أطلقت السعودية اليوم الأربعاء مبادرة لتمكين البنية للتحتية لقطاع المعادن عبر صندوق التعدين بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إضافة إلى تدشين بوابة تمويل للقطاع، وفقا لما أعلنه بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية.
الخريف قال إن السعودية تعمل على تعزيز دورها الاستراتيجي في قطاع التعدين عبر إطلاق مبادرات استكشافية واسعة النطاق، وتوفير بيئة استثمارية محفزة للشركات المحلية والدولية على حد سواء، بما يسهم في تطوير البنية التحتية والتقنيات الحديثة وتوفير فرص استثمارية مبتكرة في جميع مراحل سلسلة القيمة التعدينية.
وأكد خلال افتتاح النسخة الخامسة من "مؤتمر التعدين الدولي" في الرياض، الذي انطلق تحت شعار "بزوغ قضية عالمية"، أن قطاع المعادن لم يعد نشاطا اقتصاديا تقليديا، بل قضية تمس مستقبل الطاقة والاقتصاد والتقنية والصناعة.
شدد الخريف على أن الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة لن يكونا ممكنين دون المعادن الحرجة، ما يجعل بناء سلاسل قيمة مسؤولة ومرنة ضرورة عالمية مشتركة وليست خيارا.
وقال: "نقوم بدورنا لتعزيز دور قطاع التعدين، وقطاع التعدين لدينا يزدهر بشكل مستدام وصديق للمستثمرن ويقود التنويع لدينا كدولة. نمدد التزامنا لإطلاق العنان لـ 2.5 تريليون دولار من إمكانات التعدين من خلال زيادة فرص الاستكشاف من خلال صفقات وعطاءات تنافسية".
ذكر الوزير أن أول مشاريع مبادرة "تمكين البنية التحتية التعدينية"، هو خط أنابيب للمياه المعالجة بطول 75 كيلومترا، لدعم مشاريع منطقة جبل صايد، حيث ستعالج المبادرة واحدة من أكبر تحديات الصناعة، وهي تهيئة البنية الأساسية التي تسرّع تطوير المشاريع وتقلل تكلفتها على المستثمرين.
فتح 2.5 تريليون دولار من الإمكانات المعدنية
أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع في جولات التراخيص جرى إرساؤها في السعودية. شهدت الجولة التاسعة وحدها مُنح 172 موقعا تعدينيا لــ 24 شركة وتحالفا، لتصبح أكبر جولة ترخيص حتى الآن.
كذلك، ارتفع الإنفاق على الاستكشاف أكثر من 5 أضعاف منذ 2020، وهو مؤشر واضح على ثقة المستثمرين ونمو الفرص.
أحد أبرز الأمثلة منجم الخنيقية، الذي أطلق قبل نحو 4 سنوات، حيث انتهت أعمال الاستكشاف فيه بنجاح، وتم إصدار الرخصة النهائية للمنجم، ليتم تشغيله من خلال شراكة سعودية-أجنبية، بحسب وزير الصناعة.
يتيح هذا المنجم إنتاج مواد رئيسية مثل النحاس والزنك داخل السعودية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجيات المملكة في تطوير المشاريع التعدينية بالشراكة مع مستثمرين عالميين مع الحفاظ على الاستفادة من القدرات المحلية.
الخريف قال: "نواصل توفير فرص الاستكشاف من خلال جولات لفرص استثنائية خلال عامي 2026 و2027"، مشيرا إلى أن على هامش مؤتمر التعدين الدولي إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على زيادة جهود الاستكشاف وفهم الموارد الطبيعية المتاحة بدقة أكبر، ومعرفة الفرص الاستثمارية المحتملة قبل الانتقال إلى مرحلة الاستثمار والتطوير الفعلي للمشاريع التعدينية.
إنجاز 100% من مسوحات درع الجزيرة
وقال: "كنا قادرين على إنجاز الكثير من عمليات المسح ورسم الخرائط للدرع العربي وعمليات الاستكشاف، التي كان إنفاقها قد ارتفع كثيرا في السنوات الأخيرة من 54.6 مليار دولار ليصل إلى أكثر من 80 مليار دولار في 2024".
أضاف: "هذه الخطوة تمثل نقلة من "الاستكشاف التقليدي" إلى "الاستكشاف المبني على البيانات"، وتدعم هدف تحويل السعودية إلى مركز عالمي لعلوم الأرض والتعدين".
هذا التحسن الكبير ليس صدفة، بل نتيجة إصلاحات تشريعية وتنظيمية، وبنية تحتية، واستراتيجية واضحة لخلق بيئة استثمارية منافسة عالميا، خصوصا في قطاع التعدين والصناعة، وفقا لما أكده الخريف في كلمته.
