لطالما لاحقت اليابان سمعة الدولة ذات ساعات العمل المرهقة، لكن وفقا لإحصاءات رسمية حديثة قد يعاد النظر في هذه السمعة.
تظهر الأرقام الأخيرة أن متوسط ساعات عمل اليابانيين حاليا تقل عن متوسط ساعات عمل الأمريكيين والكنديين والإيطاليين.
للوهلة الأولى، تُشير الأرقام إلى أن جهود الحكومة للحد من ظاهرة "كاروشي" (الموت من إرهاق العمل) قد آتت ثمارها. لكن يحذر محللون وموظفون من أن هذه الأرقام قد لا تكون قابلة للمقارنة المباشرة مع نظيراتها في دول أخرى.
بحسب أرقام نشرها مكتب مجلس الوزراء الشهر الماضي، بلغ متوسط ساعات العمل في اليابان 1654.2 ساعة خلال السنة المالية 2024، التي انتهت في 31 مارس. ويمثل هذا انخفاضا قدره 17.7 ساعة عن العام السابق، مسجلا بذلك العام الثاني على التوالي من التراجع.
كما أنه أقل بكثير من 2121 ساعة المسجلة 1980، في ذروة الفقاعة الاقتصادية اليابانية.
في المقابل، بلغ متوسط ساعات عمل الأمريكيين 1796 ساعة في السنة المالية 2024، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبلغ متوسط ساعات العمل في كوريا الجنوبية 1865 ساعة، وفي كندا 1697 ساعة، وفي إيطاليا 1709 ساعات.
لا يزال أمام اليابان شوط طويل لتلحق بركب الاقتصادات ذات ساعات العمل المنخفضة، مثل ألمانيا التي بلغ متوسط ساعات العمل فيها 1331 ساعة، والدنمارك 1379 ساعة.
في تسعينيات القرن الماضي، سعت الحكومات اليابانية المتعاقبة إلى رفع الإنتاجية من مستوياتها المنخفضة نسبيا، لكن ذلك جاء على حساب تزايد حالات الوفاة المرتبطة بظاهرة "كاروشي"، وفقا لما ذكره مارتن شولز، كبير الاقتصاديين في وحدة تحليل السوق العالمية في شركة Fujitsu.
مع بداية القرن الجديد، أدرك واضعو السياسات ضرورة تحسين التوازن بين العمل والحياة والحد من الوفيات المرتبطة بالعمل. تُظهر الإحصاءات الرسمية رقما قياسيا بلغ 143 حالة وفاة بسبب ظاهرة "كاروشي" في 2001، تلتها 115 حالة وفاة في 2002.
ورغم جهود الإصلاح، ظل هذا العدد مرتفعا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وفقا للإحصاءات الحكومية.
عندما تولى شينزو آبي رئاسة الوزراء في 2006، أصبحت معالجة "كاروشي" أولوية سياسية.
قال شولتز: "كان يريد أن يتمتع الناس بتوازن أكبر وأن يكون لديهم مزيد من الوقت لإنجاب الأطفال، بالتوازي مع زيادة الإنتاجية".
كان من بين التوجهات المتبعة استقطاب مزيد من النساء إلى سوق العمل، مع تشجيع كبار السن على البقاء في وظائفهم بعد سن 65، وهو سن استحقاق المعاش التقاعدي.
انخفض متوسط ساعات العمل السنوية في اليابان خلال العقد الأول من هذا القرن، واستمر هذا الانخفاض بعد تطبيق قانون إصلاح أساليب العمل في 2019.
حدد القانون سقف العمل الإضافي عند 45 ساعة شهريا و360 ساعة سنويا، مع منح أصحاب العمل فترة انتقالية للالتزام بالحدود الجديدة في ظل النقص الواسع في العمالة. ولا تزال بعض القطاعات، من بينها الرعاية الصحية والبناء، مستثناة من هذه القيود بما يسمح بساعات عمل أطول.
مع ذلك، لا تزال هناك ثغرات قانونية، ويظل تطبيق القانون غير مكتمل.
قال أحد الموظفين في شركة متعددة الجنسيات: "العمل عن بُعد والتحول الرقمي حسنا الكفاءة وقللا الحاجة إلى ساعات عمل طويلة في المكتب. تحولت الشركات إلى التقييم القائم على الأداء، ما أضعف ثقافة البقاء لساعات متأخرة لمجرد إظهار الالتزام".
مع ذلك، أقر الموظف البالغ من العمر 27 عاما، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأنه لا يزال يتجاوز الحد السنوي البالغ 360 ساعة عمل، واصفا عبء عمله بأنه "ثقيل جدًا".
من المفترض أن يقدم الموظفون تقارير عند تجاوزهم الحدود الشهرية، لكنه قال إنه غير متأكد مما إذا كان يتم توثيق ساعات عمله الإضافية أو الإبلاغ عنها للسلطات.
من جانبها، قالت سومي كاواكامي، محاضرة العلوم الاجتماعية في جامعة ياماناشي جاكوين ومستشارة مهنية، إن الإصلاحات الحكومية التي أُجريت على مدى العقدين الماضيين ساهمت في خفض متوسط ساعات العمل.
لكن "الحقيقة هي أن كثيرا من الناس ما زالوا يعملون لساعات طويلة جدا"، على حد قولها. "وقد تختلف الأرقام الحقيقية عن الإحصاءات الرسمية".
أضافت كاواكامي أن انتحار ماتسوري تاكاهاشي في 2015، وهي موظفة في شركة الإعلانات العملاقة Dentsu تبلغ من العمر 24 عاما والتي أفادت التقارير بأنها كانت تُجبر على العمل ما يصل إلى 105 ساعات إضافية شهريًا، كان نقطة تحول.
أثارت المأساة غضبا شعبيا عارما، وساهمت في إقرار قانون إصلاح أساليب العمل لعام 2019، وسط حملة واسعة النطاق ضد ظاهرة "كاروشي".
وقالت: "تضغط الحكومة اليابانية على الشركات لتقليص ساعات عمل الموظفين بدوام كامل. وقد استغرق الأمر بضع سنوات لتطبيقه بالكامل، ولكن هناك حدودا واضحة لساعات العمل".
ومع ذلك، لا تزال هناك ثغرات، لا سيما للعاملين بدوام جزئي والعاملين غير المتعاقدين الذين لا يملكون تأمينا صحيا ومعاشا تقاعديا وأمانا وظيفيا.
أضافت كاواكامي: "لا تزال هناك شركات كثيرة تعمل في الخفاء وتتجاهل القوانين تماما، ولا تظهر في أي إحصاءات حكومية".