سجل بنك الرياض ارتفاعا بنسبة 11.68% في صافي الربح العائد لمساهمي المصدر خلال 2025، مع نمو الدخل الصافي نتيجة لزيادة دخل العمليات وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات، وفقا للنتائج المالية التي أعلنها اليوم على تداول.

بلغ صافي ربح البنك العائد لمساهمي المصدر العام الماضي 10.4 مليار ريال، ارتفاعا من 9.32 مليار في 2024

قابل هذا الارتفاع جزئيا انخفاض في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل توزيعات الأرباح.

أما إجمالي مصاريف العمليات فقد انخفض نتيجة لانخفاض في صافي مخصص انخفاض قيمة خسائر الائتمان، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الأصول المالية الأخرى.

قابل هذا جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، وإيجارات ومصاريف مبانٍ، وصافي مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات.

وأوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للبنك بزيادة رأس مال البنك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

سيرتفع رأس المال من 30 مليار ريال إلى 40 مليارا بعد الزيادة، التي تهدف إلى تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية بما يسهم في تحقيق أهدافه الإستراتيجية.

سيتم رسملة 10,000 مليون ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة بنسب متساوية.

أوصى مجلس إدارة البنك كذلك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي بواقع 0.55 ريال للسهم بعد خصم الزكاة.

بموجب هذه التوصية، سيكون إجمالي المبلغ الموزّع 1.64 مليار ريال، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيعات في وقت لاحق، علما بأنه تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على توزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2025.

البنك، الذي أُسس عام 1957 كشركة مساهمة سعودية، يملك حاليا شبكة فروع يصل عددها إلى 334 فرعا في السعودية وفرع واحد في لندن، إضافة إلى وكالة في مدينة هيوستن الأمريكية ومكتب تمثيلي في سنغافورة.

تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية والاستثمارية، كما يقدم لعملائه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة وفق مبدأ تجنب العمولات والتي يتم اعتمادها والإشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تشكيلها من قبل البنك.