"التربية": تحسين المستويات بـ "أقرب راتب"ولا فروقات

أنهت وزارة التربية والتعليم أمس، الجدل الدائر حول قرار تحسين مستويات المعلمين، عندما أكدت أن التعديل سيكون من خلال أقرب راتب، بحيث "يسكن" المعلمون الذين عينوا خلال الأعوام الماضية على المستويين الثاني والثالث على المستوى الخامس مباشرة، بيد أنها قالت: إن ذلك لا يتضمن صرف فروقات مالية للمعلمين أو تعديلا على قائمة الدرجات داخل المستوى ذاته. في مايلي مزيداً من التفاصيل: أنهت وزارة التربية والتعليم أمس، الجدل الدائر حول قرار تحسين مستويات المعلمين عندما أكدت أن التعديل سيكون من خلال أقرب راتب بحيث يسكن المعلمون الذين عينوا خلال الأعوام الماضية على المستويين الثاني والثالث على المستوى الخامس مباشرة، بيد أنها قالت إن ذلك لا يتضمن صرف فروقات مالية للمعلمين أو تعديلا على قائمة الدرجات داخل المستوى ذاته. في هذا الإطار، قال صالح الحميدي مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم، إن قرار تحسين مستويات المعلمين نص على "أن كل معلم يسكن (يعين) على المستوى المستحق له فقط وبأقرب راتب"، لأنه "لم يأت الوزارة أي توجيه بالنسبة للفروقات من قبل الجهات التشريعية". واعتبر الحميدي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس لشرح قرار إحداث 204 آلاف وظيفة، أن وزارته جهة تنفيذية فقط في القضية، في محاولته الرد على أسئلة الصحافيين وعشرات المعلمين الذين حضروا المؤتمر. وقال الحميدي إن حل قضية المعلمين بالكامل تأتي تدريجيا، و"نعمل حاليا لتنفيذ قرار الملك مع وزارة المالية والخدمة المدنية لإنهائها في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا أن الوزارة عرضت على اللجنة الوزارية المشكلة، جميع أبعاد القضية ومشكلات المعلمين والمعلمات وخرجت بهذه القرارات. وأشار مدير عام المالية والإدارية في الوزارة إلى أن توجيه خادم الحرمين الشريفين ينص على تسكين جميع المعلمين والمعلمات على المستويات المستحقة وفق المادة الـ 18، وليس هناك تعيين جديد إلا وفق المستوى المستحق مشيرا إلى استحداث خمسة آلاف وظيفة في قطاع البنين والبنات سيتم التعيين عليها خلال العام الدراسي المقبل. وأوضح أن بقية دفعة عام 1421والبالغ عددهم سبعة آلاف معلم سيلحقون بزملائهم الذين صدر بحقهم قرار في 19/5 وسيعاملون بأثر رجعي، وجميع الدفع من 4/6 إلى30 /12تم تحسين أوضاعهم واستفادوا من العلاوة قبل المكرمة الجديدة. في جوانب أخرى، قال الحميدي "ندرس حاليا مشروعا لرتب المعلمين، وشكلت لجنة مع عدة وزارات هي المالية والخدمة المدنية، التربية والتعليم، الاقتصاد، والتخطيط لبحث حوافز المعلمين وتمييزهم كل حسب خبرته وعطائه. ولفت الحميدي إلى أن برنامج التأمين الطبي لمنسوبي وزارة التربية والتعليم له عام ونصف لدى الجهات العليا، وينتظر الموافقة عليه في القريب العاجل. من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الحيزان مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم للبنات، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين خطوة أساسية من الحل الكامل بالنسبة لقضية المعلمين والمعلمات. وقال: "إن أي حل لأي قضية لا تأتي بالكامل، ونحن دائما نتعامل مع الحلول، وأن مكرمة خادم الحرمين الشريفين خطوة أساسية لحل كامل لقضية والتي من ضمنها الفروقات وتحسين المستويات وفقا للدرجات بحسب الخبرة". وعاد ليؤكد الحيزان قائلا: "إن حديثه ليس وعودا، أو أن هناك خطوات تدرس الآن في القضية". وذكر الحيزان أنه كان هناك ترتيبات في مشروع الميزانية العام الماضي لإحداث أكثر من 15ألف وظيفة لحل مشكلة ما يسمى التقاعد على بند محو الأمية، مشيرا إلى أنهم يعملون مع وزارة الخدمة المدنية على ترشيح العدد الكافي من المعلمات لسد احتياجات الوزارة. من جهة، استعرض مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم ميزانية هذا العام والذي تسلمتها الوزارة أمس الأول من وزارة المالية، حيث تم تخصيص لقطاع التعليم 122 مليار ريال ما يخص التربية والتعليم 85 مليار ريال لقطاع البنين والبنات تمثل الرواتب بنسبة 84 في المائة. وأوضح أن الباب الثاني تضمن النفقات المقدرة بحدود 4.2 مليار ريال، والباب الثالث بـ 783 مليون ريال، وميزانية الباب الرابع حفلت بعشرة مليارات ريال والتي من ضمنها تنفيذ 150 مجمعاً تعليمياً وقرابة 500 مبنى كبير "مدارس" لقطاعي البنين والبنات، و220 مشروع مبنى صغيراً موزعة على القرى والهجر، إضافة إلى ثمانية مبانيا لإدارات تربية وتعليم جديدة تكلفة الإدارة الواحدة ما بين 20 و 25 مليون ريال. كما تضمنت الميزانية إنشاء 20 مركز توجيه وإشراف وعشرة مراكز علمية جديدة كأول مرة تستحدث في وزارة التربية والتعليم تقدر قيمتها 200 مليون ريال و عشر صالات متعددة الأغراض، إضافة إلى دعم 30 صالة في السابق بـ 45 مليون ريال.