الملاك يعترضون على الاشتراطات..ويطالبون بمهلة زمنية

أكد عدد من ملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في المنطقة المركزية المجاورة للمسجد النبوي الشريف ضرورة تقسيم تصنيف الفنادق والوحدات السكنية إلى قسمين رئيسيين أحدهما هندسي طبقاً للمواصفات والمقاييس والمساحات الخاصة بالخدمات ويطبق على المباني الجديدة والآخر تصنيف تشغيلي يراعى فيه الخدمات المقدمة من قبل المشغلين للمنشأة ويطبق على المنشأة القائمة.
وأجمع الملاك في الاجتماع المشترك الذي نظمته غرفة المدينة بين أعضاء لجنتي الحج والعمرة والسياحة ولجنة الملاك والمستثمرين في المنطقة المركزية في المدينة المنورة لمناقشة لائحة تصنيف الفنادق والدور السكنية الذي أعدته الإدارة العامة للتراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار أخيراً، أجمعوا على ضرورة تعديل بعض ما ورد في اشتراطات التصنيف، مشيرين إلى أن المباني في المنطقة المركزية مشيدة أصلاً باشتراطات خاصة وتحت رقابة وإشراف فرع هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة في المدينة المنورة وأمانة منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى ضرورة إعطائهم مهلة زمنية كافية لتنفيذ اشتراطات تصنيف الفنادق والوحدات السكنية، التي يمكن أن تنفذ دون المساس بأساسيات وإنشاءات المباني القائمة.
ويرى عدد من ملاك الفنادق والوحدات السكنية استحالة التعديل أو الزيادة في المساحات الخاصة بالغرف ودورات المياه أو إنشاء مواقف إضافية للسيارات أو مرافق ترفيهية أو تزويد الغرف بأنظمة للتبريد والتدفئة، مشيرين إلى أن مثل هذه الأمور تتعلق بأساسات المنشأة عند التصميم والإنشاء وتركيب المعدات.
وأكدوا ضرورة توافر بعض المميزات والخدمات بين أجنحة الفندق الواحد، مشيرين إلى أن التساوي في تقديم هذه المميزات يتضارب مع سياسة وجود (أجنحة ملكية وأجنحة خاصة وأجنحة عادية ) في الفندق مشيرين إلى أن مراعاة الأمن والسلامة بالنسبة للمقيمين في الفنادق ومراعاة ثقافاتهم أمر حيوي ومطلوب جداً.
وأجمع عدد من الملاك على فشل اشتراط توفير مواقع لصوالين الحلاقة مرجعين ذلك لعدة أسباب منها توافرها داخل المنطقة المركزية بأسعار معقولة تتناسب مع ظروف بعض الحجاج والزائرين المادية فضلاً عن أن نزلاء فنادق المنطقة المركزية في الأغلب إما قادمون من أداء مناسك الحج والعمرة وإما ذاهبون لأداء هذه المناسك ومن ضمنها الحلق أو التقصير فلا حاجة لهم بوجود هذه الصوالين.
وقالوا إن بعض الخدمات التي تم اشتراط توافرها في الفنادق، التي تمثلت في إنشاء مسابح ومسطحات خضراء حول المباني يتعذر تحقيقها مرجعين ذلك لخصوصية المكان وأسباب الزيارة.
من جهة أخرى قال مختصون في غرفة المدينة إن تطبيق معظم اشتراطات اللائحة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والقائمة حالياً يصعب عملياً في المدينة المنورة لعدة أسباب, منها تكلفة التعديلات ولأن تلك الفنادق والوحدات في المدينة المنورة ومكة المكرمة قد شيدت وفق رؤية تخطيطية من قبل أمانتي المدينتين المقدستين كجهات ذات اختصاص وراعت خصوصية المكان وكل الاعتبارات التخطيطية والتصميمية.
ويرى المختصون في الغرفة أن يتم تطبيق اشتراطات اللائحة على خطط التوسعات المستقبلة في المدينة المنورة, بعد توسيع مناقشة هذه الاشتراطات مع جهات الاختصاص ممثلة في هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
واقترحوا أن يتم عقد اجتماع بين المختصين في الهيئة العامة للسياحة والآثار مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة في المدينة المنورة وأمانة منطقة المدينة المنورة كجهات اختصاص لتحديد ما يمكن تطبيقه من هذه الاشتراطات الواردة في عرض تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة, ثم الدعوة لاجتماع مشترك بعد ذلك لتوضيح ما تم الاتفاق عليه من اشتراطات للاستماع لآراء ملاك ومستثمري الفنادق والوحدات السكنية في ذلك قبل إصدار الاشتراطات الجديدة.
من جهته قال لـ"الاقتصادية"عبد الغني الأنصاري عضو لجنة السياحة في غرفة المدينة المنورة:" إن تطبيق نظام تصنيف الفنادق والوحدات السكنية بحاجة إلى قضية مرحلية حيث لا يمكن تنفيذ التصنيف مباشرة على نظام معطل لم يكن منفذا بالكامل".
واقترح الأنصاري أن تعطى الفنادق الخمس نجوم مدة زمنية تراوح بين عام وثلاثة أعوام لتعديل اشتراطات التصنيف بحيث يعدل مالك الفندق كل عام بعض الاشتراطات إلى أن يصل في نهاية المدة الزمنية إلى تعديل كل الاشتراطات الواجب توافرها الفندق.
وشدد عضو لجنة السياحة على ضرورة تنظيم وتصميم المنشأة الفندقية الجديدة بناء على معايير واشتراطات تصنيف الفنادق والوحدات السكنية، مشيرا إلى ضرورة ربط إصدار التراخيص بين الجهات المسؤولة عن إصدارها والجهات المشرفة على القطاع الفندقي.
وأضاف عبد الغني قائلا:" إن تطبيق النظام سيكون له الأثر الإيجابي في رفع مستوى الخدمات الفندقية المقدمة للزوار والسياح القادمين للمدينة المنورة، كما أن النظام سيتيح للزوار والسياح التعرف على مستوى الخدمة الفندقية ونوع الإقامة التي سيحصلون عليها قبل قدومهم، مشيراً إلى أن ما يجهله عديد من المستثمرين هو أن تطبيق التصنيف سيكون له الأثر في رفع مبيعات الفنادق".