وزير المالية: النمو والفائدة تحديات تواجه استثمارات التعدين
وقال: "إذا نظرنا إلى الاقتصادات العالمية، فنحن نشهد الكثير من التغيرات الديناميكية والتحديات، ولكن هناك نمو متعثر وغير متساو في جميع أنحاء العالم، ومعدلات الفائدة تعتبر عالية مقارنة بالسنوات الماضية، وهناك أيضا الظروف الجيوسياسية التي تحدث حالة من عدم اليقين".
لكنه أكد أن القطاع مقبل على نمو طويل الأجل رغم عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، واصفا المعادن بأنها يُنظر إليها من الكثير من دول العالم كعنصر أمان لهذه الدول.
يرى الجدعان ان هذا يوفر الفرص فيما يتعلق بالشراكات، مشيرا إلى أن السعودية تموضع نفسها كمحور أساسي عالمي في قطاع التعدين وليست كلاعب هامشي.
وزير المالية ذكر أيضا أن قطاع التعدين لديه القدرة على استقطاب رؤوس الأموال، شريطة أن تتوفر بيئة مواتية ومتسمة بالاستقرار.
وأكد أن الأمر لا يتعلق فقط باستكشاف المعادن واستخراجها، بل ازدهار طويل المدى للدول.
الخريف أوضح بدوره أن السعودية تبذل جهودا كبيرة على صعيد تمويل المشاريع التعدينية، سواء من خلال البنوك التنموية المحلية أو الصندوق الصناعي، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بهدف سد الفجوات التمويلية في القطاع، ودعم المشاريع الكبيرة والمتوسطة على حد سواء.
و أشار إلى وجود شراكات مع بنوك دولية مثل بنك مونتريال لتوفير الدعم المالي للمستثمرين، بالإضافة إلى جلسات وفعاليات خلال المؤتمر لعرض الفرص المتاحة في قطاع التعدين السعودي وإيجاد حلول تمويلية مستدامة.
استثمارات بـ 5 تريليونات دولار خلال 10 سنوات
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أكد خلال جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر الحاجة إلى زيادة حشد الأموال للاستثمار في قطاع التعدين.
وقال إن حجم الاستثمار اللازم في سلسلة القيمة للقطاع يقدر بنحو 5 تريليونات دولارات خلال 10 أعوام، وفقا لتقديرات مؤسسات استشارية دولية.
أضاف: "الكثير من الأموال موجودة في مجتمع المستثمرين ولدينا من يخبرنا كيف يمكن جذبها".
بحسب الوزير، فإن السعودية نعيد استثمار الأموال التي تحصل عليها الحكومة من قطاع التعدين في سد الثغرات التي لا يتعامل معها القطاع الخاص، مع الحرص على توفير البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشجيع الاستثمار.
يمثل استقرار السياسات المالية والقانونية في السعودية عاملا أساسيا في جذب الاستثمارات العالمية، وفقا لما أكد عليه الخريّف، مشيرا إلى أن السعودية احتلت المرتبة الأولى عربيًا والمرتبة 23 عالميًا في الاستقرار السياسي وفقًا لتقرير فريزر الأخير، وهو ما يعكس قدرة المملكة على توفير بيئة مستقرة وموثوقة للمستثمرين.
وأشار الخريف أيضًا إلى أن المملكة تقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين في قطاع التعدين، تشمل دعم المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، ومشاريع المياه والطاقة، ومن ضمنها مشروع خط إمداد المياه لجبل صايد.
تسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى توفير بيئة مستدامة وموثوقة للاستثمار في التعدين، وضمان استمرار النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية القطاعات التعدينية والصناعية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.
110 مليارات استثمارات "معادن" خلال عقد قادم
روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة "معادن" السعودية، قال إن الشركة وظفت 110 مليارات دولار للاستثمار في قطاع المعادن خلال السنوات العشر المقبلة.
أوضح المسؤول أن الشركة ضاعفت أعمالها في مجال الألمونيوم، بينما زادت أعمال استكشاف الذهب إلى 3 أضعاف.
وقال: "نوظف رؤس أموالنا ونحشدها بشكل مسبوق... 30% من نسبة محفظتنا يمكن تحقيقه من خلال تنمية شراكاتنا".
أشار كذلك إلى أن الشركة ستوقع هذا الأسبوع شراكة لاستقطاب الآلاف من مطوري المشاريع والمهندسين من أفضل الشركات العالمية، موضحا أن الشركة نحتاج توظيف 5 آلاف شخص بشكل مباشر خلال 5 أعوام.