بدأت مؤسسة البترول الكويتية في تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال.
بحسب بيان المؤسسة اليوم يأتي الخفض الاحترازي في ضوء الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.
المؤسسة أكدت أن هذا التعديل هو إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف لذلك. كما تؤكد المؤسسة أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.
تنضم هذه التخفيضات إلى قائمة تقليص الإمدادات في دول عبر الخليج العربي، وهو ما ساعد في دفع سعر خام برنت في لندن لتسجيل أعلى إغلاق في أكثر من عامين عند نحو 93 دولاراً للبرميل. وبدأ العراق في كبح الإنتاج في وقت سابق من هذا الأسبوع مع اقتراب صهاريج التخزين من الامتلاء بسبب توقف الشحنات عبر مضيق هرمز، بينما أوقفت قطر أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم بعد هجمات بطائرات مسيّرة.
وكانت "قطر للطاقة" أخطرت أيضاً عملاء المشتريات المتضررين بإعلان حالة القوة القاهرة، بعدما أوقفت إنتاج الألمنيوم وبعض المواد الكيماوية في ظل تداعيات الهجمات الإيرانية التي أجبرتها على إغلاق منشأتها الرئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.
بلغ إنتاج الكويت من النفط قرابة 2.57 مليون برميل يومياً في يناير، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ. ويُعد مضيق هرمز الطريق الوحيد لخروج النفط الكويتي. وكانت السعودية، أكبر منتج في المنطقة، قد حوّلت جزءاً من إمداداتها بعيداً عن هذا المسار نحو ميناء ينبع على البحر الأحمر.