التربية والتعليم تحمل "المالية" مسؤولية تحسين المستويات

حملت وزارة التربية والتعليم رسميا مسؤولية تحسين المستويات الوظيفية التعليمية على توفير وزارة المالية لوظائف جديدة على مستويات أعلى في الكادر التعليمي، وذلك لمنح كل معلم ومعلمة المستوى الذي يستحقه نظاما، بعد أن أكد الدكتور راشد الغياض مدير عام شؤون المعلمات أن "التحسين" سيتم متى ما تم تزويد الوزارة بالعدد المناسب من الوظائف. وأوضح الغياض في تصريحه قبيل الإعلان عن الميزانية العامة للدولة والتي يتطلع مسؤولو "التربية" إلى أن تتوافر فيها الأعداد المطلوبة من الوظائف لحسم مشكلة المستويات، أن اللجنة المشكلة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين لدراسة تحسين مستويات المعلمين والمعلمات، بدأت العمل وسيتم الإعلان عما تتوصل إليه في حينه". ونفى الغياض وجود حالات عزوف من قبل المعلمات عن التدريس في المناطق النائية، حيث إن التعيين في المناطق النائية وجد إقبالا من قبل الخريجات في نفس المكان، إضافة إلى وجود حوافز مالية لبعضهن يحصلن عليها وفقا للمسافات التي يقطعنها للوصول إلى مدارسهن وذلك وفق المسافات المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية، لافتا إلى وجود دراسة مشتركة بين التربية و الخدمة المدنية للاستفادة من خريجات معهد المعلمات. وتوقع الغياض أن تسهم الضوابط الجديدة لحركة نقل المعلمات الخارجية  في الحد من الحوادث المرورية، باعتبار أن وزارته حريصة على الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعلمات، مطالبا الراغبات في النقل بسرعة إدخال رغباتهن في برنامج التواصل الإلكتروني قبل نهاية دوام الأربعاء بعد المقبل الموافق 27/12/ 1429هـ. وأبان مدير عام شؤون المعلمات أن تلك الضوابط قد بنيت على مجموعة من الدراسات التحليلية، ومنها الدراسة المقدمة من مدينة الملك عبد العزيز عن الحوادث المرورية الناجمة عن نقل المعلمات، والتي أبانت أن أغلب حوادث المعلمات تقع حين تتنقل المعلمة مسافات طويلة، وفي ضوء ذلك تمت دراسة تعديل الضوابط بما يتفق مع الأهداف المرجوة، وتعديل رغبات النقل بحيث تكون الرغبات مبنية على نطاق الرغبة الأساسية من حيث المسافة، واصفا ذلك بأن المعلمة عندما تختار الرغبة الأساسية تبدأ بعد ذلك بترتيب رغباتها حيث يسمح النظام بعرض المندوبيات القريبة منها من حيث المسافة، مؤكدا أن الأولوية في النقل ستكون للمعلمات المتقدمات لحركة النقل للعام الماضي، وتستثنى من ذلك من تحققت لهن الرغبة الأولى أو من عدلن وتم قبول عدولهن، مضيفا أنه لن يقبل عدول أي معلمة بعد صدور حركة النقل الخارجية، وتبليغها لإدارات التربية والتعليم، مطالبا جميع المتقدمات باختيار الرغبة الأولى بعناية بحيث تكون هي مقر السكن الذي ستستقر فيه.