قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسته تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وأكد خلال ترؤسه اجتماع المجلس أن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية.
وجه ولي العهد الوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد السعودي
أشاد ولي العهد بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي "التي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية 2030؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلةً نموًا بمعدل 4.8%.
وقال: "ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزا اقتصاديًا واستثماريًا عالميًا.
مواصلة دعم النمو الاقتصاد
أكد ولي العهد أن حكومة السعودية ستواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة "بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند على تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار إستراتيجية الدَّين متوسطة المدى".
وقال إن صندوق الاستثمارات العامة "PIF" سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويُسهم في تعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، إضافة إلى دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، المكمّل لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي.
كما أكد الاعتزاز بنهج المملكة الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها، وتحقيق التنمية الشاملة، والريادة في مختلف المجالات، والاستمرار في الأعمال الإنسانية في الداخل والخارج؛ إعمالًا للواجب وانطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.

