ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى أعلى مستوى لها في نحو عام، بعد أن أضافت نحو 722 مليار ريال خلال مارس 2026، لتصل إلى 9.86 تريليون ريال، منهية الشهر على أداء إيجابي خالف اتجاه معظم أسواق العالم رغم النزاع العسكري في المنطقة.

جاء هذا الأداء مع صعود مؤشر "تاسي" بنحو 5% خلال مارس ليغلق عند 11250 نقطة، بدعم من ارتفاع معظم مكونات السوق، وفي مقدمتها سهما "أرامكو السعودية" و"مصرف الراجحي".

في المقابل، تراجعت مؤشرات MSCI للأسواق الخليجية كافة باستثناء السوق السعودية، كما انخفضت مؤشرات الأسهم في آسيا وأوروبا، إلى جانب مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقا لقياس أداء الأسهم الأمريكية.

وتزامن الأداء الإيجابي للأسهم السعودية مع نمو قيم التداول بنحو 20% لتبلغ 104 مليارات ريال، رغم أن الشهر تضمن إجازة عيد الفطر. وتصدرت قطاعات "البنوك" و"المواد الأساسية" و"الطاقة" النشاط من حيث السيولة، مستحوذة على نحو 23% و20% و13% من إجمالي قيم التداول على التوالي.

الاتجاه المخالف للأسواق العالمية، نتيجة لاستقرار حالة الاقتصاد، إذ لم يتوقف إنتاج النفط والغاز، وحركة التجارة الدولية مستمرة مع مرونة البنية التحتية للخدمات اللوجستية التي مكنت التجارة عبر الساحل الغربي.

جاء تماسك "تاسي" خلال مارس متوافقا مع تحليل "الاقتصادية" بشأن قدرة السوق على امتصاص الصدمات الجيوسياسية، إذ حدّت عوامل داخلية من أثر التوترات الإقليمية على الاقتصاد والسوق. ومن أبرز هذه العوامل الجاهزية العسكرية السعودية، وكفاءة منظومات الدفاع الجوي في حماية الأصول الاقتصادية واستمرارية النشاط التجاري، إلى جانب تطور البنية التحتية اللوجستية وتعدد منافذ النقل والتصدير، بما في ذلك مرونة تصدير النفط عبر خط الأنابيب "شرق-غرب" بعيدا عن مضيق هرمز.

كما أظهرت السوق السعودية تاريخيا قدرة على احتواء الصدمة الأولى للنزاعات والعودة سريعا إلى العوامل الأساسية، حيث تبقى ربحية الشركات، ومتانة الاقتصاد، واستمرار الإنفاق والاستهلاك، المحرك الرئيس للتقييمات. كذلك يسهم ارتفاع أسعار النفط خلال فترات التوتر في دعم المالية العامة والنمو الاقتصادي، ما يفسر حفاظ السوق على مسار إيجابي رغم الاضطرابات الإقليمية.

لكن استمرار هذا الأداء يبقى رهنا بتحسن أرباح الشركات. فمع انتهاء موسم النتائج المالية، أظهرت البيانات تسجيل الشركات المدرجة، باستثناء "أرامكو السعودية"، أدنى أرباح فصلية منذ 2020 خلال الربع الرابع من العام الماضي، بعدما تراجعت الأرباح بنحو 63% إلى نحو 16.5 مليار ريال، بضغط من خسائر قطاع المواد الأساسية، ولا سيما شركات البتروكيماويات، إلى جانب أثر بنود غير متكررة في نتائج "إس تي سي"، وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".

ومع انتهاء مهلة الإفصاح، بدأ موسم جديد للنتائج، في وقت تتداول فيه السوق عند مكرر ربحية يبلغ 23 مرة عند استبعاد "أرامكو"، وهو مستوى يضغط على العوائد المتوقعة للمستثمرين ويحد من جاذبية السوق.

وفي ظل استقرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيا، مع احتمال ارتفاعها إذا استمر التضخم في التسارع بالولايات المتحدة، ترتفع العوائد المطلوبة من المستثمرين، ما يعزز أهمية نمو أرباح الشركات كعامل أساسي لدعم بقاء أسعار الأسهم عند مستويات مرتفعة.

ومن الناحية الفنية، قد تواجه السوق ضغوطا بيعية متزايدة عند مستويات 11300 إلى 11400 نقطة. وفي حال عدم ظهور محفزات ترفع توقعات نمو أرباح الشركات خلال العام الجاري، فقد تجد السوق صعوبة في مواصلة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة.