قفز عدد صفقات الملكية الخاصة في القطاع الرياضي بنسبة 284%، من 50 صفقة في 2018 إلى 192 صفقة في 2025.

ويتزامن توسع الاستثمار الرياضي مع توقعات بوصول حجم السوق الرياضية العالمية إلى 602 مليار دولار بحلول 2030، بنمو يبلغ 44% مقارنة بعام 2025، استنادًا إلى تقديرات شركة الاستشارات العالمية «كيرني» التي أوردها التقرير.

شهد الاستثمار الرياضي تحولًا ملحوظًا خلال الأعوام السبعة الماضية، مع ارتفاع عدد صفقات الملكية الخاصة بنحو 3.8 مرة مقارنة بمستويات 2018.

ويشير هذا النمو إلى تزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالقطاع، بعدما أصبحت الأصول الرياضية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص طويلة الأجل.

كما يبرز ارتفاع الصفقات توسع نطاق الاستثمار الرياضي، الذي لم يعد مقتصرًا على شراء حصص في الأندية، بل امتد إلى شركات الخدمات الرياضية والأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع.

أصبحت الصناديق الاستثمارية وشركات الملكية الخاصة أكثر حضورًا في صناعة الرياضة، مدفوعة بتطور نماذج الأعمال وتنوع مصادر الدخل.

وتستهدف هذه المؤسسات الاستفادة من القيمة التجارية للأصول الرياضية، إلى جانب فرص النمو المرتبطة بحقوق الإعلام والرعاية والتسويق.

في المقابل، يتيح دخول رؤوس الأموال المؤسسية فرصًا إضافية لتمويل التوسع التجاري وتطوير البنية التشغيلية للمؤسسات الرياضية.

وبحسب تقديرات «كيرني» الواردة في تقرير «جولدمان ساكس»، تتجه السوق الرياضية العالمية نحو بلوغ 602 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بنحو 418 مليار دولار في 2025.

وتعني هذه التوقعات إضافة نحو 184 مليار دولار إلى حجم السوق خلال 5 أعوام، بزيادة تقارب 44%.

ويظهر هذا المسار اتساع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرياضة، مع استمرار تطور الحقوق التجارية والإعلامية وزيادة فرص تحقيق الإيرادات.

تمثل حقوق البث والإعلام أحد مصادر الدخل الأساسية في الاقتصاد الرياضي، مع اتساع المنافسة بين القنوات التقليدية ومنصات المشاهدة الرقمية.

وبحسب دراسة «كيرني»، بلغت إيرادات قطاع البث والمشاهدة الرقمية نحو 86 مليار دولار في 2025. ويشمل ذلك الاشتراكات والإعلانات وخدمات المشاهدة المدفوعة.

وتمنح هذه الإيرادات الأندية والبطولات فرصًا لتعزيز مواردها التجارية، خصوصًا مع تزايد الاهتمام بالمحتوى الرياضي المباشر.

لم يعد الاستثمار الرياضي محصورًا في الاستحواذ الكامل على الأندية، بل توسع إلى شراء حصص أقلية والمشاركة في هياكل الملكية والتمويل.

ويشير تقرير «جولدمان ساكس» إلى مشاركة صناديق الملكية الخاصة في صفقات الاستحواذ، سواء عبر تحالفات استثمارية أو شراء حصص غير مسيطرة.

كما دفع دخول المستثمرين المؤسسيين عددًا من الدوريات إلى تطوير أطر تنظيمية تسمح بمشاركتهم في ملكية الفرق، مع تعزيز متطلبات الحوكمة والإدارة المالية.

وصل عدد الفرق الرياضية في أمريكا الشمالية التي تضم هياكل ملكيتها رؤوس أموال مؤسسية أو استثمارات ملكية خاصة إلى 74 فريقًا، بحسب بيانات أوردتها مجلة «فورتشن» عن «جولدمان ساكس».

وشكل سماح دوري كرة القدم الأمريكية NFL بدخول صناديق الملكية الخاصة في 2024 تحولًا إضافيًا في سوق الاستثمار الرياضي.

وتشترط قواعد الدوري حدًا أدنى يبلغ 3% للحصة الاستثمارية، مع الاحتفاظ بها لمدة 6 أعوام، إلى جانب متطلبات مالية محددة للصناديق المشاركة.

تؤدي زيادة تقييمات الأندية والفرق الرياضية إلى ارتفاع تكلفة الاستحواذ الكامل، ما يعزز أهمية الشراكات الاستثمارية وشراء حصص الأقلية.

وفي مثال أورده تقرير «جولدمان ساكس»، اشترت «أركتوس بارتنرز» حصة تبلغ 8% في فريق لوس أنجلوس تشارجرز، قبل ارتفاع تقييم الفريق من 5.8 مليار دولار إلى 8.6 مليار دولار في العام التالي.

ويظهر ذلك تنامي القيمة المالية للأصول الرياضية، لكنه لا يعني بالضرورة أن دخول المستثمر المؤسسي كان السبب المباشر وراء ارتفاع التقييم.

رغم الزيادة الكبيرة في صفقات الاستثمار الرياضي، يرى «جولدمان ساكس» أن الملكية المؤسسية لا تزال تمثل حصة محدودة من إجمالي السوق المحتملة.

ويفتح ذلك المجال أمام مزيد من الاستثمارات، خصوصًا مع توسع الأنشطة التجارية وتطور نماذج التمويل وزيادة الاهتمام بالأصول الرياضية.

وفي المقابل، تظل فرص النمو مرتبطة بقدرة المؤسسات الرياضية على تعزيز الإيرادات وتحسين الحوكمة وتحويل الاهتمام الجماهيري إلى عوائد اقتصادية مستدامة.