تعهدت حكومة الصين بضمان تحقيق البلاد هدفها الاقتصادي للعام بأكمله، والمضي قدما بتنفيذ السياسات، بعدما انخفض النمو إلى ما دون النطاق المستهدف رسميا في الربع الثاني.

قال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة إن "الاستخدام الفعال للأموال العامة ينبغي تعظيمه"، وفقا لبيان صادر عن وكالة أنباء "شينخوا" يوم الإثنين.

تتوقع الأسواق عموما أن تسرع الحكومة الإنفاق وتزيد الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لضمان بقاء النمو على المسار الصحيح.

اجتمع المسؤولون بعد أيام من الكشف أن نمو اقتصاد الصين تباطأ بشكل غير متوقع الربع الماضي إلى 4.3%، ما يقل عن المستهدف البالغ 5%، وكان تباطؤ الإنفاق العام عاملا رئيسيا في التباطؤ.

أشارت التوجيهات الواردة في البيان إلى أهمية برنامج "الشبكات الست" البالغ 7 تريليونات يوان، أي تريليون دولار، وهو مشروع رئيسي للبنية التحتية يشمل بناء مراكز بيانات وخطوط أنابيب تحت الأرض.

استمع الاجتماع إلى تقرير عن التقدم المحرز فيه، وخلص إلى أن تخطيطه وإنشاءه ينبغي دفعهما بصورة منهجية، وتنفيذهما بسرعة وفقا للظروف المحلية واحتياجات القطاعات، وينبغي تعزيز الموارد المالية لضمان النجاح في إنشاء شبكات البنية التحتية الرئيسية.

من شأن تبني موقف أقل تشددا في السياسة المالية أن يمثل تحولا للصين، بعدما تقلص عجز ميزانيتها التراكمي في مايو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

بلغ هذا الانضباط حد تطبيق سياسة تقشف فعلية لم تفعل سوى القليل لتخفيف الضغوط الواقعة على الاقتصاد جراء ضعف الطلب المحلي.

قد تأتي نقطة تحول قريبا، إذ تقترب المقاطعات من بلوغ مرحلة رئيسية في خطة إعادة تمويل الديون الثقيلة، ما قد يسمح للمسؤولين بإعادة تركيز جهودهم على جمع الأموال لمشروعات البنية التحتية.

ناقش اجتماع مجلس الوزراء أيضا أعمال التدقيق لمراقبة تنفيذ ميزانية الحكومة المركزية وغيرها من النفقات والإيرادات المالية العامة، وتعهد المسؤولون بتعزيز إدارة الميزانية وتعميق الإصلاحات المالية، قائلين إنهم يتعاملون بجدية مع المشكلات التي حددتها عمليات التدقيق.