أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، محافظا على النطاق المستهدف بين 3.5% و3.75%، في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش.

ويعكس القرار استمرار نهج التريث في إدارة السياسة النقدية، مع مراقبة تطورات التضخم وسوق العمل وأداء الاقتصاد الأمريكي، في وقت أظهرت فيه توقعات أعضاء البنك المركزي تزايد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع احتمالات تشديد السياسة النقدية خلال 2026.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في رابع قرار متتالٍ بالتثبيت، وذلك خلال أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش.

ويعكس القرار استمرار نهج التريث في ظل متابعة تطورات التضخم وسوق العمل وأداء الاقتصاد الأمريكي.

أظهرت التوقعات أن غالبية أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرون أن مخاطر التضخم لا تزال مائلة بقوة نحو الارتفاع.

كما توقع 9 من أصل 18 عضوًا في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية رفع أسعار الفائدة مرة واحدة خلال 2026.

وأشار متوسط توقعات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية 2026، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%.

كما أوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن متوسط توقعات أسعار الفائدة لعام 2026 ارتفع إلى 3.75% مقارنة مع 3.375% في التقديرات السابقة.

اختتم كيفن وارش أول اجتماع له رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء دون إجراء أي تغيير في أسعار الفائدة، مع حذف بنود رئيسية كانت تشير سابقًا إلى وجود ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلًا، إلى جانب إصدار بيان للسياسة النقدية جاء أكثر اختصارًا بصورة ملحوظة.

صوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع على الإبقاء على معدل الفائدة القياسي للاقتراض لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

واستقر معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند هذا المستوى منذ أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في أواخر 2025.

قام مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من خلال مخططهم البياني الذي يحظى بمتابعة دقيقة، بحذف توقعاتهم السابقة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مشيرين إلى أن رفع أسعار الفائدة أصبح احتمالًا واردًا، وإن لم يكن مؤكدًا.

إلا أن التوقعات افتقرت إلى مشاركة أحد الأعضاء، حيث رجّح مراقبو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن كيفن وارش لم يقدم توقعاته ضمن هذا الإصدار.

أشارت ملاحظة مرفقة بمواد التوقعات إلى أن 18 من أصل 19 مشاركا في الاجتماع قدموا توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والأوضاع الاقتصادية، وهو ما شكّل الأساس للتقديرات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الأخير.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بعد قرار تثبيت الفائدة، أن البنك المركزي يواصل التركيز على إعادة السياسة النقدية إلى المسار الصحيح، في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، مع استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية.

وأوضح أن الفيدرالي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار وتعظيم مستويات التوظيف، مشددًا على أن النمو الاقتصادي القوي واستقرار الأسعار وقوة سوق العمل يمكن أن تتحقق في الوقت نفسه من خلال سياسات نقدية فعالة، إلى جانب الإعلان عن إطلاق فريق عمل متخصص لدعم السياسة النقدية في خمسة مجالات رئيسة.

أكد كيفن وارش أن معدل التضخم لا يزال عند مستوى أعلى من المستهدف، في حين يواصل النشاط الاقتصادي التوسع بوتيرة قوية.

وأوضح أن الفيدرالي يركز على تحقيق الاستقرار في الأسعار والحد الأقصى في التوظيف، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في وضع السياسة النقدية على المسار الصحيح.

أشار وارش إلى أنه امتنع عن تقديم توقعاته الخاصة بشأن أسعار الفائدة، وشجع أعضاء الفيدرالي على مواصلة تقديم توقعاتهم بصورة مستقلة.

وأضاف أن الفيدرالي أخفق في تحقيق هدف التضخم لمدة خمسة أعوام، مؤكدًا أن المؤسسة ستعمل على تصحيح ذلك خلال المرحلة المقبلة.

وقال كيفن وارش إن الاحتياطي الفيدرالي فتح فصلًا جديدًا أمام الأسواق المالية، موضحًا أن هناك كثيرًا من التغييرات التي يتعين على الأسواق استيعابها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى تشكيل فريق عمل متخصص في خمسة مجالات تدعم السياسة النقدية، تشمل: "الاتصالات، والميزانية، ومصادر البيانات الحالية، والإنتاجية والوظائف، وأطر التضخم".

أكد كيفن وارش أنه لا ينبغي للفيدرالي أن يضطر إلى اتخاذ خيار صعب بين التضخم والوظائف.

وقال: "لا أشارك الرأي الذي طُرح قبل بضعة أجيال بأن رئيس الفيدرالي يصعد إلى المنصة ويقول إنه يجب عليكم الاختيار، وسيتعين عليكم أن تقرروا ما إذا كنتم على استعداد لتحمل تضخم أعلى لتوفير المزيد من فرص العمل للناس"، وأضاف: "أعتقد بأنه إذا قمنا بعملنا، فسنتمكن من جعل النمو القوي والأسعار المنخفضة والتوظيف القوي أمورًا متوافقة مع بعضها البعض".

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ونمو مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة به، أوضح وارش أن الفيدرالي يحتسب جانب الطلب، وهو ما ينعكس بوضوح في أرقام الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن توقيت ومدى نمو جانب العرض المرتبط بالذكاء الاصطناعي لا يزال أقل وضوحًا، مشيرًا إلى أن تقدير أثره المستقبلي يظل محاطًا بدرجة من عدم اليقين.