كشف بندر الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن بدء تطبيق تعديلات سياسة ضريبة السكر على المشروبات المحلاة مطلع يناير المقبل والتي بموجبها سيتم احتساب الضريبة وفقا لكمية السكر المستخدمة في المنتجات، ومن خلال شرائح متدرجة يتم احتسابها لكل "100 مل" من المشروب. 

وفقًا للوزير، فالقرار يستهدف التوازن بين المحافظة على الصحة العامة وتقليل استهلاك السكر من جهة، وإتاحة المجال للابتكار وتطوير المنتجات من جهة أخرى.

قرار وزير الصناعة السعودي جاء في وقت تخوض فيه المشروبات المحلية سِباقا شرسا مع المنتجات العالمية المماثلة، خاصة المشروبات الغازية الأجنبية التي سيطرت على السوق السعودية لعقود طويلة، وتحديدا منذ أن احتضنت مدينة الخبر أول مصنع "بيبسي" أنشأته عائلة القصيبي عام 1950.

حقق ذلك المصنع نجاحا ملحوظا، فتعددت أفرعه في الرياض وجدة، ما أغرى شركة كوكا كولا بالدخول إلى السعودية، فأسست هي الأخرى أولى مصانعها بالقرب من الدمام 1959.

طوال تلك المدة كان التنافس الحقيقي بين الشركتين فقط. ظهر ذلك في مؤشر الأرقام، فاستثمارات "بيبسي" داخل السعودية تجاوزت 9 مليارات ريال، بحسب بيان الشركة عام 2023، بينما تستثمر كوكا كولا مليارات الريالات وتتوسع بمصانع جديدة كمصنع سدير الذي تصل تكلفته إلى 150 مليون دولار.

رغم أن الشركات السعودية المحلية هي المسؤولة عن التعبئة والتوزيع الآن، بعد أن حصلت على حق الامتياز التجاري، فإن ذلك لم يمنع أن المواطن السعودي ظل عبر عقود طويلة محصورا بين نوعين من المشروبات الغازية خاصة عند ولائم الطعام السعودية حين تبرز العلبة الزرقاء أو الحمراء.

كما حُرم المواطن من مشروب إنتاج بلده وحتى نكهات يفضلها بعيدًا عن "النكهات المستوردة".

تعد السعودية ضمن أعلى دول الشرق الأوسط في استهلاك المشروبات الغازية إذ بلغ متوسط الاستهلاك السنوي للفرد 57.75 لتر في 2024 بحسب بيانات هيئة الإحصاء.

أما سوق المشروبات الغازية، فتبلغ قيمتها داخل السعودية 10 مليارات ريال، مع توقعات بنسب نمو تصل إلى 8.56%، ما يجعلهل ضمن أكثر الأسواق رواجا.

سيطرت على هذه السوق الضخمة شركة بيبسي، بنسبة استحواذ تصل إلى 70%، وفقا لتقرير شركة "فارلي وميتشل" المختصة بالاستشارات الدولية لقطاع التغذية والمشروبات، بينما تحتل كوكا كولا المرتبة الثانية في التقرير، الذي أشار إلى أن هناك بعض الشركات التي تنتج مشروبات الطاقة تمكنت من الوجود في السوق السعودية لكن حصتهم جميعا لم تتخطى نسبة الـ10% من حيث المبيعات والأرباح.

في 2021 تغيرت تلك الخريطة بالكامل، حين تأسست شركة كينزا كعلامة تجارية سعودية للمشروبات الغازية وطرحت منتجاتها في 2022، لتكون البديل المحلي للمنتجات العالمية.

بعد ذلك بعامين، تحديدا نوفمبر الماضي، لحقها منتج جديد من شركة تراث المدينة التحويلية، وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بمشروب "ميلاف كولا" كأول مشروب غازي سعودي يتحقق فيه شرطي المعايير العالمية وتلبية ذائقة المستهلك.

تصدير المشروبات السعودية إلى الخارج زاد من شراسة المنافسة. فـ"كينزا" مثلا صدرت منتجاتها إلى 40 دولة حول العالم وبدأت في الظهور على أرفف المتاجر في الخليج وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

بينما أكد بندر القحطاني الرئيس التنفيذي لـ "ميلاف" في تصريحات سابقة لـ"الاقتصادية" أن الشركة صدرت مشروبها إلى أكثر من 17 دولة حول العالم، أبرزها دول الخليج والأردن وسورية ولبنان، فإنها تستهدف الحصول على حصة سوقية كبيرة من سوق المشروبات الغازية العالمي البالغ قيمته 200 مليار دولار.

رغبة المستهلكين في دعم علامتهم الوطنية وتوقيت الطرح ونجاح الحملات التسويقية كلها عوامل أسهمت في ثبات المشروبات المحلية في منافسة المنتجات العالمية المماثلة.

لكن العامل الأبرز كان مراعاة البعد الصحي للمشروبات السعودية تطبيقًا لرؤية 2030، التي استهدفت الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض، ولذلك لم تستخدم منتجات "ميلاف كولا" و"ميلاف لومي" السكر الضار بالصحة كما هو العادة بل استبدلته بالتمور الآمنة والمفيدة وهذا أضفى عليها ميزة مفتقدة في باقي المنتجات.

ربما لن تُحدث ضريبة السكر للمشروبات الغازية أثرا يذكر في ولائم السعوديين. لكن المؤكد، أنه مع قرار الخريّف، الذي لا يستبعد أن يتكرر في دول أخرى، سترتفع مكانة المشروبات الوطنية، بينما لن يكون أمام المنتجات العالمية سوى السير على نهج المشروبات السعودية نفسه للحفاظ على ما تبقى لها من حصص سوقية داخل وخارج السعودية.