وجهت ميزانية السعودية للعام المقبل 12% من نفقاتها للإنفاق الرأسمالي بواقع 162 مليار ريال، وسط مواصلة إنفاقها على تطوير المرافق العامة والخدمات الأساسية الهادفه إلى تعزيز جودة الحياة.

حجم الإنفاق يعد أقل بنحو 5.5% عن المقدر للعام 2025، مع اكتمال عدد من المشاريع و تحقيق بعض المستهدفات، علاوة على استمرار الحكومة في تمكين القطاع الخاص والصناديق الوطنية من المشاركة في قيادة الفرص الاستثمارية.

منذ عام 2021 والسعودية تحافظ على تمثيل الإنفاق الرأسمالي ما بين 11% و14% من مصروفات الميزانية.

تسعى السعودية في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة محركا رئيسياً في تحقيق رؤية السعودية 2030، و محفزاً لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيداً عن النفط.

يشمل الإنفاق الرأسمالي، برامج تحقيق الرؤية، ومخصصات تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات البلدية وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها.

كان محمد الجدعان وزير المالية السعودي قد أوضح أن معظم النفقات الحالية هي استثمارات ذات أثر مستقبلي سيظهر مردودها خلال السنوات المقبلة، وأن الحكومة ستواصل الإنفاق طالما كان العائد أعلى من تكلفة الاقتراض.

وأشار إلى أنه رغم حجم الإنفاق على المشاريع الكبرى، فإن التركيز لا يزال منصبا على تحسين الخدمات الأساسية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشير البيانات التقديرية للعام الماضي إلى أن الإنفاق الرأسمالي يبلغ نحو 172 مليار ريال، أي أقل من العام الذي سبقه بنحو 10% حيث إن تلك الفترة تضمنت نفقات نزع الملكيات غير المتكرر، مع الاستمرار في الإنفاق على المشاريع الكبرى.