خادم الحرمين يُوافق على شمول المعلمات البديلات بالتعيين خلال 3 سنوات

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات، التي تتشكّل من وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم بشأن الاستفادة من خبرة البديلات اللاتي سبق التعاقد معهن كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يشملن بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي المقبل 35 /1436 هـ.
ورفع الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم بهذه المناسبة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على صدور الموافقة السامية الكريمة، كما هنأ المشمولات بالتعيين، سائلاً الله لهن التوفيق والسداد، وأن يسهمن في دعم العملية التربوية والتعليمية وتعزيز الرسالة السامية للتعليم، كما وجه شكره للدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وللدكتور عبد الرحمن البراك وزير الخدمة المدنية على الجهود المبذولة لدعم وزارة التربية والتعليم لتحقيق رسالتها.
وحول آلية التعيين قال الدكتور سعد بن سعود آل فهيد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف: "إن اللجنة الوزارية المشكّلة من وزراء المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم في محضرها الذي تمت موافقة المقام السامي الكريم عليه أوصت بتعيين البديلات اللاتي عملن خلال السنوات الماضية من (1426/1427) إلى (1431/1432) والاستفادة من خبرة هؤلاء البديلات بتعيينهن على وظائف تعليمية أو إدارية في وزارة التربية والتعليم".
وأضاف أنه وفقاً لذلك سيتم الآتي: "تعيين البديلات بعد اجتيازهن شروط وضوابط التوظيف ومنها اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس) على مدى ثلاث سنوات بدءاً من العام المالي، الذي يلي صدور موافقة المقام السامي على هذه التوصيات، كما سيكون تعيينهن، وفقاً للاحتياج المكاني الذي تحدده الحاجة التعليمية، ويتم تشكيل لجنة من وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم لوضع الضوابط والمعايير المتعلقة بأولوية التعيين"، مختتما بقوله: "من لم يعالج وضعهن من البديلات خلال السنوات الثلاث لعدم اجتيازهن اختبار قياس فيتم تعيينهن على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية".