جمعية المستهلك: شركات الأسمنت قابلت تسهيلات الدولة بـ"الاحتكار".. وربح الكيس 100 %

سجلت جمعية حماية المستهلك أمس موقفا قويا من شركات الأسمنت المحلية التي تطالب بفتح التصدير وتؤكد أنها تخسر جراء الإجراء الحكومي، بعد أن قالت الجمعية في بيان صريح إن الشركات قابلت تسهيلات الدولة بممارسة وتكريس الاحتكار، في حين أنها تحقق ربحا صافيا يبلغ 100 في المائة من الكيس الواحد. وقالت الجمعية "إن أغلب المصانع لم تراع المصلحة المشتركة بين المستهلك والتاجر، ولم تقابل الدعم الحكومي الدائم لها من حيث توفير البيئة الاستثمارية المربحة لهم، حيث أنها تتلقى قروضا من دون فوائد من صندوق التنمية الصناعية وتحصل على المحاجر بأسعار تشجيعية، ولكن هذا الدعم الحكومي المتناهي لم يشجع تلك المصانع على القيام بما يقابل تلك التسهيلات فلم تقدم أي مشاركة وطنية للحد من الغلاء ولم تراع مصلحة المواطنين ولم تستجب لمطالب الجهات الحكومية التي تراعي التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر". وقالت الجمعية في أول بيان من نوعه إن تلك الشركات قامت بتكريس مبدأ الاحتكار وتوحيد سعر الكيس ليكون (12 ريالا)، أي ضعف تكلفة الإنتاج وبأرباح تصل إلى 100 في المائة وحيث إن المواطن والمستثمر قد لاحظا الانخفاض الطبيعي في معظم السلع تبعا للانخفاض العالمي إلا أن شركات ومصانع الأسمنت السعودية لم تراع ذلك، بل أصرت على تثبيت الأسعار عندما أصبح لديها فائض في الإنتاج لتصريف الكميات المتراكمة لديها من المنتجات الأسمنتية في مخالفة صريحة لمبدأ منع الاحتكار مع رفضها للتعاون مع الجهات الرسمية لرفع شبح الغلاء عن كاهل المواطن. في مايلي مزيد من التفاصيل: أبرزت جمعية حماية المستهلك مدى التجاهل الذي تقابل به شركات الأسمنت السعودية الدعم الحكومي اللامتناهي لها، متهمة هذه الشركات بعدم مراعاة مصلحة المواطنين في أسعارها، فضلا عن عدم إيجاد آلية توازن من خلالها بين مصلحة المستهلك والتاجر، ما ينعكس سلبا على المصلحة الوطنية ككل بسبب رفع تكلفة البناء وزيادة تكلفة الإيجارات. وتناولت جمعية حماية المستهلك في بيان أصدرته أمس جزئية مهمة في سلم إنتاج سلعة الأسمنت وأسعارها مع إيضاح للفارق الكبير بين التكلفة وسعر البيع فذكرت أن تكلفة صناعة كيس الأسمنت حسب مصادر موثقة لدى الجمعية لا تتعدى ستة ريالات للكيس الواحد زنة 50 كيلوجراما، مشيرة إلى أن تلك الشركات قامت بتكريس مبدأ الاحتكار وتوحيد سعر الكيس ليكون 12 ريالا، أي ضعف تكلفة الإنتاج وبأرباح تصل إلى 100 في المائة. وجاء في بيان الجمعية "أن أغلب المصانع لم تراع المصلحة المشتركة بين المستهلك والتاجر، ولم تقابل الدعم الحكومي الدائم لها من حيث توفير البيئة الاستثمارية المربحة لهم، حيث إنها تتلقى قروضا من دون فوائد من صندوق التنمية الصناعية وتحصل على المحاجر بأسعار تشجيعية، ولكن هذا الدعم الحكومي اللامتناهي لم يشجع تلك المصانع للقيام بما يقابل تلك التسهيلات فلم تقدم أي مشاركة وطنية للحد من الغلاء ولم تراع مصلحة المواطنين، ولم تستجب لمطالب الجهات الحكومية التي تراعي التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر". وأردف البيان"بل قامت تلك الشركات بتكريس مبدأ الاحتكار وتوحيد سعر الكيس ليكون (12 ريالا)، أي ضعف تكلفة الإنتاج وبأرباح تصل إلى 100 في المائة وحيث إن المواطن والمستثمر قد لاحظا الانخفاض الطبيعي في معظم السلع تبعا للانخفاض العالمي إلا أن شركات ومصانع الأسمنت السعودية لم تراع ذلك، بل أصرت على تثبيت الأسعار عندما أصبح لديها فائض في الإنتاج لتصريف الكميات المتراكمة لديها من المنتجات الأسمنتية في مخالفة صريحة لمبدأ منع الاحتكار الذي تطبقه حكومتنا الرشيدة، مع رفضها للتعاون مع الجهات الرسمية لرفع شبح الغلاء عن كاهل المواطن، ولم تقبل بشروط وزارة التجارة والصناعة بأن يتم السماح بالتصدير بشرط أن يكون سعر التسليم من قبل شركات الأسمنت بسعر ( عشرة ريالات) للكيس الواحد وزن 50 كيلوجراما، بل فضلت الشركات تخفيض الإنتاج بدلاً من تخفيض سعر البيع. ومن باب المصلحة الوطنية تطالب جمعية حماية المستهلك (شركات الأسمنت) بالاستجابة للمطالب من قبل الحكومة والمستهلكين بتخفيض الأسعار تماشياً مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين. كما تطالب الجمعية شركات الأسمنت الوطنية بأن تقوم بدورها في المسؤولية الاجتماعية وتقدم دعماً لاقتصاد البلد وتخفض الغلاء عن كاهل المواطنين، وتسهم في انخفاض أسعار المساكن وإيجاراتها، كذلك تطالب الجمعية وزارة التجارة والصناعة ومجلس حماية المنافسة بالقيام بدورهما تجاه هذه الشركات وحثهما على تخفيض الأسعار".