سجل الطلب على الأسمنت في السعودية تراجعا طفيفا بـ 10% مقارنة بالمعدلات المعتادة، منذ بدء التوترات في المنطقة على خلفية العملية العسكرية التي شنتها أمريكا ضد إيران نهاية فبراير الماضي واستمرت 40 يوما، وما أعقبها من إغلاق لمضيق هرمز، بحسب ما أكده لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لشركة "أسمنت الرياض" المهندس شعيل العايض.
ذكر إن كمية التراجع لا يمكن تحديدها بسبب تداخل الأزمة في الربعين الأول والثاني، موضحا أن شركات الأسمنت لا تعتمد بشكل كبير على عقود توريد طويلة أو متوسطة الأجل، ما منحها مرونة في التعامل مع المتغيّرات الراهنة، فيما ظل تأثير هذه التوترات محدودا في الطلب، بانخفاض لا يتجاوز 10% مقارنة بالمعدلات المعتادة.
لا تأثر للعمليات التشغيلية جراء الحرب
العايض أكد عدم تأثر العمليات التشغيلية، حيث بلغ إنتاج شركات الأسمنت السعودية خلال الربع الأول من 2026 نحو 13.36 مليون طن، مقارنة بـ13.25 مليون طن في الفترة نفسها من 2025، في حين سجل 15.21 مليون طن في الربع الأخير من 2025.
أوضح أنه لم تظهر مؤشرات على تأثر إنتاج الشركات داخل السعودية، إلا أن التغيرات اللوجستية أسهمت في إعادة تشكيل أنماط الطلب، إذ لوحظ ارتفاع الطلب على الأسمنت الأبيض في بعض دول الخليج، نتيجة صعوبات الشحن البحري.
بين أن التحديات اللوجستية انعكست على الصادرات، حيث تراجعت صادرات الأسمنت الأسود السعودية 7% خلال مارس مقارنة بالشهر السابق، في إشارة إلى تأثير محدود لكنه ملموس على حركة التصدير.
رغم هذه التحديات، تبدو شركات الأسمنت السعودية في موقع قوي لتغطية أي نقص محتمل في الأسواق الخليجية، مدعومة بمخزون يتجاوز 43 مليون طن من الكلنكر، إلى جانب استقرار مستويات الإنتاج. إلا أن التحديات المرتبطة بالنقل البري قد تظل عاملا مؤثرا في سرعة الاستجابة، وفقا للعايض.
بدون السعودية .. 50 مليون طن إنتاج الخليج
الرئيس التنفيذي لشركة "أسمنت الرياض" أشار إلى أن إجمالي إنتاج شركات الأسمنت في دول الخليج باستثناء السعودية يبلغ 50 مليون طن، مقابل استهلاك سنوي لدول الخليج الست، يقدر بـ 100 مليون طن، ما يعكس فجوة يمكن أن تسهم شركات الأسمنت السعودية في سدها.
فيما يتعلق بفائض الإنتاج، قال إن المؤشرات ترجح أن يظل تأثير التوترات محدودا، مع تركز الضغوط بشكل أكبر على الصادرات، مشيرا إلى أن الفائض في السعودية خلال الربع الأول من 2026 بلغ 43.55 مليون طن، مقارنة بـ 44.16 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل فائض يقدر بـ 43.75 مليون طن للربع الأخير من 2025.
أوضح أن هذا الأداء يعكس قدرة قطاع الأسمنت السعودي على الحفاظ على استقراره التشغيلي، مستفيدا من قوة البنية الإنتاجية وارتفاع مستويات المخزون، رغم بيئة إقليمية تتسم بالتقلبات.
من جانبه، قال المدير العام للمتحدة للأسمنت البحرينية فيصل شهاب، إن شركات الأسمنت السعودية مرشحة للحصول على حصة مؤثرة من أسواق دول الخليج خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من توقف واردات الأسمنت من بعض الدول خاصة من إيران التي كانت تستحوذ على نسب كبيرة من السوق الخليجية.
توقعات بارتفاع الأسعار في الإمارات والكويت
شهاب توقع ارتفاع أسعار الأسمنت في أسواق خليجية مثل الإمارات والكويت، نتيجة تأثر الإمدادات وتراجع الكميات المستوردة من إيران، ما يفتح المجال أمام الشركات السعودية لتعويض هذا النقص.
أشار إلى أن القرب الجغرافي يمنح المنتج السعودي ميزة تنافسية من حيث تقليل تكاليف النقل والشحن، إلى جانب امتلاك الشركات طاقات إنتاجية غير مستغلة بالكامل، ما يعزز قدرتها على تلبية الطلب في الأسواق الخليجية، خاصة في حال تحسن حركة الملاحة وفتح المسارات البحرية.