قروض صناعية بلا فوائد تصل إلى 20 مليونا في المناطق الأقل نمواً
قال الدكتور توفيق الربيعة المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، إن العوامل التي كانت تعوق أداء الهيئة لخططها وبرامجها وفي مقدمتها التمويل أزيلت، وستشهد الفترة المقبلة عملاً غير مسبوق في خدمة الصناعة من باب توفير الأرض والخدمات البنيوية واللوجستية وتأسيس المدن الصناعية الجديدة وتطوير وتأهيل وتوسعة المدن القائمة.
وقدم الربيعة عرضاً مفصلاً لخطط وبرامج الهيئة لرئيس وأعضاء اللجنة الصناعية في "غرفة الرياض" خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة أخيراً لتبادل المرئيات حول هموم وتطلعات الصناعة الوطنية.
وقال: "كنا نواجه تحديات تمويلية في الماضي لكن أصبح بيدنا الآن تأكيدات وضوء أخضر من وزير المالية بأن الدعم قادم بعد موافقة مجلس الوزراء على خطط طموحة للاستنهاض الصناعي".
#2#
وأوضح أن الهيئة تخطط نحو تأسيس مدن صناعية ذات مكونات وخدمات حضارية متقدمة، بحيث تتمكن الصناعة من ترجمة الشعار الذي أكده خادم الحرمين الشريفين أن "الصناعة هي خيارنا لتنويع مصادر الدخل"، لافتاً إلى أن في المملكة حالياً 14 مدينة صناعية يعمل فيها نحو 320 إلى 350 ألف شخص وتراوح الأموال المستثمرة فيها بين 150 و200 مليار ريال.
ووصف المدينة الصناعية الثانية في الرياض بأنها تعد أكبر تجمع صناعي على مستوى الشرق الأوسط ومن يعملون فيها يفوقون عدد من يعملون في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مؤكداً أن المملكة ستشهد ميلاد مدن صناعية ضخمة إذ تم توقيع عقود تطوير أربع مدن كبيرة، وهناك تسع مدن أخرى في مرحلة التخطيط والتجهيز، مشيراً إلى أن "الهيئة" تشجع قيام مدن صناعية خاصة.
وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد قيام مدن ذكية تتمتع بجميع الخدمات الداخلية والبينية المتكاملة من كهرباء ومياه وصرف صحي، إضافة إلى خدمات الجوازات ومكتب العمل ومكاتب شهادات المنشأ وجميع الخدمات المساندة من نقل ومساكن واتصالات وغيرها كما تشمل خطط التطوير والتحديث قيام مدن صناعية داخل السجون والإصلاحيات ومدن متخصصة في خدمات الطاقة ومناطق تقنية ترتبط بجامعة الملك سعود والملك فيصل وغيرها وستتاح قروض صناعية من بنك التسليف للمناطق الأقل نمواً مثل الجوف، عرعر، نجران، تبوك، وحائل وستكون هذه القروض من دون فوائد بنسبة 100 في المائة لمبالغ تصل إلى ثلاثة ملايين ريال وقد ترتفع إلى 20 مليون ريال للمشاريع المتميزة في المناطق الأقل نمواً.
وتشمل الخطة تشجيع الاندماجات والاستحواذات بين المصانع حيث ستقوم الهيئة بالمسوح الميدانية بهدف إحصائي لجمع المعلومات الضرورية لتقديم الدعم وتشجيع الصناعة وفق أسس من المعلومات والبيانات الصحيحة والحديثة.
وسيكون هناك عمل جدي نحو التعامل الإلكتروني مع المصانع لتسهيل خدمات الهيئة إليها وذلك عبر ربط جميع المدن بشبكة موحدة للكابلات، وبالإضافة إلى مدينة سدير التي ستكون مدينة ضخمة بكل المقاييس ستقام أيضا مدينة الخرج الصناعية على بعد نحو 12 كيلومترا من الخرج الحالية حيث بد تطوير المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها نحو ثلاثة ملايين متر مربع كذلك مدينة صناعية محدودة المساحة في الزلفي التي سيتم طرحها قريباً.
وفي مجال إعادة تأهيل المدن القائمة، قال الدكتور الربيعة إن عملاً كبيراً سيجري في هذا الإطار نحو بناء طرق داخلية وخدمات إنارة وسلامة ضوئية ومناطق سكنية ومياه وصرف صحي وشبكات مياه شرب ومياه للاستخدامات الصناعية ومشاريع تشجير باستخدام المياه المعالجة ولوحات مميزة وموحدة للمصانع وترقيم الشوارع ومشاريع حديثة ومتطورة للأمن الصناعي ودوريات ومعالجات لمشاكل المخلفات ورفع مستوى خدمات الصيانة والتشغيل وفرص استثمارية خدمية خاصة بالمدن الصناعية مثل الخدمات اللوجستية كالمستودعات ومراكز شحن البضائع والخدمات التجارية من فنادق ومحطات بنزين وبنوك ومطاعم ومراكز تسويق ومجمعات سكنية عائلية راقية.
أدار رئيس اللجنة المهندس أحمد الراجحي نقاشا اتسم بالكثير من التفاؤل والترحيب من الصناعيين لما تم طرحه في اللقاء حيث أوضح الراجحي أن قضايا المدن الصناعية ظلت تستحوذ على جل مناقشات اللجنة فلا صناعة من دون مدن صناعية حديثة ومتكاملة الخدمات.
وطرح المهندس هشام المطلق رئيس فريق المدن الصناعية التابع للجنة عددا من التحديات التي تمثل أسبقية الصناعيين وهي الكهرباء والأراضي المهيأة والمطورة وتخصيص مناطق لسكن العمال مشيرا إلى أن هناك صناعات معينة ينبغي أن تكون في نطاق المدينة (الرياض) بحيث تكون جاذبة للأيدي والكوادر الوطنية مثل الصناعة التقنية حيث إن المدن الصناعية البعيدة لن تكون جاذبة للأيدي العاملة الوطنية.
وتساءل الصناعيون عن إمكان تخصيص دعم حكومي للمدن الصناعية الخاصة التي يقيمها القطاع الخاص، ورد الربيعة أنه يؤيد دعم مثل هذه المدن من حيث المبدأ، لكن الإمكانات الحالية للهيئة لا تسمح بتقديم مثل هذا الدعم، أما بالنسبة للمجمعات السكنية فإن مخططات المدن الجديدة تضم مثل هذه المجمعات السكنية. وسُئل ما إذا كان النظام يسمح بتناقل ملكيات المصانع فرد بأن لا مشكلة في نقل ملكية مصنع قائم لكن النظام لا يسمح بتجارة الأراضي داخل المدن الصناعية أما بالنسبة لموضوع المستودعات فقد أوضح أن الهيئة لا تسمح بتحويل وتغيير التخصص لكن إذا احتاج المصنع لمستودع خاص به فهذا مسموح وتشجعه الهيئة. وتطرق النقاش إلى قضايا البنيات التحتية وبصفة خاصة النقل الذي قال أحد الأعضاء إن تكلفته من الرياض إلى بعض دول الخليج أعلى بكثير من تكلفة النقل بين الصين والخليج هذا بالإضافة إلى الطاقة والأرض وغير ذلك لكن الصناعيين عبروا عن ارتياحهم للعرض الذي قدمه الدكتور الربيعة وقالوا إنه يعكس نقلة نوعية في أداء الهيئة.