قررت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+، تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج قدره 206 آلاف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، التي أُعلن عنها في أبريل 2023، ومن المقرر تطبيقه في مايو 2026.
وكميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق، وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق.
وفي إطار جهودها لدعم استقرار السوق، أكدت الدول أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقافًا، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.
ونوهت الدول بأن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة، مؤكدة عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024.
إلى ذلك، أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك+، الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة، بحسب بيان اليوم.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها عبر تقنية الاتصال المرئي، الأوضاع الحالية للسوق البترولية وأكدت فيه الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهة بأن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، ما يؤثر في توفر الإمدادات بشكل عام.
وأكدت اللجنة على أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء باستهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون الذي يدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
في هذا الشأن، أشادت اللجنة بالدول المشاركة في إعلان التعاون التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، ولا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، التي أسهمت في الحد من تقلبات السوق.
وأعلنت اللجنة مواصلة مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق، كما تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها، استنادًا إلى ما اُتفق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024.
وبحسب البيان، تقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الرقابة الوزارية المشتركة "الاجتماع السادس والستون" في 7 يونيو 2026.