كشف الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة، أن الوزارة تنتظر الموافقة على رفع سعر القمح من ريال واحد للكيلو جرام إلى ريالين خلال الفترة المتبقية من قرار مجلس الوزراء 335 القاضي بخفض شراء الصوامع لمحصول القمح سنويا بواقع 12.5 في المائة سنويا خلال السنوات الثماني المقبلة.

وقال وزير الزراعة خلال لقائه البارحة الأولى رجال الأعمال وأعضاء اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في حائل، إن سعر شراء القمح تحت المناقشة، ولم يبت فيه والوزارة رفعت بطلب رفع سعر شراء القمح من المزارعين خلال الفترة المتبقية من القرار.

وكان قرار 335 القاضي بخفض شراء الصوامع محصول القمح سنويا بواقع 12.5 في المائة خلال السنوات الثمان المقبلة قد استحوذ على معظم نقاشات اللقاء بين وزير الزراعة ورجال الأعمال وأعضاء اللجنة الزراعية في حائل والمزارعين.

وأبان الوزير في إجابته عن إحدى مداخلات المزارعين في المنطقة، أن انخفاض أسعار الأسمدة، الذي وصل بما نسبته 53 في المائة، قد يشجع المزارعين على زراعة القمح الموسم المقبل، مؤكدا أن انخفاض أسعار الأسمدة لم يكن لـ "سابك" أي دور فيه، إنما حدث ذلك لأن الأسعار العالمية انخفضت وشركة سابك تبيع بسعر السوق العالمي داخل السعودية، كما أنها لا تطرح من السعر سوى تكلفة النقل والتأمين وتبيع داخل البلد بسعر أسواق اليابان والصين نفسه.

وحول قرار 335 القاضي بخفض شراء الصوامع لمحصول القمح سنويا بواقع 12.5 في المائة سنويا خلال السنوات الثماني المقبلة قال "جميع بنود القرار الـ 21 تصب في ظاهرها وباطنها في مصلحة القطاع الزراعي وبناء قاعدة للزراعة المستدامة في المملكة، لأن الدولة تدرك أن بعض القرارات قد ينتج عنها آثار تضر بإيرادات بعض المزارعين ولذلك وجه القرار بتبني سياسات تحرص على دعم المزارعين الصغار بالتحول لمحاصيل أخرى أكثر جدوى وأقل استهلاكا للمياه".

وأضاف "نحن في الوزارة لا نرغب في استخدام أسلوب المنع إنما نقوم بإرشاد المزارعين وتوعيتهم وإيجاد آليات تساعدهم على مواكبة التوجه الذي تسعى الدولة إليه، فمن الصعوبة أن نصدر قرارا بمنع المزارع من زراعة الأعلاف لعدم وجود آلية للمراقبة إلا أن الدولة اتخذت آلية تتلخص في دعم الأعلاف المستوردة من الخارج تدريجيا حتى لا تكون زراعة الأعلاف مجدية اقتصاديا داخل البلد وهو المتوقع باستمرار الدولة لدعم الأعلاف المستوردة وهذا يخدم مربي الماشية في المملكة بشكل ممتاز".

وحول أن القرار لم يراع الجانب الاجتماعي للمزارعين وطالب بتشكيل فريق عمل بين وزارة الزراعة والغرفة التجارية الصناعية والمزارعين للبدء فورا بتطبيق جميع بنود قرار 335 وليس البنود الخاصة بمنع زراعة القمح، رد وزير الزراعة قائلا: "إذا كانت حائل تعتمد فقط على زراعة القمح والأعلاف فإن القرى والمدن الزراعية ستهجر لكن ما يعلمه الجميع أن الزراعة في حائل ليست قمحا وأعلافا وإنما تتجاوز ذلك لمزارع بيوت محمية ودواجن ونخيل وزيتون وزراعة القمح والأعلاف استمرت فترة من الزمن واستفاد كثير من المزارعين من تلك الفترة".

وشجع المزارعين على التحول للتصنيع الغذائي موضحا أن وزارته والبنك الزراعي يشجعان ذلك التحول ويمنحان المزارع الراغب في التحول للتصنيع الغذائي أولوية في القروض، ونفى وزير الزراعة أن يكون مزارعو القمح متورطين بديون جراء دخولهم كمستثمرين في زراعة القمح.