ستعقد كوريا الجنوبية اجتماعاً طارئاً مساء الأربعاء لمناقشة أوضاع السوق بعد موجة هبوط حادة في الأسهم محَت مليارات الدولارات من حيازات المستثمرين.
وسيشارك في الاجتماع، الذي يستضيفه وزير المالية كو يون تشول، جميع كبار المسؤولين الماليين في البلاد، وسيبدأ عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، وفقاً للنائب يو دونغ سو.
واجه كبار مسؤولي الإدارة عدة جولات من الاستجواب من جانب النواب في البرلمان، الأربعاء. وربط النواب موجة الهبوط جزئياً بإطلاق كوريا الجنوبية منتجات الرافعة المالية للأسهم الفردية في مايو.
وخلال جلسة استماع، اعتذر كو، مُقراً بأن السلطات كان ينبغي أن تدرس هذه المنتجات بمزيد من الدقة قبل إطلاقها. إلا أنه أكد أن الصناديق المتداولة ذات الرافعة المالية لم تكن سوى أحد العوامل التي تقف وراء اضطرابات السوق في الفترة الماضية.
وقال كو للنواب، الأربعاء: "طبقنا بالفعل حزمة من الإجراءات، لكن إذا دعت الحاجة فسنتخذ خطوات إضافية للمساعدة في إعادة السوق إلى وضعها الطبيعي".
وهبط مؤشر "كوسبي" بنحو 40% مقارنة بذروته في يونيو. وتفاقمت عمليات البيع، الأربعاء، بعدما أعلنت "إس كيه هاينكس" (SK Hynix) أرباحاً دون التوقعات، ما أثار الشكوك بشأن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وسرّع مبيعات المستثمرين الأفراد. وأدى التراجع إلى تفعيل آلية وقف التداول على مستوى السوق لليوم الثاني على التوالي.
وقال النواب إن الصناديق المتداولة في البورصة ذات الرافعة المالية المرتبطة بالأسهم الفردية أد لتفاقم تلك التقلبات، وجعلت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية أكثر تقلباً بكثير مقارنة مع نظيراتها العالمية، لأن تداولات المضاربة تركزت في عدد محدود من الأسهم القيادية.
انتقادات للسياسة الحكومية
جلسات الاستماع المنعقدة الأربعاء تحولت إلى هجوم على طريقة تعامل الحكومة مع هذه السياسة. وتساءل نواب المعارضة عن سبب طرح هذه المنتجات بوتيرة غير معتادة رغم المخاوف التي أبداها جانب كبير من قطاع إدارة الأصول، معتبرين أن المسؤولين أعطوا الأولوية لدعم أسعار الأسهم على حساب استقرار السوق.
قال النائب لي جونغ ووك، من حزب سلطة الشعب، لكو خلال الجلسة: "لقد تحولت البلاد إلى كازينو للمقامرة. وهذه منتجات ما كان ينبغي السماح لها بدخول السوق إطلاقاً. وأعتبر ذلك فشلاً في السياسة".
وعندما ضغط عليه نواب المعارضة بشأن ما إذا كان سيستقيل إذا تفاقمت تداعيات هذه السياسة، قال كو إن التكهن بالاستقالة سيكون تصرفاً غير مسؤول، مضيفاً أن تركيزه ينصب على استقرار الأسواق.
قيود جديدة على الصناديق
جاءت هذه الانتقادات في وقت يستعد فيه المنظمون لفرض قيود إضافية على تداول الصناديق المتداولة في البورصة ذات الرافعة المالية. وقالت لجنة الخدمات المالية الأسبوع الجاري إنها ستدرس فرض حدود على استثمارات الأفراد، وإلزام المستثمرين ببرامج توعية، وقيود إضافية على التداول ما لم تنجح المتطلبات الأكثر تشدداً، التي تدخل حيز التنفيذ في 31 يوليو، في تهدئة الطلب.
واعتذر أيضاً كبار المنظمين الماليين في كوريا الجنوبية، الأربعاء، على خلفية الجدل المتصاعد بشأن الصناديق المتداولة في البورصة ذات الرافعة المالية المرتبطة بالأسهم الفردية.
