم صدر الأمر السامي رقم 1650/م.ب وتاريخ 26/2/1430هـ والمتضمن إحداث 204.056 ألف وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً ويكون التحسين على الوظائف المحدثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم ويمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضونه وقت صدور قرار التحسين تنفيذا لمقتضى المادة 18 من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف فروقات مالية بأثر رجعي، ولفتت اللجنة إلى أن المحكمة استأنفت جلساتها على ضوء صدور الأمر السامي بإنفاذ توصيات اللجنة الوزارية وحكمت بإثبات المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات من تاريخ صدور قرارات التحسين، وعدم قبول مطالبهم الأخرى والمتمثلة في الدرجة النظامية المستحقة وفقاً لسنوات خدمتهم، وكذلك احتساب سنوات البند 105، ورفض الفروقات المالية لسنواتهم الماضية.
وأوضحت اللجنة في ختام بيانها أن المعلمين والمعلمات حصلوا على المستويات المستحقة بمبلغ 1.054 ريال وستكون لصالح المعلمين والمعلمات بدءا من 1/5/1430هـ، بينما تم حرمانهم من مبلغ 4.2 مليار ريال وهي تكلفة إعطاء المعلمين والمعلمات الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وفق سنواتهم الوظيفية التي قضوها في الخدمة لدى وزارة التربية، مستندة في تلك المبالغ إلى محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية التي قررت أن إجمالي مبالغ الفروقات المالية لجميع المعلمين والمعلمات تفوق سبعة مليارات ريال.
من جهته، أكد أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات تفهمه للأسباب التي بني عليها الحكم وأهمها الأمر السامي الصادر في القضية بإنفاذ توصيات اللجنة الوزارية، مبيناً أن شركة أحمد المالكي وعبيد العيافي للمحاماة والاستشارات القانونية، ستستأنف الحكم الصادر اليوم بصفته حق إجرائي للمعلمين والمعلمات لا يمكن التنازل عنه، خاصة أن المتضررين لم يتحقق لهم سوى المستوى المستحق فقط، محملاً وزارات التربية والمدنية والمالية مسؤولية حرمان المعلمين والمعلمات من الدرجة الوظيفية المستحقة والفروقات المالية للسنوات الماضية، مشيراً إلى أن المعلمين والمعلمات سيسلكون جميع الطرق المكفولة لهم وفق أنظمة الدولة من أجل استعادة جميع حقوقهم الوظيفية.