أعلنت وزارة المالية السعودية، ضمن البيان الميزانية العامة لـ 2026، التقديرات الأولية لمعدلات التضخم للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.

تشير التقديرات الأولية إلى أن معدل التضخم في السعودية سيبلغ نحو 2.3% خلال عام 2025، إذ حافظت على مستويات تعد مقبولة نسبيا مقارنة بالتضخم العالمي، وفقا لبيانات وزارة المالية.

ويعكس هذا الاستقرار نجاح السياسات المالية والنقدية المتبعة في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على ثبات الأسعار، إلى جانب استمرار تحسن الظروف الاقتصادية في المملكة.

تشير التقديرات إلى أن التضخم في السعودية سيواصل تباطؤه ليصل إلى نحو 1.9% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة حتى 2028.

الحكومة السعودية كانت قد اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، حيث استطاعت من خلال تلك التدابير احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المحافظة على مستويات قياسية مقبولة نسبيا مقارنة بالتضخم العالمي، بفضل التحسن المستمر للظروف الاقتصادية.

استقر معدل التضخم في السعودية خلال أكتوبر الماضي عند 2.2% على أساس سنوي، مع هدوء الارتفاع في إيجارات المساكن، مقابل ارتفاع الأغذية والمشروبات.

مع تسارع أسعار الأغذية والمشروبات الأكبر وزنا في المؤشر إلى 1.5% وهي أسرع وتيرة في 30 شهرا، مقابل تباطؤ السكن والمياه والكهرباء والغاز ثاني المجموعات وزنا إلى 4.5% في أبطأ صعود خلال 3 أعوام.

تباطؤ السكن جاء مع ارتفاع إيجارات المساكن بأدنى وتيرة خلال 35 شهرا بـ5.7%، مواصلة تباطؤها للشهر الـ11 على التوالي، بفضل تباطؤ إيجارات الرياض إلى أدنى مستوى في 32 شهرا وهي البيانات المتوفرة من الهيئة العامة للإحصاء.

يأتي ذلك في سابع شهر بعد توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر بنهاية مارس الماضي، وحدد 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة الرياض.

إجراءات التوازن العقاري جاءت على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام الماضية.

تضخم أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.

كان صندوق النقد الدولي قد عزا ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.

أشار الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، إلى أن التضخم في السعودية يبقى تحت السيطرة، متوقعا بقائه قرب مستوياته المستهدفة عند 2% مع باطؤ إيجارات المساكن.