نصحت الهيئة التنظيمية المالية في الصين، أكبر البنوك في البلاد بتعليق القروض الجديدة مؤقتا لـ 5 مصاف تم فرض عقوبات عليها مؤخرا من قبل أمريكا بسبب علاقاتها بنفط إيران، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

الإدارة الوطنية للتنظيم المالي من البنوك، طلبت مراجعة تعرضها وتعاملاتها التجارية مع شركات بما في ذلك "هنجلي بتروكيميكال" و "ريفاينري كو"، وهي من أكبر المصافي الصينية الخاصة، بينما تنتظر توجيهات إضافية، وفقا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة.

في الوقت الحالي، وجهت البنوك بعدم تمديد قروض جديدة باليوان، رغم أنه تم إبلاغها أيضا بعدم المطالبة بسداد القروض الحالية، وفق الأشخاص.

تتناقض التوجيهات الشفوية، التي جاءت قبل دخول الصين في عطلة نهاية أسبوع طويلة في 1 مايو، مع إشعار 2 مايو من وزارة التجارة الصينية، الذي وجه الشركات بتجاهل العقوبات الأميركية.

كانت هذه المرة الأولى التي تنشر فيها الصين إجراء مانعا تم تقديمه في 2021 يهدف إلى حماية شركاتها من القوانين الأجنبية التي تعتبرها غير مبررة، ولم تستجب "الإدارة الوطنية للتنظيم المالي"، التي تنظم البنوك وشركات التأمين، لطلب التعليق.

تسلط التحركات الضوء على التوازن الذي تواجهه بكين وهي تحاول إظهار التحدي تجاه واشنطن، بينما تحمي أكبر بنوكها المملوكة للدولة من العقوبات الثانوية الأمريكية، حيث تتصاعد التوترات بين البلدين قبل أسابيع فقط من اجتماع طال انتظاره بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره شي جين بينج في بكين 14 و مايو.

تكثف واشنطن الجهود لقطع شحنات النفط طهران، في أواخر الشهر الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة "هنجلي" في القائمة السوداء، مستهدفا لاعبا مهما ومرتبطا جيدا في قطاع معالجة النفط الخام الواسعة في البلاد.

كما حذرت أمريكا البنوك من أنها معرضة لخطر العقوبات الثانوية إذا دعمت المصافي الخاصة في الصين التي تشتري النفط إيران، حيث قال وزير الخزانة سكوت بيسينت، إن بلاده أرسلت رسائل إلى بنكين صينيين تحذرهما من خطر فرض عقوبات ثانوية، إذا تبين أنهما يدعمان المعاملات المرتبطة بإيران. ولم يحدد بيسنت البنوك.

لم تكشف البنوك الصينية علنا عن تعرضها لـ "هنغلي"، لكن بيانات جمعتها "بلومبرغ" تظهر أن بنوك الصين الأربعة الكبرى، "الصناعي والتجاري المحدود" و"الزراعي الصيني المحدود" و"بنك التعمير" و"بنك الصين المحدود"، أقرضت "هنغلي" في 2018، ولم يستجب المقرضون و"هنغلي" لطلبات التعليق.

رغم أن الصين غالبا ما انتقدت العقوبات الأحادية، فقد سمحت في حالات سابقة لأكبر شركاتها بالامتثال لها، لتجنب ردود الفعل السلبية على اقتصادها.

تتمتع أكبر بنوكها الحكومية بتاريخ من الامتثال لعقوبات أمريكا ضد إيران وكوريا الشمالية، وحتى على كبار المسؤولين في هونج كونج، لتجنب فقدان الوصول إلى نظام تسوية الدولار.

في مواقف سابقة، سعت بكين إلى حماية مقرضيها ذوي الأهمية النظامية من خلال توجيه المعاملات المتعلقة بإيران، من خلال "بنك كونلون" التابع لـ"شركة البترول الوطنية الصينية"، والذي يخضع حاليا للعقوبات.