ستتخذ اليابان خطوات ضد تحركات المضاربة بالسوق، في أعقاب الارتفاع المفاجئ بقيمة الين الذي زاد من حذر المتداولين بشأن احتمال التدخل في سوق العملات، وفقا لما ذكرته رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي اليوم الأحد.
بيع مكثف للين والسندات
السندات والعملة في اليابان شهدت عمليات بيع مكثفة الآونة الأخيرة بسبب القلق من أن تؤدي السياسة المالية التوسعية والوتيرة البطيئة لرفع الفائدة من قبل بنك اليابان إلى إصدار المزيد من الديون وارتفاع التضخم بشكل كبير.
بعد تراجعه قرب مستوى 160 للدولار، وهو مستوى ذو أهمية نفسية، قفز الين فجأة يوم الجمعة بعد أن أجرى المركزي الأمريكي مراجعات للفائدة، وهي خطوة رأى البعض أنها تزيد من فرصة التدخل الأمريكي الياباني المشترك لوقف تراجع العملة المتعثرة.
قالت تاكايتشي لبرنامج تلفزيوني عندما سئلت عن عمليات بيع السندات الأخيرة وانخفاض قيمة الين "لن أعلق على تحركات محددة في السوق"، مضيفة "ستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لمواجهة المضاربات أو التحركات غير الطبيعية"، دون الخوض في تفاصيل.
ضعف العملة مصدر قلق
أصبح ضعف الين مصدر قلق لصانعي السياسة اليابانيين لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم على نحو أوسع، ما يضر بالقدرة الشرائية للأسر.
أعدت تاكايتشي حزمة إنفاق كبيرة للتخفيف من تبعات ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعهدت بتعليق ضريبة 8% على مبيعات المواد الغذائية لعامين، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات وبالتالي زيادة تكلفة تمويل الدين العام الضخم لليابان.