يتيح اجتماع مرتقب لبنك اليابان المركزي مجالاً لتحركات حادة في سعر صرف الين، بينما يحاول المستثمرون توقع توقيت الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة، بينما تضيف انتخابات وشيكة مزيداً من الغموض.

يتوقع 52 خبيراً اقتصادياً شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرغ الإبقاء على السياسة النقدية للبنك دون تغيير يوم الجمعة، بعد أن رفع صانعو السياسات الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى في 30 عاماً. هذه الخطوة قلصت الفارق بين أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، إلا أنها لم تُجد نفعاً يذكر في وقف الضغوط الهبوطية على العملة.

هذا يعني أن على محافظ البنك كازو أويدا أن يتوخى الحذر خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب القرار، لضمان ألا يؤدي القرار المتوقع على نطاق واسع إلى موجة جديدة لبيع الين. سيكون عليه توضيح أن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع، من دون أن يُلزم نفسه بتحرك مبكر. أما إذا استمر في اللهجة الحالية، فقد يحاول المراهنون على انخفاض العملة دفع الأمور إلى مزيد من التصعيد.

أويدا لديه أسباب كثيرة لرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى. فمن المرجح أن تُظهر بيانات يوم الجمعة أن متوسط التضخم في اليابان تجاوز المستوى المستهدف البالغ 2% لأربع سنوات متتالية، في أحدث إشارة إلى أن ارتفاع الأسعار قد رسخ قدميه في الاقتصاد.

استمرار ضعف الين، الناتج جزئياً عن بقاء سعر الفائدة الحقيقي بالسالب، قد يؤدي أيضاً إلى زخم مفرط في التضخم، ما يجعل بنك اليابان متأخراً في السيطرة عليه.

نحو 60% من الخبراء المشاركين في الاستطلاع يرون بالفعل أن البنك المركزي تأخر في الاستجابة. وهو ما يراه أيضاً وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي لم يفوت فرصة للتأكيد مجدداً على ضرورة "صياغة السياسة النقدية وإعلانها بطريقة سليمة" في اليابان، عقب مناقشته لتقلبات العملة مع وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما مؤخراً في واشنطن.

وبينما يتوقع 68% من متابعي بنك اليابان الذين شملهم الاستطلاع رفع الفائدة مرة كل ستة أشهر تقريباً، وهي وتيرة تجعل الخطوة التالية في يونيو أو يوليو، يرى ثلاثة أرباعهم أن الين يمثل عامل مخاطرة قد يُسرّع الخطوة التالية.

هذا الرأي يكتسب زخماً فيما يبدو داخل بنك اليابان أيضاً. فرغم أن المسؤولين ليس لديهم مسار محدد مسبقاً لأسعار الفائدة، فقد يدفعهم استمرار تراجع الين، الأمر الذي يغذي التضخم، إلى تحرك أسرع، بحسب أشخاص مطلعين.

أحد العوامل التي يبدو أنها زعزعت سعر الصرف هو صعود رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، المعروفة بانتقادها لرفع أسعار الفائدة. فقد أضافت خطتها لإجراء انتخابات مبكرة، في وقت قريب ربما يكون الشهر المقبل، مزيداً من الضغوط الهبوطية على الين، ويراهن المتعاملون في السوق على فوز سيمنحها مساحة أكبر للإنفاق ويكبح جهود البنك لتطبيع السياسة النقدية.

بالنسبة لأويدا، تمثل الانتخابات المبكرة تشتيتاً لا داعي له، إذ من شأنها أن تزيد صعوبة ضبط تصريحاته عقب الاجتماع لتفادي حدوث رد فعل سلبي فوري في الأسواق.

"نتوقع أن تكون الزيادة المقبلة في يوليو. وفي ظل ترجيح أن تدعو رئيسة الوزراء تاكايشي إلى انتخابات مبكرة، نتوقع أن يتوخى المحافظ أويدا الحذر، متمسكاً بأحدث التوجيهات تفادياً لإثارة اهتمام غير ضروري. ومن المرجح أن يتصدى لأي أسئلة حول الين، موضحاً أن الحكومة هي صاحبة القرار فيما يتعلق بأسعار الصرف".

وفي بقية دول العالم، ستُسلط الأضواء على بيانات الناتج المحلي الإجمالي والأسعار في الولايات المتحدة، ومؤشرات مديري المشتريات من أنحاء العالم، والتضخم في المملكة المتحدة، ومجموعة من البيانات الصينية. كما يشهد الأسبوع المزدحم أيضاً الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس الجبلي في سويسرا.